قمة بلجيكية ـ فرنسية لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية

في ظل استمرار الانتقادات المتبادلة للإجراءات الأمنية الفردية

جرى الإعلان في بروكسل أمس عن اتفاق بين بلجيكا وفرنسا لعقد قمة مشتركة تركز على مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، والهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. ومن المقرر أن تنعقد القمة بحضور رئيسي الحكومتين البلجيكية والفرنسية شارل ميشال، ومانويل فالس، ومشاركة وزراء الداخلية والعدل والقيادات الأمنية والعدلية من الجانبين، في مطلع فبراير (شباط) المقبل ببروكسل.
وأشار الإعلام البلجيكي إلى أنه في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جرى تبادل الانتقادات بين بروكسل وباريس بشأن التحركات الأمنية المنفردة في إطار مواجهة التهديدات الإرهابية، إلا أن الفترة الأخيرة عرفت اتصالات انتهت إلى الاتفاق على عقد قمة تبحث التنسيق وتعزيز التعاون المشترك، سواء في التعامل مع ملف تفجيرات باريس، أو أي تهديدات إرهابية جديدة، إلى جانب مواجهة الفكر المتشدد.
وقبل يومين، عبر مكتب الادعاء العام البلجيكي عن استيائه، بسبب تسريب هوية الانتحاري الذي فجر نفسه في شقة في ضاحية «سان دوني» الباريسية، والذي يدعى شكيب (25 عاما). وقال الادعاء العام البلجيكي إنه بالتزامن مع عمليات تفتيش ومداهمة وتواصل البحث والتحريات من جانب المحققين في بروكسل، جرى تسريب المعلومة للصحف الفرنسية. ولمح الادعاء البلجيكي إلى أن الكشف عن هوية شكيب جعلت «الفرص قليلة جدا» للوصول إلى نتائج في عمليات بحث، بدأها المحققون في بروكسل.
ووفقا لما جرى الإعلان عنه مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعتزم فرنسا وبلجيكا تعزيز تبادل الاستخبارات ضمن «مجموعة الدول التسع»، التي تضم تسع دول أوروبية معنية بالتهديدات الإرهابية. وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أن بلاده كان لديها لائحة تضم عددا من المتشددين الخطرين لم تكن بحوزة السلطات الفرنسية، مما أدى إلى عدم التعرف على صلاح عبد السلام أثناء توقيفه من جانب الشرطة الفرنسية على الحدود مع بلجيكا بعد وقت قصير من التفجيرات. ودعا ميشال إلى إنشاء وكالة استخبارات أوروبية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتكون على غرار وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه). وكان ميشال يتحدث في برنامج لقناة «آر تي بي إف» البلجيكية الناطقة بالفرنسية. وفي تصريحاته، أشار إلى أن المطلوب الأمني الأول في بلجيكا صلاح عبد السلام موجود ضمن قائمة تضم راديكاليين خطرين، ولكن هذه القائمة ليست لدى الشرطة الفرنسية، والتي أوقفت عبد السلام بعد وقت قصير من الانفجارات ولم تلق القبض عليه لأنها لا تملك المعلومات نفسها التي لدى السلطات الأمنية البلجيكية. وأضاف «نواجه صعوبة اليوم.. فتبادل المعلومات على المستوى الأوروبي يجري على المستوى الثنائي. ليس هناك اليوم تنسيق استخباراتي على المستوى الأوروبي». وأضاف: «لو أن أجهزة الاستخبارات تعمل بشكل صحيح في تبادل المعلومات لما حصل أي اعتداء في العالم (...) ليست هناك صيغة موحدة في تبادل المعلومات. علينا أن ننشئ وبأسرع وقت وكالة أوروبية للاستخبارات، «سي آي إيه» أوروبية لتجميع المعلومات حول «المشتبه بأن لديهم توجهات متطرفة والكشف عمن يبيتون نيات معادية».
ورد ميشال على الانتقادات التي وجهتها وسائل إعلام فرنسية للشرطة البلجيكية، وخصوصا تلك التي أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية، موضحا أن بلجيكا شأنها شأن باقي الدول لديها بعض الصعوبات، «ولكن لم نصل للوضع الذي يحدث حاليا في غابات كالييه الفرنسية، والتي يوجد بها 6 آلاف لاجئ»، كما لا تشهد شوارع بلجيكا جرائم إرهابية في وضح النهار، مثلما حدث في مرسيليا على أيدي مجرمين خطرين. وأضاف ميشال «كما أن هناك حياء في فرنسا لا تجرؤ الشرطة الفرنسية على دخولها، وهذه أمور غير موجودة في بلجيكا». وعاد مخاطبا الفرنسيين، وقال: «حتى وزير داخليتكم (برنار) كازنوف متحفظ جدا على اقتراحي بتشكيل وكالة استخبارات أوروبية».
وكشف التحقيق حول الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلا في باريس في 13 نوفمبر ثغرات في التعاون بين أجهزة الاستخبارات. وحسب آخر التحقيقات التي تقوم بها السلطات الفرنسية، بالتعاون مع نظيرتها البلجيكية، فإن تسعة أشخاص على الأقل نفذوا هذه الهجمات وكانوا موزعين في ثلاث مجموعات، وشملت تفجيرات انتحارية بالقرب من «استاد دو فرانس» وإطلاق النار على رواد مقاه وداخل مسرح باتاكلان في باريس.