السعودية تتأهب لإطلاق أضخم حدثين على صعيد الطاقة

من خلال تدشين مصفاة «ياسرف» ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية

مصفاة «ياسرف» بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 في المائة

ساعات قليلة، تفصل السعودية عن التدشين الرسمي لأبرز حدثين على مستوى الطاقة في البلاد، وهما الحدثان اللذان من المتوقع أن يعززا من قدرات المملكة على تنويع مصادر الطاقة من جهة، وتوفير الإمدادات للأسواق العالمية من جهة أخرى، يتمثل ذلك في افتتاح مصفاة «ياسرف»، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، بعد غد الأربعاء.
السعودية اليوم، باتت من أكثر دول العالم حراكًا على الصعيد الاقتصادي، في وقت تبرز فيه الخطوات الإيجابية، نحو المحافظة على اقتصادها الفتيّ، القادر على الاستمرار في النمو، على الرغم من تراجع أسعار النفط، إذ تسعى المملكة بشكل جاد إلى تنويع إيراداتها غير النفطية، مع المضي قدمًا نحو الابتكار، وتنويع مصادر الطاقة في الوقت ذاته.
وبسواعد شبابها، وطاقاتها الوطنية، أصبحت السعودية اليوم علامة فارقة على صعيد تأهيل الشباب وتدريبهم في العمل على صعيد الطاقة، إذ وفرت شركة «ياسرف» كأحدث الأمثلة الحيّة على ذلك، نحو 1200 وظيفة مباشرة، و5 آلاف وظيفة غير مباشرة، بنسبة سعودة في المصفاة تصل إلى ما يقارب 74 في المائة.
وفي هذا الشأن، تجري حاليًا الاستعدادات لافتتاح مصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير «ياسرف»، وكذلك الافتتاح الرسمي لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، حيث من المقرر أن يتم إطلاق إشارة البدء لأعمال المصفاة رسميًا، بعد أن بدأت المصفاة التشغيل التجريبي مطلع العام الماضي. و«ياسرف» هي مصفاة طاقتها التكريرية 400 ألف برميل في اليوم تركز على أنواع الوقود النظيف ذات الجودة العالية المستخدمة في وسائل النقل، وفي شهر يناير (كانون الثاني) 2015. شُحنت الشحنة الأولى لياسرف والبالغة 300 ألف برميل من وقود الديزل النظيف بنجاح، مُحرزة رقمًا قياسيا زمنيًا منذ التوقيع على المشروع المشترك في شهر يناير 2012 وتصميم المرافق والإنشاء وبدء العمل وحتى تسليم المنتجات، وبكل المعايير، فإن النظر إلى نطاق وتعقيد هذا المرفق وعمليات تكرير المواد الكيماوية تجعل من هذا الإطار الزمني إنجازا فريدًا من نوعه.
وتُعد مصفاة «ياسرف» أكثر مصافي المملكة تطورًا، فهي تجمع أفضل التقنيات من جميع أنحاء العالم في مقر معالجة واحد يسمح لوحدات المعالجة التي تملكها من فصل لقيم النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات نهائية عالية الجودة، إضافة إلى هذه المصفاة العملاقة العالمية الطراز، يُوظف المجمع أحدث المنافع والأنظمة الخارجية لمساندة عمليات التشغيل، إلى جانب ما يرتبط بها من لقيم ومواد وسيطة وتخزين للمنتجات.
ونظرًا لمعايير السلامة العالية والتميز في إدارة المشاريع، حازت «ياسرف» على جائزة «بلاتس» للطاقة العالمية كأفضل مشروع إنشاء للعام، وذلك ضمن حدث مميز أقيم في مدينة نيويورك يستعرض أفضل المشاريع من جميع أنحاء العالم. ووفرت شركة «ياسرف» التي تم تشغيلها بالكامل نحو 1200 وظيفة مباشرة و5 آلاف وظيفة غير مباشرة، بنسبة سعودة في المصفاة تصل إلى ما يقارب 74 في المائة، كما قام المشروع بإدراج نحو 600 موظف سعودي في برنامجه التدرجي لإعدادهم لتولي وظائف بدوام كامل في أعمال التشغيل والصيانة والعلاقات الصناعية والهندسة.
أما مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، فهو مركز أبحاث عالمي يهتم بأبحاث البترول والطاقة والبيئة وسياساتها المستقبلية، ويهدف المركز لأن يكون صرحًا لتبادل الخبرات والأفكار المتعلقة بالطاقة والبيئة وخلق استراتيجيات وسياسات هادفة للمملكة العربية السعودية وللعالم، انطلاقا من الدور الريادي للمملكة في مجال الطاقة والبترول.
ويُعتبر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مؤسسة بحوث مستقلة لا تهدف للربح، تكرّس جهودها لدراسة جميع أنواع الطاقة وتتركز مهمَّة المركز حول إيجاد قِيَم مضافة تُسهم في منفعة المجتمع والإنسانية من خلال القيام ببحوث مستقلة وشفافة بمعايير عالمية تعزز فهم الفرص الحالية المستقبلية لصناعة الطاقة واقتصادياتها والتحديات التي تواجه العالم في هذا المضمار متخذًا المنفعة الاجتماعية أساسًا في جميع جوانب أنشطته البحثية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016. من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
ولفتت وكالة «موديز» في تعليق لها على الميزانية للسعودية لعام 2015، وموازنة عام 2016، إلى أن السعودية تمتلك رؤية اقتصادية متمكنة، تستطيع من خلالها تجاوز الظروف الراهنة في اقتصادات العالم، وما تشهده أسعار النفط من تراجعات. وتأتي هذه التطورات، بعدما أعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن ميزانيتها العامة، وسط ملامح جديدة كشفت عن أن البلاد تمضي قدمًا نحو تقليل الاعتماد على النفط مصدرا للدخل، حيث من الممكن أن تكون نسبة الاعتماد خلال خمس سنوات مقبلة دون مستويات 50 في المائة.
ويأتي هذا التعليق بعدما أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني قبل نحو شهرين، عن تثبيتها تصنيف السعودية السيادي عند «إيه إيه 3» مع إبقائها النظرة المستقبلية المستقرة. وقالت وكالة «موديز» حينها: «الوضع المالي في السعودية قوي، والسعودية يمكنها الاستناد إلى احتياطاتها التي راكمتها خلال سنوات ما قبل انخفاض أسعار الطاقة».
وعزت «موديز» في تعليقها على الميزانية السعودية، انخفاض العجز بالميزانية السعودية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
وأوضحت «موديز» في تعليقها على ميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة العام الجديد 2016، أن البلاد تملك خيارات عدة لتغطية العجز المتوقع، خصوصا أن الدين العام ما زال منخفضا جدًا، والذي يقف عند مستويات 5.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.