مفوضية اللاجئين تحذر من تدهور حالة ملايين اللاجئين في سوريا واليمن

شددت على أهمية الدور الذي تلعبه السعودية في العمل الإنساني

نبيل عثمان ممثل المفوضية

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من وقوع كارثة إنسانية وتدهور حالة ملايين اللاجئين في سوريا واليمن، ممن لم تتمكن المفوضية من الوصول إليهم في الداخل، وتقديم المساعدات الإغاثية التي تشمل الخدمات الطبية والطعام لهم، وذلك بسبب عدم وجود وعود من أطراف النزاع تسمح بدخول المساعدات بشكل آمن.
وقالت المفوضية إن «الواقع في اليمن، وتحديدا مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، لا يختلف كثيرا عنه في سوريا، فهناك أكثر من مليوني نازح، وقرابة 250 ألف لاجئ قادم من القرن الأفريقي، إضافة إلى الحصار المفروض على تعز، التي تعاني من النقص الحاد في المواد الغذائية وغير الغذائية».
وشددت مفوضية اللاجئين على أهمية الدور الذي تلعبه السعودية في العمل الإنساني، والتزامها الدائم بتقديم المساعدات المالية والعينة للمفوضية السامية على المستوى الإقليمي والدولي، وقدمت ملايين الدولارات لدعم اللاجئين في اليمن، إضافة إلى المساعدات عن طريق الحملة الوطنية، والمفوضية، للاجئين السوريين منذ بدء الأزمة، حيث تعد السعودية أولى الدول التي دفعت الأموال اللازمة للمفوضية لوضع اللاجئين في بيوت جاهزة في الأردن، كما أنها أنقذت أعمال المنظمة بنحو 88 مليون دولار لتقديم المساعدات العاجلة قبل عام للنازحين العراقيين.
وقال نبيل عثمان الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدد اللاجئين والنازحين، وما يسمى من دون جنسية، بلغ قرابة 60 مليون شخص حول العالم، استحوذت الدول الإسلامية والعربية على النسبة الأكبر بواقع 60 في المائة منهم».
وأضاف: «إن ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين في الآونة الأخيرة، شكل أعباء على الدول المضيفة في المنطقة العربية، خصوصا أن الدول المضيفة مقدراتها الاقتصادية لا تسمح باستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين، ومنها لبنان التي يوجد بها قرابة 1.2 مليون لاجئ سوري، وفي الأردن 800 ألف لاجئ سوري، كما أنها تستضيف لاجئين عراقيين ويمنيين، والأوضاع الاقتصادية أثرت بشكل مباشر مع انخفاض أسعار البترول على عملية الدعم».
وأشار عثمان إلى أن خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين مع نهاية عام 2015، لم تكن في المستوى، حيث بلغت نسبة التمويل 53 في المائة، وهو ما شكل أعباء على منظمات الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين في تقديم المساعدات اللازمة، إضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، من لبنان، وتركيا، وسوريا، باتجاه أوروبا، تجاوزت 940 ألف شخص، منهم أكثر من نصف مليون لاجئ سوري.
ولفت إلى أن المشكلة في الداخل السوري لا تتمحور فيما يحدث في «مضايا، وكفرايا»، فهناك أكثر من أربعة ملايين محاصرين يعانون نقصًا في المواد الأساسية، ولم تستطع الأمم المتحدة الوصول إليهم، بسبب النزاع العسكري، وتعدد الجهات من النظام السوري والجماعات المسلحة، الأمر الذي يصعب على المفوضية الوصول إلى هذه الأعداد، إن لم تفتح الحواجز أمام المنظمات كي تتمكن من إدخال المساعدات للمتضررين الذين لا دخل لهم في الواقع العسكري أو السياسي الذي تشهده سوريا.
وعن الوضع الإنساني في اليمن، قال عثمان: «إن الصورة تنطبق على واقع اليمن الذي يوجد فيه أكثر من مليوني نازح، و250 ألف لاجئ قادم من القرن الأفريقي، وهناك مشكلات عدة تواجه المفوضية في اليمن، منها النازحون، واللاجئون، والمهاجرون الاقتصاديون، حيث ما زال المهربون يستغلون الوضع منذ سبع سنوات في إرسال الكثير من المهاجرين الاقتصاديين لليمن لأنهم يستخدمون اليمن كمعبر لدول الخليج العربي، خاصة السعودية، وما زالت عملية المهاجرين مستمرة إذ رصد نحو 40 ألف في العام الماضي وصلوا إلى اليمن».
وشدد عثمان على أن منظمة الأمم المتحدة تريد إرسال المساعدات العاجلة إلى تعز بأسرع وقت، ويجب إيجاد الحلول العاجلة بالاتفاق مع جميع الأطراف للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية، ومنها المواد الصحية، والمواد الإغاثية من طعام ومشرب وملبس، وكل عائلة لها احتياجات خاصة، موضحا أن منظمات الأمم المتحدة لديها المواد وجاهزة لإيصالها إلى جميع المستفيدين في تعز والمتضررين من الحصار الذي طال أمده، ونرجو من جميع الأطراف عدم تعقيد الأمور والسماح بدخول المساعدات.
