عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الإسترليني عند أقل سعر في 7 سنوات أمام الدولار

التضخم في بريطانيا ارتفع في ديسمبر لأعلى مستوى في 11 شهرًا

الإسترليني عند أقل سعر في 7 سنوات أمام الدولار
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الإسترليني عند أقل سعر في 7 سنوات أمام الدولار

الإسترليني عند أقل سعر في 7 سنوات أمام الدولار

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في سبعة أعوام أمام الدولار أمس (الثلاثاء) بعد أن حذر محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني من الآثار غير المباشرة لتباطؤ الاقتصاد الصيني. وقال إنه لم «يحدد جدولا زمنيا» لرفع أسعار الفائدة.
وبحسب «رويترز» قال كارني الذي كان يتحدث في جامعة لندن إن «التصحيح» في الصين لم ينته بعد وإنه سيكبح النمو العالمي ومعدلات التضخم لبعض الوقت.
وأضاف أنه يأمل أن يرى نموا أقوى ومعدلات تضخم أعلى قبل رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى حالة من «الضبابية السياسية» بعد تحركات في الأسواق للمراهنة على هبوط الإسترليني إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهبط الإسترليني 0.3 في المائة أمس إلى 1.4207 دولار بعد أن ارتفع في وقت سابق بفعل بيانات فاقت التوقعات بشأن التضخم البريطاني ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009. وتخلت العملة البريطانية عن جميع مكاسبها السابقة أمام العملة الأوروبية الموحدة، حيث جرى تداول الإسترليني بسعر 76.56 بنس.
وقد أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع لأعلى مستوى في 11 شهرا بعد عام شهد أقل زيادة في الأسعار منذ بدء حفظ البيانات في عام 1950 وهو ما يعفي البنك المركزي من ضغوط عليه لرفع أسعار الفائدة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول) ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 0.2 في المائة وهي الأعلى منذ يناير (كانون الثاني) 2015 ويرجع ذلك في جزء منه لأكبر قفزة سنوية في أسعار تذاكر الطيران في نحو خمسة أعوام.
ويحوم معدل التضخم في بريطانيا حول الصفر منذ أوائل 2015 بما عزز القوة الشرائية للمستهلكين الذين قادوا بدورهم التعافي الاقتصادي في بريطانيا ولكن يظل مستوى التضخم أقل كثيرا من النسبة التي يستهدفها بنك إنجلترا المركزي عند 2 في المائة.
وفي العام الماضي بأكمله نزل متوسط معدل التضخم إلى الصفر من 1.5 في المائة في 2014 وهو الأقل منذ بدء حفظ السجلات في 1950.
وتشير توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة إلا في الربع الثالث من العام الحالي بعدما كانوا يتوقعون قبل شهر أن تأتي هذه الخطوة في الربع الثاني من 2016.
وارتفع مؤشر مكتب الإحصاءات للتضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ - إلى أعلى مستوياته في 11 شهرا مسجلا 1.4 في المائة مقارنة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين باستقراره عند 1.2 في المائة.
وعقب صدور البيانات سجل الإسترليني أعلى مستوى له خلال اليوم مقابل الدولار واليورو.
وزاد الإسترليني إلى 1.4340 دولار من 1.4320 دولار قبل البيانات. وفي وقت لاحق نزل مرة أخرى إلى 1.4324 دولار لكنه يظل مرتفعا 0.6 في المائة عن إغلاق أمس.
ومقابل العملة الأوروبية الموحدة صعد الإسترليني إلى 75.825 بنس لليورو بارتفاع 76 بنسا عن مستواه قبل صدور البيانات وبزيادة 0.9 في المائة عن مستوى إغلاق أول من أمس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي