دول الجوار المستقبلة للاجئين السوريين تعيد طردهم

المشاعر المعادية للاجئين تسللت إلى النظام السياسي اللبناني الهش

الطفلة تسنيم فايدو (8 سنوات) من مخيم للاجئين السوريين في إقليم هاتاي جنوب تركيا تحمل رسمها الذي يبين بكاء أم على ابنتها المجروحة (رويترز)

بيروت – بعد استقبال أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، عمدت لبنان في هدوء إلى تغيير سياساتها حيالهم خلال الشهور الأخيرة، فبدأت في مطالبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا - حيث يواجهون خطر الاضطهاد وربما الموت - أو البقاء هناك بصورة غير مشروعة، مما يعرضهم لخطر الاستغلال وسوء المعاملة.
يثير الوضع في لبنان الاهتمام، في الوقت الذي بدأت فيه تركيا والأردن في تشديد إجراءات وسياسات دخول اللاجئين إلى أراضيهما. وحذر تقرير صادر عن «هيومان رايتس ووتش» نشر الثلاثاء من أن الإجراءات اللبنانية الجديدة قد «مهدت الطريق لانفجار الأوضاع بالنسبة للاجئين السوريين».
وحتى مع تدهور الأوضاع في الداخل السوري للعام الخامس على التوالي، أعاد لبنان، قسرا، 407 لاجئين سوريين الأسبوع الماضي ممن تقطعت بهم السبل في مطار بيروت بعدما شددت تركيا من القيود المفروضة على إصدار تأشيرات الدخول مع إشعارات قليلة. ويعتبر الترحيل القسري الأخير هو الأكبر من نوعه حتى الآن. ووصفت منظمة العفو الدولية الإجراء اللبناني بأنه «خرق كبير للالتزامات الدولية اللبنانية»، والذي يستلزم منها عدم إعادة اللاجئين المعرضين للأخطار إلى مناطق الصراع المشتعلة.
يقول أحد اللاجئين السوريين (34 عاما) من مدينة الرقة رفض الإفصاح عن اسمه خشية الترحيل والإبعاد، والذين يتكسب رزقه من العمل كبواب لإحدى البنايات في بيروت: «ليس للسوريين ثمن هنا. لقد أغلقوا أبوابهم دوننا».
وعمد لبنان في عام 2015 إلى تغيير سياسة الباب المفتوح طويلة الأجل والتي سمح بموجبها للاجئين السوريين بالدخول للبلاد والاستقرار فيها من دون موانع تقريبا. وعلى أدنى تقدير، يتعين على اللاجئين حاليا سداد 200 دولار مقابل تصريح الإقامة الذي يمتد بين 6 و12 شهرا، والذي يتم الحصول عليه عبر عملية بيروقراطية طويلة ومرهقة تصاحب كل طلب إقامة مقدم.
يقول نديم حوري، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن أغلب اللاجئين فقدوا حق الإقامة القانوني في البلاد خلال العام الماضي بسبب اللوائح والإجراءات الجديدة. ويضيف: «إذا لم تكن لديك وضعية قانونية، فلن تتمكن من عبور أي نقطة تفتيش أمنية بأي حال. وبالتالي لن يستطيع الكثير من الرجال مغادرة منازلهم». وتابع حوري بقوله: «ويعني ذلك إجبار الأطفال على العمل بدلا من الرجال، لأنهم لا يتم إيقافهم في غالب الأحيان من قبل السلطات. كما يعني الأمر أيضا أنه إذا تعرضت النساء لحادثة تحرش ما، فلن يمكنهن إبلاغ الشرطة، لأنها سوف تلقي القبض عليهن لعدم وجود وضعية قانونية لهن في البلاد».
والوضع في الأردن يشبه ذلك، وهو الذي يصر على أنه أبقى حدوده الوطنية مفتوحة للاجئين السوريين منذ اندلاع الصراع في أول الأمر عام 2011، لكنه شدد من إجراءات الدخول على نحو متزايد.
كانت المنطقة الصحراوية النائية ما بين سوريا والأردن منفذ الدخول الوحيد بالنسبة للاجئين السوريين منذ منتصف عام 2013. وخلال الشهور الأخيرة، احتشدت مجموعة كبيرة من اللاجئين في منطقة ما بالقرب من أحد الحواجز الحدودية في انتظار السماح لهم بالدخول. وقال محمد المومني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نحو 16 ألف لاجئي سوري قد تجمعوا في هذه المنطقة. وأضاف أنه يُسمح بدخول نحو 50 إلى 100 لاجئ يوميا، والأولوية للنساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مضيفا أن «الأمن يعتبر الأولوية الأولى لنا».
وبدأت تركيا، التي تضم أكثر من مليوني لاجئ، الأسبوع الماضي في تطبيق قيود على إصدار التأشيرات بالنسبة للسوريين الذين يدخلون البلاد في جزء من جهودها لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا عبر أراضيها. وذلك القرار، الذي بات ينطبق على السوريين الذين يصلون إلى تركيا عبر الجو أو البحر من دول ثالثة، يعتبر ارتدادا عن الاتفاقية طويلة الأجل التي سمحت بالدخول من دون تأشيرة بالنسبة للسوريين في أول الأمر. ولا ينطبق القرار المذكور على السوريين الذين يعبرون الحدود البرية فرارا من الصراع.
ويجب على السوريين في لبنان حاليا الاعتماد على وضعهم غير المستقر بوصفهم لاجئين مسجلين بالأمم المتحدة، أو العثور على مواطن لبناني لرعايتهم. وتقول منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن العقبات التي تواجه الأمم المتحدة في لبنان دفعت بالكثير من السوريين للاتجاه إلى تجارة الرعاية الغامضة، والتي وصفها حوري بأنها «وصفة لسوء المعاملة والاستغلال». وتسللت المشاعر المعادية للاجئين إلى النظام السياسي اللبناني الهش مع استمرار الحرب الأهلية السورية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، أي قبل شهور من دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، صوتت الحكومة اللبنانية لصالح عدم استقبال المزيد من اللاجئين، وفي يناير (كانون الثاني) 2015، منعت الحكومة اللبنانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل أي لاجئين جدد.
أحد اللاجئين السوريين في بيروت، والذي عرف نفسه باسم مستعار هو أبو علي حتى يظل بعيدا عن عيون السلطات اللبنانية، يقول إنه وصل إلى لبنان في عام 2012، وفقد حق الإقامة في العام الحالي بسبب الإجراءات الجديدة. يقول أبو علي متحدثا من أحد محلات الطعام في بيروت حيث يعمل: «لا أستطيع أن ألحق ابنتي بالمدرسة، لأننا حاليا نقيم بصورة غير قانونية في لبنان».
وتحاول بعض العائلات السورية، بسبب قلة الخيارات المتاحة في لبنان، جمع ما يمكنها من موارد لإرسال الزوج أو الابن إلى تركيا، حيث يمكنهم الانطلاق منها إلى أوروبا، طلبا لحق اللجوء السياسي.
ونفى أحد المسؤولين عن الأمن العام في لبنان، وهو المسؤول عن الهجرة ومراقبة الحدود، أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم. وقال المسؤول اللبناني مفضلا عدم ذكر هويته اتساقا مع اللوائح: «كانت هناك ضغوط رهيبة على حدود البلاد، وكان لزاما علينا تنظيم معايير الدخول. وهي ليست موجهة لإجبار الناس على الرحيل».