مجلس صيانة الدستور يرفض 99 % من مرشحي التيار الإصلاحي للانتخابات

بينهم حفيد الخميني ونجل رفسنجاني وابنته.. والحرس الثوري يعد لاعتقالات جديدة قبل الاقتراع

إيرانيان يمران أمام جدارية للحرس الثوري في طهران أمس (رويترز)

رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، أمس، أهلية أكثر من 60 في المائة من المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقرر في 26 فبراير (شباط) المقبل وضمت القائمة 50 نائبا من البرلمان الحالي وفقا لصحيفة إيران الحكومية فضلا عن حفيد آية الله الخميني، مرتضى إشراقي، وفاطمة هاشمي ومحسن هاشمي، ابنة ونجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وأعلن التيار الإصلاحي أن مجلس صيانة الدستور وافق على أهلية واحد في المائة من المرشحين الإصلاحيين. وقال حسن مرعشي، عضو اللجنة المركزية لحملة الإصلاحيين الانتخابية، لوكالة «إيلنا» الإصلاحية إن عدد الإصلاحيين لم يتجاوز 30 مرشحا من أصل 3000 مرشح إصلاحي للانتخابات البرلمانية، خمسة منهم في العاصمة طهران، معتبرا ذلك «مغايرا للسياسات العامة» في البلد.
وبعد ساعات من ذلك انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رفض أهلية المرشحين الإصلاحيين ووعد بتوظيف كافة «صلاحياته» للضغط على مجلس صيانة الدستور. وعن العدد الكبير الذين رفضت أهليتهم قال روحاني إنه بحاجة إلى نموذج من «الاتفاق النووي» في الداخل الإيراني.
وقالت ابنة رفسنجاني في حوار مع وكالة «إيلنا» إنها تلقت نبأ رفض أهليتها عبر اتصال هاتفي من مجلس صيانة الدستور كما كشفت عن ضغوط كبيرة تعرض لها شقيقها محسن هاشمي لسحب ترشحه من البرلمان قبل أن يعلن مجلس صيانة الدستور رفض طلبه.
وقبل أيام شدد المرشد الأعلى علي خامنئي على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات بينما تظهر الإحصائيات أن المشاركة لم تتجاوز نسبة 60 في المائة. ويعول التيار المعتدل على الاتفاق النووي للتأثير على الحملات الانتخابية وتعزيز حظوظه في الفوز بأكبر نسبة من المقاعد البرلمانية. من جهته، قام روحاني منذ إعلان التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) الماضي، بهجوم مبكر على «صلاحيات» مجلس صيانة لضمان ترشح الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة.
بدوره، نفى المساعد السياسي لمحافظ طهران، علي أصغر ناصر بخت، أن يكون لرفض أهلية المرشحين علاقة بانتماءاتهم السياسية والحزبية. من جانبه، قال محافظ طهران، حسين هاشمي عقب لقائه بوزير الداخلية، رحمان فضلي، أنه لم يكن يتوقع «الرفض الواسع» للمرشحين. وكانت الهيئة التنفيذية للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية رفضت في المرحلة الأولى البت في أهلية سبعة في المائة من المرشحين. وأمهل مجلس صيانة الدستور المرشحين المرفوضين ثلاثة أيام للطعن في القرار.
إلى ذلك، حذر موقع «آمد نيوز» المقرب من التيار الإصلاحي من موجة اعتقالات جديدة يطلقها الحرس الثوري الإيراني في صفوف الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني الإيرانيين قبل انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان. ونقل «آمد نيوز» عن صحافي إيراني خبير بالشؤون الأمنية تحذيره الصحافيين الإيرانيين من أن مخابرات الحرس الثوري تستعد لإطلاق حملة اعتقالات، مضيفا أن المخابرات تجري مشاورات أسبوعية مع مسؤولي الأجهزة الأمنية في وزارة المخابرات والحرس الثوري لفرض توصيات تهدف إلى الضغط على وسائل الإعلام للتأثير على الرأي العام قبل الانتخابات المصيرية المقبلة.
وتوقع الموقع أن يكون الخلاف الواسع بين روحاني وقادة الحرس الثوري هو السبب الرئيسي في تأجيل الحرس الثوري حملات استهداف الصحافيين الشهر الماضي. كما اتهمت المخابرات الإيرانية بضخ عناصر في صفوف الصحافيين الإصلاحيين من أجل رصد تحركاتهم في تغطية الحملات الانتخابية.
واعتبر الموقع أن رغبة الحرس الثوري للتدخل في الاستحقاقات الانتخابية ودعم «دعاية وسائل إعلام» تابعة لمكتب المرشد الأعلى والتيارات الأصولية والحرس الثوري وتحدي حكومة روحاني والإصلاحيين قبل الاستحقاقات الانتخابية هي أهم الدوافع وراء إطلاق موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف الصحافيين. وبحسب الموقع فإن أكثر من 20 صحافيا إيرانيا استجوبتهم مخابرات الحرس الثوري في طهران بعد اعتقال أربعة صحافيين إصلاحيين اتهموا بتأسيس شبكة «نفوذ» في وسائل الإعلام الإيرانية تعمل لصالح وسائل إعلام غربية ومعارضة.