أوغندا تستعد للانتخابات الرئاسية وسط قلق الإدارة الأميركية من نزاهتها

اتهامات بترهيب الإعلاميين.. واستخدام القوة ضد المعارضين

أوغندا تستعد للانتخابات الرئاسية وسط قلق الإدارة الأميركية من نزاهتها
TT

أوغندا تستعد للانتخابات الرئاسية وسط قلق الإدارة الأميركية من نزاهتها

أوغندا تستعد للانتخابات الرئاسية وسط قلق الإدارة الأميركية من نزاهتها

قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها تشعر بقلق من تدهور الأجواء الانتخابية في أوغندا خلال فترة الاستعداد للانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن «التقارير العديدة التي تحدثت عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وعرقلة وتفريق تجمعات المعارضة، وترهيب واعتقال الصحافيين، أسهمت في وجود مناخ انتخابي يسوده الخوف والترهيب وزيادة التساؤلات بشأن نزاهة العملية».
ويحكم الرئيسي يوري موسيفيني (71 عاما) أوغندا منذ 30 عاما، ومن المرجح بقوة أن يفوز بفترة أخرى، مدتها خمس سنوات، خلال الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل. ولم يحضر موسيفيني في أول مناظرة رئاسية شهدتها أوغندا مساء أول من أمس، حيث أبلغ مساعدوه وسائل الإعلام المحلية بأن الرئيس كان مشغولا بالتزامات أخرى في إطار حملته.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات هذه المرة واحدة من أصعب الانتخابات التي خاضها حتى الآن موسيفيني، الذي أصبح يعد حليفا رئيسيا للغرب بعد أن وصل إلى السلطة إثر شن حرب عصابات استمرت خمس سنوات. وقد اتهم المنافسان الرئيسيان لموسيفيني، وهما كيزا بيسيجي وأماما مبابازي، الحكومة باستخدام أجهزة الأمن الأوغندية لترهيب أنصارهما، بما في ذلك الاعتقال والضرب والتدخل في مجريات الحملات الانتخابية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «إننا نلاحظ بقلق خاص التقارير التي تحدثت عن اختفاء كريستوفر اين، وهو أحد موظفي الحملة الانتخابية للمعارضة»، وكان قد اختفى في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد فترة وجيزة من إعلان الشرطة أنه مطلوب لاستجوابه في ما يتعلق بمزاعم قيادة حشد هاجم أنصار موسيفيني في وقت سابق من ذلك الشهر.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية موضحة: «ندعو الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى القيام بدورها لضمان عملية انتخابية سلمية وشفافة وموثوق بها».
والأسبوع الماضي، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن الصحافيين والنشطاء الحقوقيين في أوغندا يواجهون ترهيبا متزايدا من قبل السلطات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 18 فبراير (شباط) المقبل. وقالت المنظمة إنه «على الرغم من أن الصحافيين العاملين في المطبوعات المنشورة باللغة الإنجليزية يتمتعون نسبيا بقدر من الحرية، فإن الصحافيين الإذاعيين، خاصة الذين يعملون باللغات المحلية، والذين يتمركز جمهورهم في المناطق الريفية، يواجهون مضايقات وتهديدات من مجموعة من المسؤولين الحكوميين والحزبيين». وأشارت المنظمة إلى أنه يتم توقيف الصحافيين تحت ضغط حكومي، كما أن المحطات الإذاعية تتلقى تهديدات لقيامها باستضافة أعضاء بالمعارضة أو معارضين للحكومة.
ونفى المتحدث الحكومي شابان بانتاريزا هذه المزاعم، وقال: «نحن نجري انتخابات حرة ونزيهة منذ أعوام، ومستمرون في ذلك».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.