جعجع ينسحب من معركة الرئاسة لصالح «خصمه» عون

دعا «14 آذار» لتأييد الترشيح.. والسنيورة: «انتخاب الرئيس لا يعني فقط المسيحيين»

سمير جعجع رئيس «حزب القوات اللبنانية» بعد المؤتمر الصحافي أمس الذي اعلن فيه انسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه النائب ميشال عون  ({الشرق الاوسط})
سمير جعجع رئيس «حزب القوات اللبنانية» بعد المؤتمر الصحافي أمس الذي اعلن فيه انسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه النائب ميشال عون ({الشرق الاوسط})
TT

جعجع ينسحب من معركة الرئاسة لصالح «خصمه» عون

سمير جعجع رئيس «حزب القوات اللبنانية» بعد المؤتمر الصحافي أمس الذي اعلن فيه انسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه النائب ميشال عون  ({الشرق الاوسط})
سمير جعجع رئيس «حزب القوات اللبنانية» بعد المؤتمر الصحافي أمس الذي اعلن فيه انسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه النائب ميشال عون ({الشرق الاوسط})

في خطوة قد تشكّل تحوّلا كبيرا في المشهد السياسي اللبناني، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية من مقرّه في معراب، شرق بيروت، انسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه ومرشّح خصومه في فريق «8 آذار» النائب ميشال عون. وفي مؤتمر صحافي مشترك لهما، قال جعجع: «أعلن تبني القوات لترشيح عون لرئاسة الجمهورية»، داعيا فريق «14 آذار» إلى تأييد هذا الترشيح». بينما تمنى عون أن «تتم عملية الانتخاب بخير»، مؤكدا «في حينها سنكون غطاء لجميع اللبنانيين ولن نتعامل بكيدية مع أحد».
وفي وقت كان قد تم التمهيد لهذا الترشيح نتيجة التقارب الأخير بين المرشحين للرئاسة «الخصمين اللدودين»، ولا سيّما كردّة فعل على ترشيح رئيس «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، لا يزال وصول عون إلى الرئاسة أو عدمه رهن مواقف وردود فعل مختلف الأطراف في الأيام القليلة المقبلة، والتي قد تعيد الملف الرئاسي إلى نقطة الصفر. مع العلم، أن التحالفات السياسية على خط فريقي 8 و14، كانت قد بدأت بالتصدّع، منذ لحظة تبني الحريري لفرنجية، الذي اصطدم برفض الحلفاء قبل الخصوم، وأدّى بذلك إلى تسريع تقارب الخصمين المسيحيين «عون - جعجع».
وفيما بدا كاتفاق سياسي شبه كامل بين الحزبين المسيحيين، أشار جعجع إلى أن «ورقة إعلان النيات مع التيار تشكل نواة مهمة لبرنامج رئاسي»، لافتا إلى «الالتزام بوثيقة الطائف وضرورة ضبط الحدود بالاتجاهين».
وقال في كلمته: «كنا منذ اللحظة الأولى، من الحريصين على إتمام الاستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية، وشاركنا بحضور جلسات الانتخاب كافة. ورغم كل المحاولات، لم نفلح بإنهاء حال الفراغ القائمة والمستمرة حتى إشعار آخر مع ما يعنيه هذا الفراغ من آثار وتداعيات على مستقبل الوطن برمته».
وأضاف: «بتنا قاب قوسين أو أدنى من الهاوية، فصار لا بد من عملية إنقاذ عملية وغير اعتيادية، حيث لا يجرؤ الآخرون، ومهما كان ثمنها، نضع فيها كل إقدامنا وجرأتنا ونكراننا للذات. ومن هذا المنطلق، أعلن وبعد طول دراسة وتفكير ومناقشات ومداولات في الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، تبني القوات لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، في خطوة تحمل الأمل بالخروج مما نحن فيه إلى وضع أكثر أمانا واستقرارا وحياة طبيعية».
وتابع: «ما عزز اقتناعنا بهذه الخطوة، هو التطور الإيجابي في العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لا سيما من خلال ورقة إعلان النيات التي وقعت في يونيو (حزيران) من عام 2015، وما تضمنته مقدمة الورقة من حرص على تنقية الذاكرة والتطلع نحو مستقبل يسوده التعاون السياسي أو التنافس الشريف. وما تضمنته الورقة ككل من مجموعة نقاط رئيسية أتوقف عند أبرزها، وهي تأكيد الإيمان بلبنان وطنا نهائيا سيدا حرا، وبالعيش المشترك وبالمبادئ التأسيسية الواردة في مقدمة الدستور، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، واحترام أحكام الدستور من دون انتقائية وبعيدا من الاعتبارات السياسية والتفسيرات الخاطئة، واعتماد المبادئ السيادية في مقاربة المواضيع المرتبطة بالقضايا الإقليمية والدولية».
وقال: «بناء على ما تقدم من نقاط تشكل نواة مهمة لبرنامج رئاسي، وانطلاقًا من هذا الإطار السياسي الواضح الذي دفعنا إلى تبني هذا الترشيح، أدعو القوى الحليفة في (14 آذار) وثورة الأرز، إلى تبني ترشيح عون.
من جهته، شكر رئيس تكتل التغيير والإصلاح رئيس حزب القوات على ترشيحه للرئاسة، قائلا: «كل ما ذكره جعجع لا شك أنه في ضميرنا وكتابنا ونحن سنعمل عليه.. وعلينا الخروج من الماضي لنستطيع بناء المستقبل، ويجب ألا ننساه لكي لا يتكرر، والورقة السوداء انتهى دورها ويجب حرقها».
وختم: «في هذا الوطن الكل له موقعه، ونتمنى الإجماع وهو شيء مستحيل ولكن لمرة واحدة، ولأننا نريد صيانة الوطن علينا أن نجتمع، مسلمين ومسيحيين».
وفيما كشفت معلومات لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيتوجه الخميس المقبل إلى روما حيث يجري سلسلة لقاءات لم يكشف عن مضمونها، على أن يعود إلى لبنان الاثنين، شهد يوم أمس حراكا سياسيا لافتا على خط بكركي، ولا سيما الزيارة التي قام بها عون قبل توجّهه إلى معراب. وقد سبقه إلى الخطوة نفسها، كل من رئيس كتلة «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورئيس جهاز الأمن والتواصل في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي، موفدا من جعجع.
وبعد لقائه الراعي، اعتبر السنيورة أن «انتخاب الرئيس يعني جميع اللبنانيين وليس المسيحيين فقط، فهو حامي الدستور ورمز وحدة الوطن وقادر على أن يجمع كل اللبنانيين ويكون رمز اتفاقهم وليس اختلافهم». مضيفا «لا نبني مواقفنا بتسرع، وعند أي تطور نبني على الشيء مقتضاه، وعلينا أن نجتهد لنصل إلى الشخص الذي يستطيع أن يجمع اللبنانيين بكل انتماءاتهم السياسية لتعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين»، مضيفا «التعطيل الذي يعانيه اللبنانيون هو بسبب فريق لا يشارك في الجلسات ويشترك في عملية الانتخاب».
وتابع: «المنطقة تعيش ظروفا صعبة والنموذج الذي يقدمه لبنان يصلح ليكون نموذجا لباقي الدول لذا من الضروري العمل على إنهاء الشغور»، مشددا «علينا التنبه إلى أهمية عدم التسرع في أي موقف مما يجعله غير قابل للتراجع عنه».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.