أوغندا تستعد للانتخابات الرئاسية وسط قلق الإدارة الأميركية من نزاهتها

اتهامات بترهيب الإعلاميين.. واستخدام القوة ضد المعارضين

أوغندا تستعد للانتخابات الرئاسية وسط قلق الإدارة الأميركية من نزاهتها
TT

أوغندا تستعد للانتخابات الرئاسية وسط قلق الإدارة الأميركية من نزاهتها

أوغندا تستعد للانتخابات الرئاسية وسط قلق الإدارة الأميركية من نزاهتها

قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها تشعر بقلق من تدهور الأجواء الانتخابية في أوغندا خلال فترة الاستعداد للانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن «التقارير العديدة التي تحدثت عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وعرقلة وتفريق تجمعات المعارضة، وترهيب واعتقال الصحافيين، أسهمت في وجود مناخ انتخابي يسوده الخوف والترهيب وزيادة التساؤلات بشأن نزاهة العملية».
ويحكم الرئيسي يوري موسيفيني (71 عاما) أوغندا منذ 30 عاما، ومن المرجح بقوة أن يفوز بفترة أخرى، مدتها خمس سنوات، خلال الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل. ولم يحضر موسيفيني في أول مناظرة رئاسية شهدتها أوغندا مساء أول من أمس، حيث أبلغ مساعدوه وسائل الإعلام المحلية بأن الرئيس كان مشغولا بالتزامات أخرى في إطار حملته.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات هذه المرة واحدة من أصعب الانتخابات التي خاضها حتى الآن موسيفيني، الذي أصبح يعد حليفا رئيسيا للغرب بعد أن وصل إلى السلطة إثر شن حرب عصابات استمرت خمس سنوات. وقد اتهم المنافسان الرئيسيان لموسيفيني، وهما كيزا بيسيجي وأماما مبابازي، الحكومة باستخدام أجهزة الأمن الأوغندية لترهيب أنصارهما، بما في ذلك الاعتقال والضرب والتدخل في مجريات الحملات الانتخابية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «إننا نلاحظ بقلق خاص التقارير التي تحدثت عن اختفاء كريستوفر اين، وهو أحد موظفي الحملة الانتخابية للمعارضة»، وكان قد اختفى في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد فترة وجيزة من إعلان الشرطة أنه مطلوب لاستجوابه في ما يتعلق بمزاعم قيادة حشد هاجم أنصار موسيفيني في وقت سابق من ذلك الشهر.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية موضحة: «ندعو الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى القيام بدورها لضمان عملية انتخابية سلمية وشفافة وموثوق بها».
والأسبوع الماضي، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن الصحافيين والنشطاء الحقوقيين في أوغندا يواجهون ترهيبا متزايدا من قبل السلطات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 18 فبراير (شباط) المقبل. وقالت المنظمة إنه «على الرغم من أن الصحافيين العاملين في المطبوعات المنشورة باللغة الإنجليزية يتمتعون نسبيا بقدر من الحرية، فإن الصحافيين الإذاعيين، خاصة الذين يعملون باللغات المحلية، والذين يتمركز جمهورهم في المناطق الريفية، يواجهون مضايقات وتهديدات من مجموعة من المسؤولين الحكوميين والحزبيين». وأشارت المنظمة إلى أنه يتم توقيف الصحافيين تحت ضغط حكومي، كما أن المحطات الإذاعية تتلقى تهديدات لقيامها باستضافة أعضاء بالمعارضة أو معارضين للحكومة.
ونفى المتحدث الحكومي شابان بانتاريزا هذه المزاعم، وقال: «نحن نجري انتخابات حرة ونزيهة منذ أعوام، ومستمرون في ذلك».



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.