أسواق الخليج تواصل تحسنها.. وبورصة قطر تقفز 5.5 %

باستثناء تراجع ملموس بلغ 1.7 % في البحرين

متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
TT

أسواق الخليج تواصل تحسنها.. وبورصة قطر تقفز 5.5 %

متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)

واصلت أسواق المال في الدول الخليجية تحسنا ملموسا أمس تماشيا مع ارتفاع مؤشرات الأسهم عالميا وارتفاع طفيف في أسعار النفط، إذ سجلت كل الأسواق ارتفاعا باستثناء السوق البحرينية، حيث تراجعت تراجعا ملموسا بنسبة 1.71 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعي البنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1175.76 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ لمؤشرات السيولة والأحجام. وقادت السوق القطرية الارتفاعات بدعم من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 5.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8986.5 نقطة. وارتفعت سوق دبي بنسبة 3.30 في المائة بفعل أداء إيجابي لغالبية القطاعات قاده قطاع العقارات وكل الأسهم القيادية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2765.97 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.59 في المائة كان على رأسه قطاع السوق الموازي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5084.21 نقطة، وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2110.52 نقطة. وأخيرا السوق العمانية سجلت ارتفاعا هامشيا بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.00 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4981.

أرباح ملحوظة في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بفعل دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2765.97 نقطة ليربح 88.47 نقطة أو ما نسبته 3.30 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 10.38 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.32 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.54 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.72 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.98 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 4.95 في المائة، وإعمار بنسبة 5.45 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 519.8 مليون سهم بقيمة 591.7 مليون درهم نفذت من خلال 7493 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.52 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.89 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 4.13 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.94 في المائة، وصولا إلى سعر 1.50 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 10.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.17 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للتأمين نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.25 درهم، تلاه سعر أريج بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 1.63 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 166.9 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 81.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.64 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 145.6 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 111.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.490 درهم.

السوق الكويتية تودع سلسلة من الخسائر

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع السوق الموازي، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 29.57 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل عند مستوى 5084.21 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 180.9 مليون دينار نفذت من خلال 4438 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 35.56 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.72 في المائة، وفي المقابل كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.31 في المائة، تلاه تكنولوجيا بنسبة 2.16 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.0185 دينار، تلاه سعر سهم أجوان بواقع 11.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.0235 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار، تلاه سعر سهم أموال بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم جي إف إتش بواقع 17.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

السوق القطرية تربح 470 نقطة

ارتفع البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 469.68 نقطة أو ما نسبته 5.51 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8986.50 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14 مليون سهم بقيمة 367.3 مليون ريال نفذت من خلال 6881 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 8.15 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 5.94 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام وسهم بروة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 42.90 و33.00 ريال على الترتيب، تلاهما سعر سهم الريان بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 33.25 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 8.58 في المائة وصولا إلى سعر 70.30 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 6.86 في المائة وصولا إلى سعر 28.50 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم، تلاه سهم السلام بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.9 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 33.1 مليون ريال

السوق البحرينية تخسر 20 نقطة

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.51 نقطة أو ما نسبته 1.71 في المائة، لتغلق عند مستوى 1175.76 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 257 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.38 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 85.02 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.360 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.630 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 355 ألف دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 300 ألف دينار.

ارتفاع هامشي للسوق العمانية

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.01 نقطة أو ما نسبته 0.00 في المائة ليقفل عند مستوى 4981.58 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 936 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.081 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.048 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.86 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.83 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.066 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 836.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.450 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 507.5 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع على كل المستويات

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 2110.52 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار نفذت من خلال 4284 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.45 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 1.38 دينار، تلاه سهم الوطنية لصناعة الألمنيوم بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار. واحتل سهم المتحدة للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 2.1 مليون دينار، تلاه سهم بنك الأردن دبي الإسلامي بواقع 846 ألف دينار.



تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)
مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)
مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «يوروستات» انخفاضاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني)، حيث سجَّلت غالبية الدول الكبرى في المنطقة تراجعاً، ما يثير المخاوف حول تعافي القطاع الذي طال انتظاره، في ظلِّ استمرار زيادة تكاليف الطاقة التي تضيف أعباء جديدة على قطاع يعاني منذ سنوات.

