تونس: اقتراح بإعفاء نجل الرئيس لتجاوز أزمة الحزب الحاكم

الاتحاد التونسي للشغل ينأى بنفسه عن معركة القيادات السياسية في حزب النداء

طرحت القيادات السياسية لحزب النداء، خلال لقائها أمس مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اقتراحين خلال هذا الاجتماع الاستثنائي الرامي إلى إخراج الحزب من عنق الزجاجة.
ويقضي الاقتراح الأول بالمضي قدما في ما أقره «مؤتمر سوسة»، والتسريع بتنظيم مؤتمر انتخابي خلال أربعة أشهر، بدل شهر يوليو (تموز) الذي تم تداوله في المقترح الأصلي، ولكن مع اشتراط تولي ثلاثي مكون من سلمى اللومي (وزيرة السياحة)، وبوجمعة الرميلي (المدير التنفيذي السابق لحزب النداء)، ورضا بلحاج (المستشار السياسي للباجي) تسيير شؤون حزب النداء إلى حين تنظيم المؤتمر، وانتخاب قيادة سياسية تحظى بشرعية الصندوق.
وسيكون هذا المقترح على حساب حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، الذي تولى بعد انعقاد مؤتمر سوسة زمام الأمور بعد استقالة محسن مرزوق، منافسه المباشر، من الأمانة العامة، وأصبح مديرا تنفيذيا لحزب النداء والممثل القانوني له. ويعني هذا المقترح، الذي لقي استحسانا من قبل الحاضرين في الاجتماع، إنهاء مسؤوليات حافظ قائد السبسي من الحزب، وإبعاده عن منطقة التجاذبات السياسية، ودحض تهمة توريث الحزب من الأب المؤسس إلى الابن الوريث.
ونفى الباجي الاتهامات الموجهة إليه بتوريث ابنه حافظ على رأس حزب النداء، وقال بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الخامسة للثورة إنه «لا توريث لي، وكل تونسي يعد واحدا من أبنائي، ولا توريث لبورقيبة أو للباجي أو لغيرهما»، في محاولة لدحض الاتهامات التي خلفت نحو 30 استقالة داخل الحزب الحاكم، إثر اختيار نجل الرئيس مديرا تنفيذيا للحزب وممثلا قانونيا له.
وأضاف الباجي أنه استقال من حزب النداء منذ توليه الرئاسة، إلا أن الاستقالة لا تمنعه من القيام بدور وطني في حال وجود مشاكل تهدد استقرار الحياة السياسية والتوازنات التي حكمتها بعد انتخابات 2014، غير أن تعيين ابن الباجي على رأس الإدارة التنفيذية، وتحمل المسؤولية القانونية للحزب، تؤكد سيطرته على جميع مفاتيح العمل السياسي داخل النداء، وهو ما لا يتماشى مع أحدث تصريحات الرئيس التونسي.
وفي ظل تنامي الاستقالات في صفوف القيادات السياسية للحزب الحاكم في تونس، تدخل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من جديد لرأب الصدع، ومحاولة إنقاذ ما تبقى من حزب النداء، بعد تأكد استقالة 17 نائبا، وتشكيلهم لكتلة برلمانية مستقلة عن الحزب الأم.
واجتمع الباجي مع عدد من قيادات حزب نداء تونس، أو ما تبقى من قيادة الحزب الحاكم في قصر قرطاج، واستقر الرأي على تأجيل اجتماع الهيئة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي، الذي عقد بمدينة سوسة يومي 9 و10 من الشهر الحالي، إلى حين إقرار توافق لإخراج الحزب من الأزمة العاصفة التي لحقت به.
وبرفض عدة مقترحات للصلح بين قيادات حركة نداء تونس، ومن بينها مبادرات من الرئيس السبسي، تكون صفحة من تاريخ الحزب الحاكم قد طويت، وأصبح من الضروري تبعا لذلك البحث عن طريقة لطي الصفحة نهائيا، والكشف عن معادلات سياسية جديدة تعترف بالاختلاف الكبير الذي كان يشق حزب النداء منذ تشكيله قبل نحو ثلاث سنوات، وبرجوع حركة النهضة إلى الواجهة السياسية.
ووفق مصادر مطلعة من حزب النداء تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الاقتراح الثاني صدر عن ناجي جلول، القيادي في حزب النداء ووزير التربية الحالي، غير أنه لم يحظ بكثير من الاهتمام، ويتضمن تشكيل مكتب سياسي مكون من 21 عضوا منتخبا، يكون ممثلا لكل الأطراف والتوجهات السياسية. ويتشكل هذا المكتب من عشرة أعضاء يمثلون نواب البرلمان عن حزب النداء، وعضوين يمثلان الوزراء في الحكومة، وعضوين يمثلان الهيئة التأسيسية للحزب، وثلاثة أعضاء يمثلون المنسقين في الجهات، على أن يتولى الباجي قائد السبسي، الرئيس الشرفي للحزب، أو بقية الأطراف السياسية اختيار أربعة أعضاء يعدلون الكفة، ويقيمون التوازن بين مختلف مكونات الهيئة. فيما يتولى المكتب السياسي الممثل لكل الأطياف السياسية الإعداد للمؤتمر الانتخابي المزمع عقده في نفس التاريخ المعلن عنه، أي شهر يوليو المقبل.
وفي السياق ذاته، نأى الاتحاد التونسي للشغل (كبرى النقابات العمالية في تونس) بنفسه عن معركة القيادات السياسية في حزب النداء، ونفى نفيا قاطعا ما تم تداوله بخصوص لقاء جمع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد، بحافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية. كما نفى الاتحاد أيضا ما تم الترويج له حول لقاء محسن مرزوق بأعضاء الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة صفاقس، وفند هذه الأخبار، وقال إن الغاية من نشرها «إثارة الفتنة والتحريض ضد نقابة العمال».