مايكل مان لـ («الشرق الأوسط»): زيارتنا لطهران لم تكن لتوقيع أي اتفاق.. ونعمل للوصول إلى نتائج إيجابية

المتحدث الرسمي باسم كاثرين أشتون قال إنها التقت عددا من الناشطات الإيرانيات واستمعت لقصص مؤثرة

مايكل مان
مايكل مان
TT

مايكل مان لـ («الشرق الأوسط»): زيارتنا لطهران لم تكن لتوقيع أي اتفاق.. ونعمل للوصول إلى نتائج إيجابية

مايكل مان
مايكل مان

قال المتحدث باسم كاثرين أشتون، المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مايكل مان، معلقا على نتائج زيارة أشتون لطهران التي انتهت أول من أمس «لقد عقدنا الكثير من الاجتماعات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف أثناء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، لكن هذه الزيارة أخذت منحى أكثر اختلافا، فقد جاءت بهدف النقاش حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لكل من الاتحاد الأوروبي وإيران»، مشيرا إلى أن «المحادثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والاضطرابات الجارية في عدة مناطق في الشرق الأوسط كسوريا على سبيل المثال، كما بحثنا أيضا عددا من القضايا مثل حقوق الإنسان، والتقينا مجموعة من الناشطات الإيرانيات التابعات لمنظمة النساء العالمية، وناقشنا القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتعليم».
وأضاف مان قائلا في حديث لـ«الشرق الأوسط» في طهران «لقد بحثنا في المجالات التي يتوقع أن تشهد تعاونا محتملا بين الاتحاد الأوروبي وإيران، لكن التقدم على صعيد القضايا الثنائية واحتمالات التعاون في المستقبل يعتمد بشكل كبير على مدى التقدم في المحادثات النووية»، منبها بأن «الهدف من الزيارة الحالية لم يكن لغرض توقيع أي اتفاقات أو تحقيق نتائج ملموسة، بل كانت فرصة لأشتون لمناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع وزير الخارجية والرئيس، حسن روحاني، والنظر في إمكانية إعادة تدشين النقاشات حول حقوق الإنسان، والاستماع إلى شخصيات أخرى في القيادة الإيرانية التي لم نتحدث معها من قبل، وسبل دعم المفاوضات النووية الحالية. لذلك، لم تكن هناك نية لتوقيع أي اتفاقات، بل زيارة أولية للنظر في احتمالات تعزيز التعاون».
وحول إعلان وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات قد تؤتي ثمارها في غضون أربعة إلى خمسة أشهر، قال مان «كان الجميع سعداء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتنفيذ البنود المهمة في هذا الاتفاق بنجاح في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، ونحن الآن في فترة الأشهر الستة، لكن الواضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات أضخم وأكثر تعقيدا وصعوبة عن ذي قبل لإتمام المفاوضات وحل كل المشكلات العالقة بشأن البرنامج النووي الإيراني». وأضاف «نحن نريد أن نعمل بأقصى سرعة وجهد ممكن، حيث تريد المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، لكن الأهم من ذلك هو أن الاتفاق المؤقت جيد والجميع سعداء به، ولذا فإنها (أشتون) ستعمل جاهدة كي يتم التوصل إلى اتفاق نهائي سريعا، لأن النتائج المرضية ستعمل على استقرار الأوضاع في المنطقة».
وقال المتحدث الرسمي باسم أشتون «سوف نعود إلى فيينا في الثامن عشر من مارس (آذار) الحالي لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات الشاملة، ويحدونا أمل كبير في تحقيق تقدم ملموس»، مضيفا «كي نتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه بين المجتمع الدولي وإيران ينبغي على الجميع المشاركة، تلك هي السعادة الكبرى لدول (5+1) في أن تظل متحدة في المفاوضات، منذ القيام بالاتفاق الأولي، ونأمل في أن نتمكن من التوصل إلى الاتفاق النهائي هذه المرة»، مشيرا إلى أن «هذا يعني ضرورة مشاركة الجميع، فنحن نأمل أن يواصل الإيرانيون التفاوض بثقة للنجاح، ويمكننا أن نؤسس على ذلك للتوصل إلى اتفاق تسوية نهائي».
وحول وصول أشتون إلى طهران في الثامن من مارس الحالي الذي توافق مع يوم المرأة العالمي، وعما إذا كان هناك نوع من الاتفاق، أم أن الأمر كان مجرد مصادفة أن تجري الزيارة في هذا الموعد، أم أنها (أشتون) خططت مسبقا، وأرادت أن تركز على قضايا المرأة في إيران، قال المتحدث الرسمي باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «في الحقيقة أنني لم أكن أعلم شيئا عن موعد الزيارة، لكن من المؤكد أن تزامن زيارة أشتون لطهران مع يوم المرأة العالمي كان يحمل دلالة مميزة، خاصة أنها عقدت أول اجتماع لها مع مجموعة من الناشطات الإيرانيات اللاتي روين لنا قصصا مؤثرة للغاية عن حياتهن، وعن الأوضاع والضغوط اللاتي يتعرضن لها، وقد تأثرت للغاية بهذه القصص، وكان من الرائع أن تتمكن من لقاء بعض قادة المجتمع المدني خلال الزيارة والتأكيد مجددا على أهمية حقوق الإنسان بالنسبة لأوروبا وأهمية حصول الأفراد على حرية التعبير»، مستطردا «ربما كانت تلك مصادفة سعيدة، أن تلتقي هؤلاء في يوم المرأة العالمي، وأن تخصص أغلب ذلك اليوم للقاء تلك السيدات الشجاعات».
وحول التطرق إلى قضية الإعدامات، إذ جرت أكثر من 400 عملية إعدام منذ تولي روحاني منصبه، وعما إذا تلقت أشتون أي نوع من الضمانات من المسؤولين الإيرانيين بوقف عمليات الإعدام، أو على الأقل منع تنفيذها علنا، قال مان «لا يمكنني تقديم تفاصيل بشأن ما دار خلال الاجتماع، لكننا أكدنا على معارضة الاتحاد الأوروبي لعقوبات الإعدام، وهو ما ركزنا عليه في كل لقاءاتنا، وهناك الكثير من الأسماء الإيرانية البارزة التي تنتظر دورها في تنفيذ العقوبة بسبب معتقداتها».



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).