وأوضح الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هناك الكثير من التحديدات التي تواجه المفوضية، ومنها الاقتصادية، والتحدي السياسي في عدم وجود حل سياسي، يمكّن ممثل المفوضية من إدخال المساعدات، لذا ننادي بضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية واليمنية، وإن لم يكن هناك حل سياسي سيبقى تدفق اللاجئين في ازدياد باتجاه الدول المجاورة، أو المناطق الأخرى.
وحول الدعم السعودي، قال عثمان: «إن السعودية لها دور تاريخي في تقديم المساعدات منذ بداية مخيم (رفحة) رغم أن السعودية لم توقع على اتفاقية 1951 للاجئين، لكن استقبلت الكثير من اللاجئين العراقيين لمدة 17 سنة وقدمت المساعدات، كما أصدرت السعودية مع انطلاق الأزمة السورية مرسوما بالسماح كما وصفتهم بـ(الإخوة العرب) وليس اللاجئين، بتمديد إقامتهم والسماح لهم بالعمل واستخدام المرافق التعليمية والطبية وكذلك ما حدث مع المواطنين اليمنيين من تصحيح أوضاع أكثر من 450 ألف يمني، وهذا على جانب المبادرات الداخلية».
واستطرد عثمان بأن الدور السعودي على المستوى الخارجي كبير ومهم، ويتمثل في تأسيس مركز الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قدم المساعدات العاجلة عن طريق منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، ومساعدات مباشرة للمتضررين في اليمن، وقدمت المساعدات عن طريق الحملة الوطنية، والمفوضية، للاجئين السوريين منذ بدء الأزمة، والسعودية تعد أول دولة أعطت المفوضية المبالغ اللازمة لوضع اللاجئين في بيوت جاهزة في الأردن.
وقال إن هناك الكثير من المساعدات المالية التي قدمت للمفوضية التي يصعب حصرها، ومنها ما تبرعت به للنازحين العراقيين قبل عام بنحو 500 مليون دولار، وكان نصيب المفوضية منها نحو 88 مليون دولار، لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين العراقيين، التي جاءت في الوقت المناسب والمنقذ الوحيد لعمل منظمات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن السعودية ملتزمة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بكل ما تحتاج إليه، وما يُرفع إليها من احتياج للمفوضية. وحول التنسيق مع مركز الملك سلمان، قال عثمان: «إن المفوضية وقعت في وقت سابق اتفاقية مع المركز حول النازحين اليمنيين، بنحو 13 مليون دولار، وهناك تنسيق دائم في موضوع المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، وخطة قدمت للمركز في عقد دورات وبناء قدرات العاملين في المركز وننتظر الموافقة للبدء فيها».
وفي هذا السياق، أكد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكة الإنسانية في الشرق الأوسط ووسط آسيا، أن هيئة الأمم المتحدة تنوه وتشيد بالدور الكبير الذي تقوم به السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني وهي جهود مقدرة ونبيلة ومحل امتنان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وسنعمل جاهدين على التعاون اللصيق والوثيق مع السعودية المانح الأكبر والسخي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لتحديد الأدوار والمسؤوليات لتطوير منظومة العمل الإنساني.
وقدم خاليكوف شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما تقدمه حكومة السعودية من دعم لا محدود لمختلف مجالات العمل الإنساني على الصعيد العربي والدولي، وإلى الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما يقدمه من دعم للأمن بمفهومه الشامل وللعمل الإنساني، من خلال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تؤدي رسالة مهمة ودورًا رائدًا في مجال العمل الإنساني ومجالات مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح خاليكوف الذي كان يلقي محاضرة في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان «دور الأجهزة الأمنية في منظومة العمل الإنساني»، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العمل الإنساني حول العالم، خاصة في ظل الاضطرابات التي تعم العالم وتغير المناخ وندرة الموارد، وهو ما يدعو إلى ضرورة تطوير التعاون الدولي والعمل الإنساني، لمواجهة الآثار الكارثية للعنف الذي تنشط في ظله مختلف أنواع الجرائم كتهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، الأمر الذي يتطلب التأهب لمواجهة الكوارث والأزمات، وأهمية تدابير التأهب في الحد من فقدان آلاف الأرواح.
وأشار خاليكوف إلى أهمية القمة العالمية للعمل الإنساني التي ستعقد في إسطنبول وستناقش جدول أعمال العمل الإنساني مستقبلاً، في إطار الفعالية والإنسانية والحد من العنف وتلبية احتياجات البشر في حال النزاعات، داعيا إلى ضرورة تعزيز مشاركة الدول العربية التي أظهرت دورها الفاعل الذي لا غنى عنه، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع جامعة نايف التي يتبوأ خريجوها مواقع قيادية في الدول العربية في مجال العمل الإنساني.