وأفادت البيانات بأنَّ الإنتاج في الدول الـ21 التي تشترك في عملة اليورو انخفض بنسبة 1.5 في المائة خلال الشهر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.6 في المائة، مع تسجيل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا انخفاضات كبيرة.

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات بنمو 1.4 في المائة وفق استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، وهو تراجع تفاقم بعد قيام «يوروستات» بمراجعة أرقام ديسمبر (كانون الأول). ويشهد قطاع الصناعة في منطقة اليورو ركوداً ممتداً، حيث يقل الإنتاج حالياً بنسبة 3 في المائة عن مستويات عام 2021، متأثراً بعوامل عدة، منها ارتفاع تكاليف الطاقة، والمنافسة الشديدة من الصين، والتعريفات الأميركية، وضعف نمو الإنتاجية، وانخفاض الطلب العالمي على السيارات الأوروبية.

وكان صناع السياسات يأملون أن يشهد عام 2026 بداية انتعاش اقتصادي جزئي، بفضل الجهود المستمرة لدعم الإنتاجية، إلا أنَّ أرقام يناير والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية يشيران إلى احتمال استمرار الاضطرابات.

وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «يتلاشى التفاؤل في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو مع انخفاض الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2024 في يناير، وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تجدُّد مخاطر الإنتاج، خصوصاً في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة».

ويُلقي الانكماش في آيرلندا بظلاله على المنطقة، حيث سجَّل إنتاج الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجع إنتاج السلع المعمرة وغير المعمرة والسلع الوسيطة بشكل حاد؛ بسبب وجود عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات التي تؤثر على تقلبات الأرقام بشكل كبير.

وكانت ألمانيا، أكبر دولة في منطقة اليورو وصانعة السيارات المهيمنة، من بين الأكثر تضرراً، حيث انخفض إنتاجها بنسبة 9 في المائة عن مستويات عام 2021، وتشير أرقام الطلبات الضعيفة إلى استمرار الوضع دون تحسن قريب. ويشهد الإنتاج الألماني تراجعاً مستمراً منذ سنوات، ما أسهم في ركود الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم توقع حدوث انتعاش جزئي هذا العام بفضل الإنفاق الحكومي الكبير على الدفاع والبنية التحتية.

ومع ذلك، يُهدِّد الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة أي انتعاش محتمل، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو الثلثين منذ بداية العام، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 80 في المائة؛ نتيجة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في إيران، ما يُشكِّل ضربةً مزدوجةً للصناعة من خلال رفع التكاليف وتقليل القدرة الشرائية.

وقال دييغو إسكارو من شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يعتمد القطاع الصناعي الأوروبي بشكل كبير على النفط والغاز المستورَدين، وهو معرض أيضاً لاضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الصراع».

وتُعدُّ أوروبا مستورداً صافياً للطاقة، ما يجعل صناعتها حساسة بشكل خاص لصدمات أسعار السلع الأساسية نظراً لمحدودية مواردها الطبيعية نسبياً.


الين الياباني يترقب ضربة جديدة مع صعوبة «التدخل الحكومي»

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الين الياباني مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الين الياباني مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الين الياباني يترقب ضربة جديدة مع صعوبة «التدخل الحكومي»

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الين الياباني مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الين الياباني مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

