عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
الأميركيتين

تهديد إيراني بإلغاء صفقة تبادل السجناء كان وراء إرجاء العقوبات الجديدة الشهر الماضي

رغم نفي واشنطن.. مكالمة من ظريف لكيري تؤكد الصلة الوثيقة للصفقة بتنفيذ «النووي»

عائلات وأصدقاء الأميركيين الخمسة المفرج عنهم من قبل طهران يستقبلونهم في مركز هاوستون في تكساس أمس (رويترز)
عائلات وأصدقاء الأميركيين الخمسة المفرج عنهم من قبل طهران يستقبلونهم في مركز هاوستون في تكساس أمس (رويترز)
  • فيينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيينا: «الشرق الأوسط»
TT

تهديد إيراني بإلغاء صفقة تبادل السجناء كان وراء إرجاء العقوبات الجديدة الشهر الماضي

عائلات وأصدقاء الأميركيين الخمسة المفرج عنهم من قبل طهران يستقبلونهم في مركز هاوستون في تكساس أمس (رويترز)
عائلات وأصدقاء الأميركيين الخمسة المفرج عنهم من قبل طهران يستقبلونهم في مركز هاوستون في تكساس أمس (رويترز)

قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا أن تفرض فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات جديدة على إيران أواخر الشهر الماضي حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأميركي جون كيري من أن هذه الخطوة قد تعرقل اتفاق تبادل السجناء الذي تفاوض عليه الجانبان سرا منذ أشهر.
وعقد كيري وعدد من كبار مساعدي الرئيس أوباما الذي كان يقضي عطلة في هاواي سلسلة من المؤتمرات الهاتفية وتوصلوا إلى أنه ليس بوسعهم المجازفة بضياع فرصة تحرير الأميركيين الذين تحتجزهم إيران. وفي اللحظة الأخيرة قرر المسؤولون في الإدارة الأميركية إرجاء تطبيق مجموعة من العقوبات المحدودة ومحددة الأهداف كان الغرض منها معاقبة إيران على حوادث إطلاق الصواريخ الأخيرة القادرة على حمل رأس نووية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن اثنين من المطلعين على سير الأحداث تفاصيل هذه المداولات الداخلية التي لم يسبق نشر شيء عنها.
وفرضت الولايات المتحدة منفردة من جانب واحد هذه العقوبات أمس بعد أن أفرجت إيران عن الأميركيين الخمسة المحتجزين لديها ومنهم صحافي «واشنطن بوست» جيسون رضائيان. وجرى أول من أمس إسقاط الاتهامات عن ثمانية إيرانيين متهمين بمخالفة العقوبات الأميركية في الولايات المتحدة أو تخفيف الأحكام الصادرة عليهم، وذلك بمقتضى الصفقة المعقدة وفقا لما قالته مصادر مطلعة على المسألة.
ويكشف قرار كيري في ما يتعلق بالعقوبات الإضافية التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) كيف تشابكت المفاوضات السرية للإفراج عن رضائيان والأميركيين الآخرين مع المسعى النهائي لتنفيذ الاتفاق النووي رغم إصرار الموقف الرسمي الأميركي أن تلك العقوبات منفصلة عن الاتفاق. وقال مسؤول أميركي يوم أول من أمس إنه لا صلة بين الاتفاق النووي وإطلاق سراح الأميركيين.
كانت تفاصيل المحادثات الخاصة بالسجناء سرا يحرص الكل على إخفائها ولذلك لم يدرك حتى داخل الإدارة الأميركية سوى عدد قليل من المسؤولين مدى اقتراب محادثات تبادل السجناء من الانهيار. وقال مسؤول أميركي ومصادر في الكونغرس إن كيري أبلغ ظريف في 29 ديسمبر أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إطلاق الصواريخ الذي اعتبر انتهاكا لحظر تفرضه الأمم المتحدة.
وأضافت المصادر أن ظريف رد قائلا إنه إذا قررت واشنطن المضي قدما في هذا الأمر فإن تبادل السجناء سيلغى.
وتحدث كيري هاتفيا تلك الليلة مع وزير الخزانة جاك ليو ومسؤول في البيت الأبيض واتخذ القرار بإرجاء الإعلان عن أي عقوبات.
