أسواق الخليج تواصل تحسنها.. وبورصة قطر تقفز 5.5 %

باستثناء تراجع ملموس بلغ 1.7 % في البحرين

متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
TT

أسواق الخليج تواصل تحسنها.. وبورصة قطر تقفز 5.5 %

متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)

واصلت أسواق المال في الدول الخليجية تحسنا ملموسا أمس تماشيا مع ارتفاع مؤشرات الأسهم عالميا وارتفاع طفيف في أسعار النفط، إذ سجلت كل الأسواق ارتفاعا باستثناء السوق البحرينية، حيث تراجعت تراجعا ملموسا بنسبة 1.71 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعي البنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1175.76 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ لمؤشرات السيولة والأحجام. وقادت السوق القطرية الارتفاعات بدعم من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 5.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8986.5 نقطة. وارتفعت سوق دبي بنسبة 3.30 في المائة بفعل أداء إيجابي لغالبية القطاعات قاده قطاع العقارات وكل الأسهم القيادية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2765.97 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.59 في المائة كان على رأسه قطاع السوق الموازي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5084.21 نقطة، وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2110.52 نقطة. وأخيرا السوق العمانية سجلت ارتفاعا هامشيا بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.00 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4981.

أرباح ملحوظة في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بفعل دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2765.97 نقطة ليربح 88.47 نقطة أو ما نسبته 3.30 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 10.38 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.32 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.54 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.72 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.98 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 4.95 في المائة، وإعمار بنسبة 5.45 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 519.8 مليون سهم بقيمة 591.7 مليون درهم نفذت من خلال 7493 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.52 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.89 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 4.13 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.94 في المائة، وصولا إلى سعر 1.50 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 10.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.17 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للتأمين نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.25 درهم، تلاه سعر أريج بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 1.63 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 166.9 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 81.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.64 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 145.6 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 111.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.490 درهم.

السوق الكويتية تودع سلسلة من الخسائر

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع السوق الموازي، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 29.57 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل عند مستوى 5084.21 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 180.9 مليون دينار نفذت من خلال 4438 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 35.56 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.72 في المائة، وفي المقابل كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.31 في المائة، تلاه تكنولوجيا بنسبة 2.16 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.0185 دينار، تلاه سعر سهم أجوان بواقع 11.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.0235 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار، تلاه سعر سهم أموال بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم جي إف إتش بواقع 17.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

السوق القطرية تربح 470 نقطة

ارتفع البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 469.68 نقطة أو ما نسبته 5.51 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8986.50 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14 مليون سهم بقيمة 367.3 مليون ريال نفذت من خلال 6881 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 8.15 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 5.94 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام وسهم بروة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 42.90 و33.00 ريال على الترتيب، تلاهما سعر سهم الريان بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 33.25 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 8.58 في المائة وصولا إلى سعر 70.30 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 6.86 في المائة وصولا إلى سعر 28.50 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم، تلاه سهم السلام بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.9 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 33.1 مليون ريال

السوق البحرينية تخسر 20 نقطة

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.51 نقطة أو ما نسبته 1.71 في المائة، لتغلق عند مستوى 1175.76 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 257 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.38 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 85.02 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.360 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.630 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 355 ألف دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 300 ألف دينار.

ارتفاع هامشي للسوق العمانية

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.01 نقطة أو ما نسبته 0.00 في المائة ليقفل عند مستوى 4981.58 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 936 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.081 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.048 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.86 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.83 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.066 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 836.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.450 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 507.5 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع على كل المستويات

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 2110.52 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار نفذت من خلال 4284 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.45 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 1.38 دينار، تلاه سهم الوطنية لصناعة الألمنيوم بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار. واحتل سهم المتحدة للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 2.1 مليون دينار، تلاه سهم بنك الأردن دبي الإسلامي بواقع 846 ألف دينار.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.