من المرجح أن يكون لدى اليابان مجال أقل للتدخل في سوق العملات مقارنةً بالماضي، حتى مع دفع الصراع في الشرق الأوسط للين نحو مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي كان يُعتبر سابقاً عتبةً لتدخل السلطات. ويقول بعض المحللين إن التردد الأخير من جانب المسؤولين في الترويج للعملة قد يدفع الين إلى الانخفاض إلى 165 يناً للدولار، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام، في وقتٍ تُساهم فيه الحرب الإيرانية في رفع أسعار النفط الخام. وعلى عكس عامَي 2022 و2024، حين تدخلت طوكيو لمواجهة بيع الين المرتبط بعمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، فإن انخفاض قيمة العملة مؤخراً إلى ما دون 159 يناً مدفوعٌ بشكل أكبر بالطلب على الدولار كملاذ آمن، والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الإضرار بالاقتصاد الياباني. ويقول صنّاع السياسة اليابانيون في أحاديث خاصة إن التدخل لدعم الين الآن قد يكون عديم الجدوى؛ إذ قد تضعف هذه الإجراءات بفعل تدفق الطلب على الدولار الذي سيزداد حدةً في حال استمرار الحرب. وقال مسؤول: «علينا أن نرى كيف ستؤول الحرب، وإلى متى ستظل طرق الشحن عبر مضيق هرمز معطلة. المسألة هنا تتعلق بشراء الدولار، لا ببيع الين».

الوضع مختلف

ويُقال في الأوساط الاقتصادية اليابانية إن التدخل في سوق العملات يكون أكثر فاعلية عند استخدامه لتصفية مراكز المضاربة الضخمة، كما حدث عندما تدخلت طوكيو لدعم الين في عامَي 2022 و2024. والآن، تتراجع مؤشرات تزايد ضغوط المضاربة في سوق العملات. فقد بلغ صافي مراكز البيع على الين 16.575 عقداً في أوائل مارس (آذار)، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية. وهذا أقل بكثير من نحو 180.000 عقد في يوليو (تموز) 2024، عندما قامت اليابان بآخر تدخل ضخم لشراء الين. وبينما شددت السلطات في طوكيو تحذيراتها مع اقتراب الين من مستوى 160 المهم نفسياً، فقد تجنبت الإشارة المعتادة إلى بيع الين للمضاربة؛ وهو تبرير تقليدي للتدخل في السوق. وعند سؤالها يوم الجمعة عن إمكانية التدخل، تجنبت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما الإجابة المباشرة، قائلةً إن الحكومة على أهبة الاستعداد للتحرك في أي وقت، «إدراكاً منها لتأثير تحركات العملة على معيشة الناس».

وضع مربك

وقال شوتا ريو، استراتيجي العملات الأجنبية في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «إذا تدخلت اليابان الآن، فلن يكون تدخلها فعالاً؛ إذ من المرجح أن يستمر شراء الدولار كملاذ آمن، ما لم يستقر الوضع في الشرق الأوسط». وأضاف: «قد يُشجع التدخل المضاربين على بيع الين مجدداً بمجرد انتعاشه». وتبرر اليابان تدخلها استناداً إلى اتفاقية بين اقتصادات «مجموعة السبع» المتقدمة، والتي تسمح للسلطات بالتدخل لمكافحة التقلبات المفرطة الناجمة عن المضاربات التي تنحرف عن الأسس الاقتصادية. وإذا كانت الانخفاضات الأخيرة في الين مدفوعةً بالأسس الاقتصادية، فلا يمكن لليابان الاعتماد على دعم «مجموعة السبع» للتدخل منفردةً. ودفع هذا طوكيو إلى التركيز على الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى استقرار أسعار النفط، والتي تُعتبر السبب الجذري لتقلبات السوق الأوسع نطاقاً.

وصرحت كاتاياما أمام البرلمان هذا الأسبوع بأن اليابان «حثت بشدة» نظيراتها في «مجموعة السبع» على عقد اجتماع لمناقشة خطوات معالجة ارتفاع أسعار النفط، في إشارة إلى المحادثات التي أفضت إلى اتفاق بشأن إمكانية الإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية الطارئة. وكانت اليابان أيضاً أول دولة كبرى تُفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، مما خلق زخماً لجهود تقودها وكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، إذا فشل التنسيق العالمي أو التدخل اللفظي في وقف انخفاض الين، فقد لا يكون أمام اليابان خيار سوى رفع أسعار الفائدة وتقليص الفارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها على أنها وراء الانخفاضات المستمرة في قيمة الين، وفقاً لبعض المحللين. وقال أكيرا موروغا، كبير استراتيجيي السوق في بنك أوزورا: «شخصياً، من وجهة نظر أساسية، لا يزال رفع سعر الفائدة في يوليو يبدو التوقيت الأنسب». وأضاف: «لكن إذا اشتدّ الضغط الهبوطي على الين، فلن يكون من المستغرب أن نشهد تقديم موعد صرف الين إلى أبريل (نيسان)، خشية أن يؤدي انخفاض قيمة الين إلى ارتفاع الأسعار، حتى وإن لم يُصرّح بنك اليابان بذلك صراحةً».


الفلبين تخطط لكبح فواتير الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال

نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

الفلبين تخطط لكبح فواتير الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال

نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لناقلة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أعلنت وزيرة الطاقة الفلبينية، شارون غارين، يوم الجمعة، أن الفلبين تعتزم كبح جماح فواتير الكهرباء في ظل اضطرابات الشحن بالشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، من خلال زيادة إنتاج الطاقة من محطات توليد الكهرباء بالفحم وتنظيم أسعار الكهرباء، ربما في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وتشهد حركة الشحن في الخليج وعبر مضيق هرمز، تباطؤاً حاداً مع تصاعد الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما دفع بأسعار الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، بعد توقف قطر عن الإنتاج، التي تمثل نحو خُمس الإمدادات العالمية.

وأوضحت غارين، لوكالة «رويترز»، أن الفلبين قد تواجه ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 16 في المائة في أسعار الطاقة بحلول الشهر المقبل، إذا لم تتدخل الحكومة، مضيفة أن مانيلا تجري محادثات مع إندونيسيا لضمان إمدادات ثابتة من الفحم.

وقالت غارين: «الفكرة الأساسية هي خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وزيادة إنتاج الكهرباء من الفحم والطاقة المتجددة»، مشيرةً إلى إمكانية استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال بالكهرباء المولدة من الفحم على المدى القريب.

وأضافت: «نطلب صلاحيات طارئة لتنظيم السوق»، موضحةً أن جهود الحكومة للحد من أسعار الكهرباء عند مستوياتها الحالية قد تبدأ في أقرب وقت الأسبوع المقبل، في محاولة لتخفيف الأعباء على الأسر في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

وبالإضافة إلى إجراءات مثل تسريع ربط محطات الطاقة المتجددة وإعادة جدولة الصيانة، تعود الفلبين إلى الفحم بعد أول انخفاض سنوي في إنتاج الطاقة من الفحم منذ ما يقرب من عقدين، والذي شهدته العام الماضي.

ويتوقع أن ينعكس هذا الوضع على أسعار الطاقة، مما يسلط الضوء على معاناة دول آسيا من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال وانقطاعات الإمداد؛ فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية بعد توقف قطر عن الإنتاج إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات.

وقالت غارين إن خطة الحكومة للتدخل في إحدى أسواق الطاقة الآسيوية القليلة غير المنظمة، قد تبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وتُعدّ تعريفات الطاقة في الفلبين، التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، ثاني أعلى التعريفات في المنطقة بعد سنغافورة.

وأضافت: «مع الارتفاع المبالغ فيه في تكاليف نقل الوقود، يتضاعف التأثير». وأوضحت أنه قد يتعين تعليق بعض قواعد السوق لتوفير تخفيف مؤقت، مشيرةً إلى استعداد شركات توزيع الكهرباء لزيادة الطاقة المولدة من الفحم بدلاً من الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت: «سنتدخل في السوق، أو أي إجراء يسمح به القانون، خصوصاً بالنسبة لشركة (ميرالكو)، أكبر شركة توزيع كهرباء في البلاد». كما أفادت بأن الحكومة تجري محادثات مع شركة «فيرست غاز باور» لتزويد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال بأي غاز محلي غير مستخدم.

وأبلغت شركة «ميرالكو» وكالة «رويترز» عبر البريد الإلكتروني، بأنها تدعم مبادرات وزارة الطاقة لكبح جماح الأسعار، وأن لديها كميات كافية من الفحم المتعاقد عليه، وأنها تنسق مع موردي الطاقة لخفض تكاليف التوليد.