محمد بن راشد: ملتزمون بالمساهمة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة عبر نشر التقنيات المتجددة

المزروعي يؤكد أن ضخ أي كميات إضافية من النفط سوف يضر بالسوق

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والرئيس المكسيكي خلال تكريم رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل ( رويترز)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والرئيس المكسيكي خلال تكريم رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل ( رويترز)
TT

محمد بن راشد: ملتزمون بالمساهمة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة عبر نشر التقنيات المتجددة

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والرئيس المكسيكي خلال تكريم رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل ( رويترز)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والرئيس المكسيكي خلال تكريم رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل ( رويترز)

جدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن بلاده تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من «رؤية الإمارات 2021»، موضحا أن الإمارات ملتزمة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة من خلال تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة رئيسية لتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها دفع عجلة الابتكار وتحقيق الازدهار على المدى البعيد للدولة والمجتمع الدولي بأسره.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل - إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة » - وذلك بحضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة.
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن ضخ أي كميات إضافية من النفط سوف «يضر السوق»، مشيرًا إلى أن أي إنتاج جديد يدخل السوق سيؤدي إلى تأخر استعادة توازنها.
وقال في تصريحات صحافية على هامش الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي: «هل إيران لديها الحق في فعل ذلك؟ نعم بالطبع، فهي عضو في (أوبك) ولها الحق، لكن هل سيكون ذلك مفيدا للموقف؟.. لا»، وأضاف: «لدينا تخمة في المعروض ومن سيضخ مزيدا من الإمدادات، فإن ذلك سيزيد الوضع الحالي سوءا».
من جهته، قال إنريكه بينيا نييتو، الرئيس المكسيكي، ضمن كلمته خلال الحفل: «إن من أكبر التحديات التي تواجه العالم، اليوم، تأمين ما يكفي من الطاقة النظيفة لتلبية الطلب المستقبلي، عليها كما تواجه جميع دول العالم آثار تغير المناخ. وبالتالي، فإن الحد من تداعيات هذه الظاهرة يعد مسؤولية عالمية». وأضاف: «لدى المكسيك التزامات تجاه البيئة، وقد اتخذنا قرار الانتقال إلى أنواع الوقود قليلة الانبعاثات الضارة واعتماد الطاقة المتجددة، وفي اعتقادنا أنه من الممكن تأمين نظام مناخي جديد دون إعاقة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعد أبوظبي، من خلال (مصدر)، مثالا حيا على ما يمكن أن يقدمه الابتكار لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
من جانبه، شدد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته على الحاجة إلى تحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية فاعلة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في إطار الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.
وقال: «لدينا رؤية وأهداف وإرادة سياسية، ولدينا كذلك فرصة للحد من الفقر والتصدي لتداعيات تغير المناخ، والطاقة النظيفة هي المفتاح لإنجاز ذلك، فالطاقة المستدامة هي الخيط الذي يربط النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وجهودنا لمكافحة تغير المناخ». وفي جانب آخر، قال الدكتور سلطان الجابر: «إن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتنامية من الطاقة، لا يمكن تأمينها من مصدر واحد، بل علينا خلق مزيج متوازن يضم جميع مصادر الطاقة التقليدية والجديدة. ومن هذا المنطلق، أعطت القيادة في دولة الإمارات الأولوية لجهود تنويع كل من الاقتصاد ومصادر الطاقة بصفتها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف: «إننا اليوم أمام فرصة تاريخية سانحة لإحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الظروف والإمكانات الاقتصادية التي يمكن أن تدفع مسيرة التنمية المستدامة لأجيال المستقبل. ومن خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، يمكننا أن نبدأ ببناء جسور العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لخلق شراكات قوية ودائمة للتصدي لتحديات التنمية المستدامة التي تواجهها دول العالم كافة؛ لذلك فنحن جميعا اليوم مطالبون بأن نتحلى بالشجاعة والجرأة والطموح، وبأن نستثمر الفرصة التاريخية لاجتماعنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة من أجل تضافر الجهود في سبيل النهوض بالاقتصاد العالمي وإرساء الأسس المتينة للمستقبل المستدام».
وقال: «رغم أن اجتماعنا هذا يأتي في وقت يشهد فيه العالم ظروفا اقتصادية وجيوسياسية معقدة، فإنه يأتي أيضا في وقت حقق فيه المجتمع الدولي توافقا غير مسبوق، ولا يخفى على أحد أنه منذ أكثر من عقدين من الزمن ونحن نكرر (يجب علينا) و(بإمكاننا) و(علينا أن)، إلا أننا في الشهر الماضي في باريس حققنا تقدما فعليا».
وأكد أن اتفاق باريس للحد من تداعيات تغير المناخ، شكل تتويجا لمفاوضات استمرت عدة سنوات وشهدت الكثير من التحديات، وجسد بشكل واضح اتحاد وتصميم الإرادة السياسية العالمية على التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: «أصبحنا نشهد تقاربا كبيرا في الرؤى بين توجهات الأسواق والقطاع الخاص والخيارات السياسية، ولعل العامل الأهم في هذا التقارب هو إدراك جميع الأطراف المعنية بأن تطبيق الحلول المنشودة ينطوي على فرص اقتصادية واستثمارية واعدة».
وأضاف الجابر: «بدأنا نشهد زيادة كبيرة في انتشار التقنيات النظيفة والمستدامة في كل أنحاء العالم سواء في الدول الغنية بالطاقة أو في البلدان المكونة من جزر صغيرة وفي مختلف القطاعات سواء في تحلية المياه أو تعزيز استخراج النفط وندرك جميعا بأن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتنامية من الطاقة لا يمكن تأمينها من مصدر واحد فقط، بل علينا خلق مزيج متوازن يضم جميع مصادر الطاقة التقليدية والجديدة، وهذا المزيج يتيح الكثير من فرص النمو».
وأكد: «إننا أمامنا اليوم فرصة مواتية لتعزيز التقدم نحو التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة قادرة على تحقيق النمو المستدام للأجيال القادمة. ودعا إلى البدء من أسبوع أبوظبي للاستدامة للعمل على بناء وتعزيز الجسور بين القطاعين؛ العام والخاص، وإيجاد شراكات متينة ودائمة والتصدي للتحديات التي تواجه العالم في مجال الاستدامة، ولتحقيق ذلك يجب أن نتحلى بالشجاعة والجرأة والطموح والمحافظة على الزخم الإيجابي خلال هذا الأسبوع، والبناء على هذه الفرصة التاريخية من أجل تحسين الاقتصاد العالمي ورسم خريطة طريق عملية نحو مستقبل مستدام».
ويستقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة ما يزيد على 33 ألف مشارك وأكثر من 80 من قادة الحكومات والوزراء وحشد كبير من الزوار، يمثلون أكثر من 170 دولة؛ حيث سيشاركون في الحوارات السياسية والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التي يستضيفها أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016.
إلى ذلك، كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنريكه بينيا نييتو الرئيس المكسيكي، الدكتورة غرو هارلم برونتلاند رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة أفضل إنجاز شخصي، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم اليوم في أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، تقديرا لجهودها الكبيرة في دعم الاستدامة ودفاعها المستمر عن التنمية المستدامة.
ويأتي منح هذه الجائزة للدكتورة برونتلاند تقديرا لرؤيتها بشأن وضع التصور العام لمفاهيم التنمية المستدامة وجهودها التي ساهمت في صياغة مسار يجمع دول العالم حول هدف مشترك هو تحقيق الاستدامة، وتهدف «جائزة زايد لطاقة المستقبل السنوية» التي أطلقتها دولة الإمارات إلى تكريم إنجازات المبدعين والرواد في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.