تهديدات إرهابية تخيم على جولة مشاورات في الجزائر بين باماكو والمعارضة المسلحة

«القاعدة» تهدد فرنسا بـ«إهدار أمنها وأمن رعاياها»

هدد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» فرنسا بـ«إهدار أمنكم وأمن رعاياكم، كما تهدرون أمننا»، في بيان حديث تضمن تبني الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الجمعة الماضي فندقا ومطعما بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، والذي خلف 29 قتيلا من 18 بلدا، يوجد من بينهم 6 كنديين.
وذكر التنظيم المتطرف، الذي يقوده الجزائري عبد المالك دروكدال، المعروف حركيا بـ«أبو مصعب عبد الودود»، في بيان أمس، أن العملية المسلحة نفذها ثلاثة من عناصره، ذكر أسماءهم الحركية وهم: «البتار الأنصاري»، و«أبو محمد البوقلي الأنصاري»، و«أحمد الفلاني الأنصاري».
ويظهر من صورهم المرفقة بالبيان، أن اثنين منهم من الساحل الأفريقي. وأدرجت «القاعدة» الاعتداء في إطار «مواصلة السعي لاستهداف أوكار الصليبيين الناهبين لثرواتنا، والمعتدين على حرماتنا والمنتهكين لمقدساتنا». وأضاف البيان أن «العملية تمت بعد دراسة وتخطيط وجمع للمعلومات ورصد للأهداف». أما عن الفندق والمطعم المستهدفين، فهما، بحسب الجماعة المتطرفة، «وكر من أخطر أوكار الجوسسة العالمية في غرب القارة الأفريقية، وتحديدًا فندق (سبلانديد).. التي تدار منها الحرب على الإسلام، وفيها تعقد صفقات نهب خيرات أفريقيا».
وعن الوقائع، زعم التنظيم أن عناصره الثلاثة الذين قتلوا في العملية، «انقضوا على مطعم (كابتشينو)» أولا، ثم استهدفوا بأسلحتهم الرشاشة الفندق الذي وصف بـ«الهدف الرئيسي للعملية». وتوجه تنظيم «القاعدة المغاربية» إلى السلطات الفرنسية بالتحديد، قائلا بأن الهجوم «تذكير لها ولحلفائها.. فالأمن في العالم اليوم مسألة كلية لا تقبل التجزئة، فإما تتركونا آمنين في ديارنا، وإما نهدر أمنكم». وأضاف: «كم من الحماقات ستجربون؟ وكم من دماء رعاياكم ستتسببون في سفكها، كي تقتنعوا أن سياساتكم تجاه أمتنا خاطئة وتحتاج إلى مراجعة.. فمتى تعقلون؟!». داعيا «الأمة عامة وأهل السنة في الشام والعراق خاصة.. إلى الوقوف صفا واحدا أمام المؤامرات العالمية ضد جهادهم»، مشيرا إلى أن أفراد التنظيم «يقاتلون وعيونهم على بيت المقدس الأسير».
وفي سياق ذي صلة، خيمت تهديدات الإرهاب على جولة مشاورات جديدة بين الحكومة المالية، وتنظيمات المعارضة المسلحة المسيطرة على شمال مالي، التي انتهت أمس واستمرت يومين، من دون أن تسفر عن نتائج إيجابية، بخصوص تطبيق «اتفاق السلام» المتعثر. وجرى الاجتماع بالعاصمة الجزائرية.
وبشأن مجريات اللقاء، يذكر مصدر دبلوماسي أفريقي على صلة بالمشاورات، لـ«الشرق الأوسط»، أن طرفي الصراع يرفضان التنازل عن شروط كثيرة طرحها كل واحد منهما في اجتماعات سابقة جرت بالجزائر وبمالي. وأهم القضايا الخلافية، مسألة نزع سلاح المعارضة الذي ترفضه مجموعات المعارضة، خصوصا «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، بذريعة أن الجيش المالي يريد بسط نفوذه على شمال مالي ليفرض ذلك أمرا واقعا. بعبارة أخرى، لا تريد المعارضة المسلحة أن تفرط في أهم ورقة ضغط بين يديها، وهي السلاح.
وأوضح المصدر نفسه أن حكومة الرئيس كايتا ترفض التعامل مع شمال مالي بوصفه كيانا مستقلا عن بقية مناطق البلاد، وأنها ترى أن احتفاظ المعارضة بسلاحها، يمنح فرصة لدعاة انفصال الشمال لتحقيق مشروع قديم، يتمثل في إقامة دولة مستقلة. وهذا التوجه ترفضه الجزائر بشدة، ونجحت إلى حد ما في سحبه في كل مراحل التفاوض، التي سبقت التوقيع على اتفاق السلام. وأضاف المصدر الدبلوماسي الأفريقي: «تعثر تطبيق الاتفاق سببه انعدام الثقة بين الطرفين، والجزائريون يجتهدون في التقريب بينهما، لأنهم يعتبرون نجاح المسعى نجاحا لهم قبل كل شيء، كقوة إقليمية تقود جهود محاربة الإرهاب». وتابع المصدر: «الحكومة المالية تتخوف من عودة الجماعات الإرهابية إلى الشمال، وتعتقد أن لقطاع من المعارضة صلات قوية مع الإرهابيين». ونجحت القوات العسكرية الفرنسية مطلع 2013، في إنهاء سيطرة «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، على مدن غاوو وكيدال وتومبوكتو بالشمال الحدودي مع الجزائر.