الصدر يشكر المتظاهرين ضد تصريحات المالكي بحقه

أنصار المجلس الأعلى الإسلامي ينضمون إلى المنددين برئيس الوزراء

الصدر يشكر المتظاهرين ضد تصريحات المالكي بحقه
TT

الصدر يشكر المتظاهرين ضد تصريحات المالكي بحقه

الصدر يشكر المتظاهرين ضد تصريحات المالكي بحقه

في أول تصريح له بعد الإعلان عن اعتزاله قبل نحو شهرين قدم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، شكره لأنصاره الذين تظاهروا ضد تصريحات رئيس الحكومة، نوري المالكي، التي وصف الصدر فيها بأنه «حديث على العملية السياسية ولا يعرف شيئا عن الدستور».
وقال المكتب الخاص للصدر في بيان أمس، إن «المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتشرف بنقل أسمى آيات الشكر والتقدير من قبل الصدر إلى الجماهير المؤمنة التي سجلت موقفها الشرعي والأخلاقي والوطني من خلال المشاركة في المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في محافظات العراق والتي شجبت واستنكرت التطاول الذي صدر من رئيس الوزراء نوري المالكي على مقتدى الصدر». وأضاف المكتب الخاص: «نوصي جميع الإخوة المؤمنين بالحفاظ على المبادئ والقيم الإسلامية والأخلاقية والوطنية والتمسك بالوحدة ونبذ الفرقة والعنف وعدم السماح للمغرضين بالاستفادة من صوت الحق الذي ارتفع اليوم وصدحت به حناجر المخلصين. ونؤكد على عدم الانجرار إلى مواقف متشنجة تضر بالصالح العام وأن التظاهرات كانت جوابا كافيا ووافيا لتسجيل هذا الموقف المشرف».
وشدد المكتب على ضرورة «المشاركة الفاعلة في تظاهرات يوم المظلوم العالمي والتي ستكون محطة أخرى للوقوف مع المظلومين وشجب الظلم والديكتاتورية»، مشيرا إلى «إننا نؤكد توجيهات الصدر بضرورة المشاركة الفاعلة بانتخابات مجلس النواب المقبلة والتصويت للمرشح الكفء والمخلص والنزيه»، عادا في الوقت ذاته أن «عدم المشاركة سيكون سببا لاستمرار الفساد والظلم والديكتاتورية في بلدنا الحبيب».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري براءتها من الأعمال المشينة التي قام بها البعض باستهداف مقرات حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، استمرت أمس، ولليوم الثاني على التوالي، المظاهرات المؤيدة للصدر والمنددة بتصريحات المالكي في عدد من المحافظات الشيعية وهو ما بدا محاولة من الصدريين لإعادة تنظيم صفوفهم من جديد. وعد مراقبون في بغداد أن ما أقدم عليه المالكي من انتقاد للصدر كان بمثابة أثمن هدية قدمها للصدريين الذين فاجأهم قرار الصدر بالاعتزال وهم في ذروة الإعداد للحملة الانتخابية. وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار الصدرية والمخول الوحيد بالتصريح، جواد الجبوري، لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار المظاهرات ذات الطابع العفوي التي شاركت فيها الجماهير المؤيدة للسيد الصدر حتى من خارج أبناء الخط الصدري إنما هي رسالة بليغة لرئيس الوزراء الذي ورط نفسه بمثل هذه التصريحات من دون أن يدرك ردود الفعل وطبيعتها وحجمها». وأضاف الجبوري أن «الصدر وإن اعتزل العمل السياسي فإنه باق في ما هو أهم من السياسة، لأنه رجل دين وزعيم تيار ولم يقل يوما إن لديه هدفا سياسيا ولذلك فإن استمرار المظاهرات وبهذه العفوية ومن دون تخطيط من أية جهة إنما هو أمر يجيب على كل الأسئلة بشأن حجم التيار الصدري ومقدار حب الناس له في العراق من كل الطوائف والمذاهب»، نافيا في الوقت نفسه «أية إساءة يمكن أن تكون صدرت من الصدريين تجاه أحد والأهم من ذلك أن الجماهير هي التي خرجت وعبرت عن غضبها حيال ما رأته تطاولا على حرمة أحد رجال الحوزة العلمية».
اللافت أن أنصار المجلس الأعلى الإسلامي في محافظة البصرة شاركوا أمس ا في مظاهرة دعما للصدر. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «نستنكر وندين الإساءات المتكررة على الحوزة الشريفة والمراجع العظام» و«لا إله إلا الله.. حزب الدعوة عدو الله»، ورددوا الشعارات والهتافات التي تستنكر «تطاول وتجاوز» المالكي على الصدر، ووصفوا الصدر بأنه «صمام الأمان».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.