وربما أتاحت قدرة ظريف على درء العقوبات الأميركية الجديدة ولو بصفة مؤقتة له فسحة للتعامل مع المتشددين الإيرانيين المعارضين لشروط الاتفاق النووي والذين كانوا قد أصروا على أن أي عقوبات جديدة ستبين سوء النية لدى واشنطن.
لكن خطأ بيروقراطيا كاد يهدم ما فعله قرار كيري ووزير الخزانة لو. فلم يبلغ أحد المسؤولين الأدنى درجة في وزارة الخارجية خلال فترة العطلات بما حدث من تدخل في اللحظات الأخيرة لتأجيل فرض العقوبات.
ولعدم معرفتهم بتغير الخطة نفذ مسؤولو وزارة الخارجية المطلوب منهم وأبلغوا مكاتب رئيسية في الكونغرس سرا في صباح اليوم التالي بالعقوبات الجديدة على إيران والتي تستهدف نحو 12 شركة وفردا. وأدرج المسؤولون فيما أرسلوه من معلومات بيانا صحافيا كانت وزارة الخزانة تنوي إصداره. ثم تراجع المسؤولون فجأة وأبلغوا العاملين في الكونغرس بأن الإعلان «تأجل بضع ساعات». وفي اليوم التالي أرسلت وزارة الخارجية رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد تأجيل تنفيذ العقوبات بسبب «أعمال دبلوماسية تتفق مع مصالح أمننا القومي».
وقال مصدر في الكونغرس إن مسؤولي الإدارة أبلغوا بعض العاملين في الكونغرس سرا أنه يجري الإعداد لحدث رئيسي إيران طرف فيه، وذلك فيما يبدو للحد من أي انتقادات من جانب الكونغرس.
ووجه أعضاء بارزون في الكونغرس، بعضهم من الديمقراطيين، توبيخا للبيت الأبيض على تأجيل العقوبات، وأشاروا إلى أن ذلك قد يشجع إيران على مزيد من التهديد لجيرانها وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
حظي الاتفاق النووي الموقع في 14 يوليو (تموز) بين إيران والقوى العالمية بإشادة واسعة باعتباره دفعة قوية لما سيذكره التاريخ من إنجازات للرئيس أوباما. لكن الرئيس واجه أيضا انتقادات لرفضه ربط الاتفاق بالإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران المتهمين بالتجسس واتهامات أخرى ومنهم رضائيان وعدد آخر من الأميركيين من أصل إيراني. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده البيت الأبيض بعد توقيع الاتفاق النووي ذهل أوباما عندما قال أحد الصحافيين إنه يحتفي بإنجازاته في السياسة الخارجية ويتجاهل محنة الأميركيين المحتجزين في إيران. ورد أوباما قائلا إن الدبلوماسيين الأميركيين يبذلون جهودا لتحقيق الإفراج عنهم لكنه أصر أن ربط مصير الأميركيين مباشرة بالمفاوضات النووية سيشجع الإيرانيين على طلب تنازلات إضافية.
وقال مسؤول أميركي إن كيري طلب من العاملين معه مضاعفة الجهود لتحرير الأميركيين عقب توقيع الاتفاق. وأضاف أن بريت مكجيرك المسؤول بوزارة الخارجية كان يجري في ذلك الوقت مفاوضات سرية منذ أشهر مع مندوب لإيران لم يذكر اسمه.
وفي مؤشر على أن إيران تتطلع للتحرك للأمام بدأ مسؤولون في قسم رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن لقاءات في أغسطس (آب) مع عدد من الإيرانيين الاثني عشر المحتجزين في الولايات المتحدة لمخالفة العقوبات. وكان الهدف من هذه اللقاءات معرفة ما إذا كانوا سيرغبون في العودة لإيران إذا تم ترتيب تبادل للسجناء حسبما قال أحد المطلعين على هذه الحالات.
وفي الشهور الأخيرة طرح مسؤولون إيرانيون كبار مرارا فكرة تبادل السجناء رغم معارضة فيما يبدو من المتشددين الإيرانيين. وقال مصدر في الكونغرس إن كيري لم يخطر سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من كبار أعضاء الكونغرس، وعلى أساس الاحتفاظ بسرية الموضوع مساء الخميس الماضي بأن تبادل السجناء وشيك.

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية