التطوير العقاري والأيدي المدربة أبرز متطلبات السوق السعودية

التطوير العقاري والأيدي المدربة أبرز متطلبات السوق السعودية

منع امتلاك الأراضي الشاسعة غير المستغلة أحد اقتراحات المختصين
الأربعاء - 10 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 20 يناير 2016 مـ
التطوير العقاري والأيدي المدربة أبرز متطلبات السوق السعودية

رغم إسهام فرض رسوم الأراضي البيضاء بصورة ملحوظة في كبح أسعار العقار بشكل عام في السعودية، فإن عددا من العقاريين المحليين كشفوا عن مقترحات عدة تسهم في انخفاض أكبر، مؤكدين أن صداها سيتجاوز الـ25 في المائة كحد أدنى، منها منع امتلاك الأراضي غير المستغلة منذ فترة طويلة، خصوصا ذات المساحات الشاسعة، إضافة إلى ضخ أعداد كبيرة من العمالة الماهرة المتخصصة في قطاع الإنشاءات، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتسهيل امتلاك الجميع منازل دون مزايدات متوقعة ودفع أموال طائلة لمواجهة الارتفاعات التي اصطنعها التجار.
وأشار المختصون إلى أن تدخل الدولة بقرارات إدارية صارمة للمتلاعبين أشد أثرا من دخولها بأموال طائلة قد تلقي بظلالها وتنعكس بشكل غير مباشر على ارتفاع الأسعار بالنسبة، لمن لم تتح له فرصة التملك عن طريق المشروعات الحكومية.
وقال ياسر المريشد المستشار العقاري، إن «السوق العقارية السعودية تحتاج إلى ضغط وعقوبات صارمة من قبل الحكومة على المزايدين، وإن فرض قرارات حازمة تجاه السوق أمر مهم من أجل ضبط الأسعار وإعادتها إلى طبيعتها، وهو أشد أثرًا من تدخل الحكومة بأموال طائلة لشراء وحدات سكنية أو تطوير أراضٍ بيضاء بأسعار مرتفعة».
ولفت إلى أن السوق وخلال السبع سنوات الأخيرة، وتحديدا بعد الانخفاض الشهير للأسهم السعودية، ارتفعت قيمته إلى ما يزيد على 60 في المائة، نتيجة المزايدات وتدوير التجار العقارات فيما بينهم، وأن هذا السبب من أكثر الأسباب التي أثرت على ارتفاع قيمة العقار، وأن القيمة الحقيقية للقطاع العقاري هي أقل من نصف الأسعار المفروضة الآن.
وأضاف: «الأسعار وصلت إلى مستوى لا معقول من الارتفاع، والشريحة العظمى من المواطنين لا تستطيع توفير السكن المناسب من دون التمويل الحكومي، مما يعني فجوة كبيرة بين أسعار العقار وقدرة المشترين، على الرغم من توافر مساحات شاسعة ونهضة اقتصادية عظيمة يعيشها البلد، إلا أن إقبال المشترين يبقى ضعيفا نتيجة تحليق الأسعار عاليا».
يشار إلى أن الحكومة تدخلت بشكل كبير في ضبط أسعار السوق عبر فرض عدد من القرارات الصارمة، أهمها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتقنين منح القروض العقارية، وساهمت بذلك في كبح جماح السوق، إلا أن هناك مجموعة مقترحات من مختصين يوصون بها لرفع نسبة الانخفاض لتصل إلى مستواها الحقيقي.
وفي صلب الموضوع، أكد إبراهيم العبيد الخبير العقاري، أن قرار إصدار الرسوم الأراضي، خفض حتى الآن ما يزيد على 10 في المائة على أقل تقدير، خصوصًا في المدن الكبرى التي تعاني من مساحات شاسعة متوقفة، مما يعني أن فرض المزيد من التضييق على المتلاعبين سيكون أشد أثرًا من دخول الدولة كمنافسة للمستثمرين الذين يضيق حولهم الخناق يومًا بعد آخر، ورضخوا لواقع السوق وخفضوا الأسعار، كل ذلك وفرض الرسوم لم يطبق حتى هذه اللحظة، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة فور تطبيق الرسوم على أرض الواقع.
