اختطاف «داعش» 400 مدني في دير الزور ينذر بمجازر

مصدر معارض بالمدينة: السكان سيثورون على النظام إذا عجز عن حمايتهم

اختطاف «داعش» 400 مدني في دير الزور ينذر بمجازر
TT

اختطاف «داعش» 400 مدني في دير الزور ينذر بمجازر

اختطاف «داعش» 400 مدني في دير الزور ينذر بمجازر

فرض تنظيم «داعش»، أمس، تحديات جديدة في وجه نظام بشار الأسد، حين اختطف 400 شخص، معظمهم مدنيون، من محيط مدينة دير الزور، بعد قتل أكثر من 300 آخرين، خلال تقدمه في ضاحية البغيلية في المدينة، إثر هجوم واسع النطاق، وسط تحذيرات من قتلهم.
وخطف التنظيم 400 مدني على الأقل، بينهم نساء وأطفال من عائلات مسلحين موالين للنظام السوري، من سكان ضاحية البغيلية التي سيطر عليها أمس ومناطق محاذية لها في شمال غربي مدينة دير الزور، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وعمد التنظيم المتطرف، إلى نقل المخطوفين، و«جميعهم من الطائفة السنية»، إلى مناطق أخرى واقعة تحت سيطرته.
وقال مصدر عسكري معارض واسع الاطلاع في دير الزور لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء «يمثلون عوائل لعناصر موالية للنظام وقوات الدفاع الوطني وعائلات لأشخاص بعثيين، وتم نقلهم، بحسب معلوماتنا، إلى الريف الشرقي لدير الزور»، نافيا أن يكونوا من اتباع عشيرة واحدة، كما كانت عليه الحال حين اختطف التنظيم أفرادا من عشيرة الشعيطات العام الماضي، وأعدم نحو 800 منهم.
وإذ أشار المصدر إلى احتمال إعدامهم «للضغط أكثر على النظام ضمن بيئته»، حذر من أن العدد «لن يقتصر على هؤلاء الـ400 مدني، في حال واصل التنظيم سيطرته على ضاحية البغيلية»، مشيرًا إلى أن المئات «لا يزالون في الضاحية التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ السبت الماضي». وقال: «يحاول النظام منع التنظيم من التقدم عبر قصف جوي يستهدف البغيلية وعياش، في مناطق مواقع محاذية لسكن المدنيين المحاصرين، وذلك عبر ضربات جوية روسية وسورية».
وفرض ذلك تحديات جديدة أمام النظام ستشكل ضغطًا شعبيًا عليه. وقال المصدر: «إذا بقي التنظيم مسيطرًا على البغيلية، فستثور الناس في حيي القصور والجورة ضد النظام، لأن التنظيم بدأ قصفهم بالمدفعية، وسيواصل ذلك على ما يبدو».
ويسكن المدنيون أحياء واسعة في دير الزور وضواحيها، بينها أحياء الجورة والقصور وعياش والبغيلية.. وغيرها من الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أول من أمس أن مائتي ألف محاصر في دير الزور يواجهون أوضاعا متردية ونقصا حادا في الطعام، مشيرة إلى تقارير لم تتحقق من صحتها تفيد بأن ما بين 15 و20 شخصا توفوا بسبب الجوع في مدينة دير الزور السورية العام الماضي.
وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها التنظيم المتطرف على خطف مدنيين؛ إذ إنه خطف 220 آشوريا في محافظة الحسكة (شرق) في فبراير (شباط) 2014، وأطلق سراح العشرات منهم على دفعات منذ ذلك الحين مقابل مبالغ مالية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».