صندوق النقد يحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي

وبخفض توقعاته للنمو

صندوق النقد يحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي
TT

صندوق النقد يحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي

صندوق النقد يحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في 2016 وحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والانكماش في البرازيل وهبوط أسعار النفط.
وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الجديدة إنه وبعد تحقيق نمو من 3.1 في المائة في 2015، يتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذه السنة إلى 3.4 في المائة ولكن بوتيرة تقل 0.2 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر (تشرين الأول).
وتوقع الصندوق زيادة أدنى من المتوقع في النشاط الاقتصادي في 2017 إلى 3.6 في المائة (أقل بـ0.2 نقطة) مع تأكيده أن ذلك عائد إلى الوضع «الخطر» لكثير من الدول.
وكتب الصندوق أن «النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة» في إشارة إلى الصين التي تسعى إلى إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي.
ورغم التقلبات الحديثة في أسواق المال وتباطؤ النشاط، أبقى صندوق النقد توقعاته بالنسبة للصين هذه السنة على ما هي عند 6.3 في المائة وهو أضعف أداء خلال ربع قرن.
ويتقاطع ذلك مع إعلان السلطات الصينية الثلاثاء تراجع النمو إلى 6.9 في المائة خلال 2015، وهو كذلك الأدنى خلال 25 عاما.
وأدى التباطؤ النسبي للعملاق الصيني إلى خفض أسعار المواد الأولية مشيعا مخاوف من انتقال عدوى التباطؤ إلى الدول الناشئة المصدرة لها، وفق صندوق النقد.
وقال الصندوق إن «ضعف النمو» يؤدي إلى انخفاض أسعار كثير من المواد الأولية ويحرم الدول المصدرة من مصدر مهم للموارد تعتمد عليه لتحقيق النمو.
أما هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عاما فقال صندوق النقد إن تأثيراته الإيجابية على المستهلكين «أضعف» من المتوقع.
وكتب الصندوق أن التأثير الإيجابي لهبوط أسعار النفط «يتراجع» مع زيادة خسائر الدول المنتجة «الخاضعة لضغوط كبيرة» وضياع الاستثمارات الكبيرة التي تم توظيفها في استخراج النفط والغاز.
جاء هذا كله ليضاف إلى المشكلات التي كانت تعاني منها أصلا بعض الدول الناشئة مثل روسيا الخاضعة لعقوبات اقتصادية على صلة بالأزمة الأوكرانية والتي يتوقع أن تبقى في حالة انكماش هذه السنة مع نمو سلبي من نقطة واحدة، والبرازيل (ناقص 3.5 في المائة) والتي تعاني من «عدم الاستقرار السياسي» ومن «التداعيات المستمرة» لفضيحة الفساد في شركة بتروباس النفطية، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويخشى صندوق النقد أن تجر البرازيل معها لدى سقوطها كل القارة الأميركية اللاتينية التي توقع أن تعاني من انكماش جديد بنسبة 0.3 في المائة هذه السنة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء فهي أفضل حالا نسبيا مع توقع أن تحقق نموا من 4 في المائة هذه السنة.
ويكمن الخطر الجديد على الدول الناشئة في التطبيع التدريجي للسياسة النقدية الأميركية والذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) وأسهم في «تقوية» وضعها المالي وفي وقف تدفق الرساميل وانخفاض جديد في أسعار العملة، وفق الصندوق.
في معسكر الدول الصناعية، لا تزال الولايات المتحدة تتقدم الجميع حتى مع خفض الصندوق توقعه للنمو فيها لهذه السنة بـ0.2 نقطة إلى2.6 في المائة بذريعة «قوة الدولار» الذي يشكل عبئا على النشاط الصناعي وتراجع النشاط في القطاع النفطي.
أما في أوروبا، مركز الأزمة، فتشهد منطقة اليورو انتعاشا بطيئا مع توقع زيادة في النمو بنسبة 0.1 نقطة إلى1.7 في المائة رغم تراجع بسيط في الصادرات.
ويفترض أن تقود إسبانيا مع 2.7 في المائة وألمانيا مع 1.7 في المائة وفرنسا مع 1.3 في المائة اقتصاد المنطقة هذه السنة، وفق الصندوق.
ولكن الصندوق اعتبر أن موجة الهجرة تشكل «مشكلة كبيرة» بالنسبة لسوق العمل الأوروبية، داعيا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لدمج المهاجرين والاستفادة من المنافع الاقتصادية للهجرة على المدى البعيد.
وكتب الصندوق في توقعاته الاقتصادية العالمية الثلاثاء أن «موجة الهجرة تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لقدرة استيعاب سوق العمل في الاتحاد الأوروبي وتحديا للأنظمة السياسية».
وبصورة أعم، ومع تصعيد الاعتداءات الإرهابية وازدياد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أبدى الصندوق قلقه من «تصعيد التوترات الجيوسياسية» الذي يمكن أن يزيد أضعاف الثقة وبلبلة التجارة العالمية.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.