وحول أصداء فكرة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، أكد العبيد أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء فكرة ممتازة، خصوصا أن نسبة الـ2.5 في المائة مناسبة جدًا وتضغط بشكل كبير على من يمتلك مساحات شاسعة، شرط أن تجري مراقبة الأسعار بلجان متخصصة لمنع تحميل المواطنين الرسوم المدفوعة عبر زيادة الأسعار أكبر مما هي عليه، أو حتى ارتفاع قيمة أدوات البناء والتشييد التي لامست مستويات كبيرة من الزيادة هي الأخرى، مبشرًا بأن القطاع العقاري يشهد انخفاضات متتالية، وأن مزيدًا من الضغط الحكومي بالقرارات سيكون له أثر كبير على حال السوق.
وكانت الدولة قد أصدرت قبل نهاية العام الماضي إليه فرض رسوم على الأراضي البيضاء وهو ما استبشر به المواطنون كثيرًا وتناقلوه في مواقع التواصل الاجتماعي، وألقى بظلاله إيجابا على حال القطاع العقاري، عبر انخفاض طفيف في الأسعار في القطاعات العقارية كافة، خصوصًا قطاع الأراضي البيضاء التي شهدت النسبة الأكبر من الانخفاض، وإحجامًا كبيرًا على الطلب سينعكس بشكل أو بآخر على الأسعار عاجلاً أم آجلاً، رغم عدم تطبيقه حتى الآن.
وحول المقترحات الأخرى التي من الممكن أن يكون لها أثر في خفض أسعار العقار، أثار محمد السعيدان، المستثمر العقاري، فكرة توفير العمالة المدربة بأعداد كبيرة وبأسعار متداولة، لافتا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقار هو ارتفاع الأيدي العاملة كافة من بنائين وكهربائيين وغيرهم، بسبب ندرتهم وقلة خبرة معظمهم، الذين يأتون إلى التدرب هنا على منازلنا دون أدنى محاسبة، مستشهدا بذلك البناء التجاري الذي يعرف برداءته وعدم امتلاكه أدنى مقومات البقاء.
جدير بالذكر أن السعودية كانت تعاني منذ سنوات عدة نقصا في أعداد العمالة الماهرة، لكن هذا النقص قد يزداد خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن مجموعة كبيرة من الشركات لم يسعفها الوقت لتصحيح أوضاع عمالتها التي غادرت قبل قرابة العامين؛ مما يعني غياب شريحة لا يستهان بها من العمالة، ويعكس فجوة مستقبلية في أعداد هذه العمالة المتخصصة في إعمار المنشآت، مما قد يلقي بظلاله سلبا على أداء المقاولات محليا.
وأضاف السعيدان أن العمالة الماهرة التي تعمل محليا الآن لا تتجاوز ربع أعداد العمالة العاملة في قطاع التشييد كافة، مبينا أنه على الرغم من كل هذا فإن هناك نقصا كبيرا في أعدادهم، دفع بأسعار خدماتهم إلى مبالغ كبيرة، وتوفيرهم العمل هنا بشكل كبير سيضغط على الأسعار إلى الانخفاض.
ويشهد قطاع البناء في السعودية طلبا متزايدا في دولة تعيش ازدهارًا في قطاع الإنشاءات، خصوصًا للمشروعات الحكومية الكبرى، وفي ظل الإعلان عن المشروعات الكبرى التي تزيد الطلب على العمالة، إلا أن السوق كانت وما زالت تعاني قلة العمالة الماهرة المؤهلة، كما أن المهلة التصحيحية ستزيد ندرتهم إلى حد كبير، نتيجة ترحيل العمالة المخالفة، في الوقت الذي يجب فيه زيادة أعدادهم لمواجهة الطلب المتزايد عليهم.


أخبار ذات صلة



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة