ضربات نوعية للتحالف.. وتنديد يمني بفتوى مرجع «زيدي»

محافظ الجوف: الميليشيات المدعومة من إيران تعاني الهزيمة النفسية

ضربات نوعية للتحالف.. وتنديد يمني بفتوى مرجع «زيدي»
TT

ضربات نوعية للتحالف.. وتنديد يمني بفتوى مرجع «زيدي»

ضربات نوعية للتحالف.. وتنديد يمني بفتوى مرجع «زيدي»

تشهد العمليات الجوية لطائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تطورا نوعيا في أدائها، في العاصمة صنعاء، كمّا وكيفا، فخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت صنعاء سلسلة غارات جوية متواصلة، ووصف شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» الغارات بأنها عنيفة ومكثفة وتستهدف مواقع الميليشيات والقوات الموالية للمخلوع صالح، وسط صنعاء وفي أطرافها.
وقال شهود عيان إن طائرات التحالف باتت تقوم بمهامها وطلعاتها الجوية، دون وجود مضادات أرضية للطائرات، فقد توقفت عن إطلاق مقذوفاتها باتجاه الطائرات، وبحسب مراقبين في صنعاء، فإن المضادات الأرضية، منذ مارس (آذار) الماضي وحتى اللحظة، لم تفلح في إصابة أي هدف، إضافة إلى أن عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في العاصمة سقطوا بالمقذوفات التي تطلقها المضادات والتي تسمى محليا «الراجع»، بحسب ما أثبت كثير من المنظمات المحلية.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت طائرات التحالف غارات نوعية، واستهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء المجاور لها، ومواقع تجمعات الميليشيات في ملعب الثورة الرياضي والصالات التابعة له، وكذا معسكرات النهدين وتبة التلفزيون ومعسكر الصيانة، إضافة إلى مواقع في قلب العاصمة، قرب معسكر قوات الأمن الراجلة وغيرها من المواقع التي تستخدمها الميليشيات كمخازن أسلحة وغرف عمليات لإدارة العمليات العسكرية ضد المحافظات الأخرى.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن كثافة الغارات الجوية تأتي في وقت تشهد صنعاء والمناطق الريفية المجاورة لها تحركات واسعة للمقاومة الشعبية لإجراء ترتيبيان تتعلق بعملية تحرير صنعاء، كما تأتي بالتزامن مع اقتراب المواجهات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح من جهة أخرى، في مناطق قريبة من العاصمة، حيث وصلت المواجهات إلى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران المجاورة، بينما تدور العمليات العسكرية، منذ أسابيع، في مديرية نهم بمحافظة صنعاء (ريف العاصمة).
وذكرت مصادر محلية في صنعاء أنه وبالتزامن مع هذه التطورات، يقوم المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين بحشد أبناء القبائل المجاورة والمحيطة بصنعاء لتجنيدهم، استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير العاصمة. وقد لجأ المخلوع صالح والحوثيون إلى المراجع الدينية الزيدية (الشيعية) من أجل حض المواطنين للانخراط في صفوف التجنيد، حيث أصدر العلامة محمد المطاع (80 عاما تقريبا)، وهو من المراجع الزيدية الهادوية، فتوى تكفر الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادات الموالية للشرعية وتهدر دماءهم، كما تكفر الفتوى كل المعارضين لعبد الملك الحوثي.
ودعت فتوى العلامة المطاع إلى ما سماه «الجهاد»، وشدد في فتواه على أن تجهز كل محافظة يمنية ما لا يقل عن 10 آلاف مقاتل متطوع، من كل محافظة، في غضون أسبوع (الفتوى قبل 3 أيام)، وقد لقيت هذه الفتوى تنديدا واسعا من قبل مختلف الأوساط اليمنية وانعكس ذلك التنديد في مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واضح، في حين أكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن هذه المساعي والتحركات تصطدم بحالة من عدم التجاوب من قبل القبائل المحيطة بصنعاء والتي بات كثير منها يؤيد الشرعية الدستورية ويرفض دعم الانقلابيين تحت أية تسميات، سواء كانت طائفية أو مذهبية أو مناطقية، بحسب تعبير تلك المصادر، خصوصا بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي منيت بها المناطق المحيطة بصنعاء والمحافظات الشمالية في القتال في صفوف الميليشيات وقوات المخلوع، طوال الأشهر التسعة الماضية.
على صعيد آخر، قالت مصادر ميدانية في محافظة الجوف لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات المتمردين بدأت في الفرار من مواقعها في مديرية الغيل والمديريات المجاورة، وذلك على وقع الضربات الجوية الموجعة لطيران التحالف والتقدم على الأرض لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ووصل محافظ الجوف، العميد الشيخ حسين العجي العواضي، إلى مديرية الغيل، وفي بيان أصدره من المنطقة عبر اتصال هاتفي إلى مكتبه، قال العواضي: «نحن الآن في مديرية الغيل، وسوف نواصل ملاحقة القوى الانقلابية حتى استعادة الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها ومديرياتها»، وأضاف مؤكدا أن «الجوف اليوم تمثل الجبهة الأكثر فاعلية على المستوى العسكري والميداني، حيث باتت جبهة الجوف هي الأقرب إلى العاصمة صنعاء وصعدة وعمران من أي جبهة أخرى».
وتحدث المحافظ العواضي، بحسب مكتبه، عن «عن الأحداث التي شهدتها مديرية الغيل، وعن الهزيمة النفسية التي عصفت بطابور الميليشيات الانقلابية بعد الضربات المركزة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية، وتعاون المجتمع المحلي، حيث بدأ المواطنون في أكثر من مديرية يرفضون وجود مقاتلي الحوثي في قراهم ويطلبون منهم المغادرة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».