رئيس الوزراء الأردني: 1550 يموتون سنويًا في بلادنا جراء التدخين

النسور أكد أن المملكة الأولى عربيًا في الإصابة بالأمراض الناتجة عنه

رئيس الوزراء الأردني: 1550 يموتون سنويًا في بلادنا جراء التدخين
TT

رئيس الوزراء الأردني: 1550 يموتون سنويًا في بلادنا جراء التدخين

رئيس الوزراء الأردني: 1550 يموتون سنويًا في بلادنا جراء التدخين

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور إن قرابة 1550 شخصا يموتون في الأردن سنويا بسبب التدخين، مؤكدا أن بلاده تقود حملات توعية للحد من التدخين وإن هذه «الآفة» كما وصفها تهدد حياة الإنسان ومن هم في محيطه. وأضاف النسور خلال رعايته لمؤتمر لمكافحة التدخين في عمان أمس: «لو كان المدخن يؤذي نفسه فقط لكان الأمر أسهل أما أن يؤذي جليسه أو أسرته وأطفاله أو جاره أو زملاءه في العمل أو في وسائط النقل العام فهذا أذى وضرر وإثم وخطيئة وقد يكون من الكبائر»، داعيا إلى أن «نتكاتف جميعا لمكافحة هذه الآفة وأن يفعل كل مواطن ما يستطيعه بهذه المسألة».
وأكد النسور في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين الذي نظمته بالتعاون مع غرفة تجارة عمان ونقابة الصحافيين الأردنيين تحت شعار «البعد الاقتصادي ودور الإعلام الوطني» أن آفة التدخين في الأردن والأرقام المتعلقة بها تشير إلى أن المملكة من أكثر دول العالم العربي إصابة «بمرض» التدخين واحتوائها على أكبر نسبة مدخنين.
وشدد رئيس الوزراء الأردني في كلمته التي ألقاها في مؤتمر مكافحة التدخين أن محاربة هذا الداء ليس جهدا حكوميا وإنما هو عمل المجتمع بأكمله كون آثار هذه الآفة لا تقتصر على الخسائر المادية والصحية فقط وإنما تلحق الأذى بالآخرين.
وقال: إن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 1550 شخصا يموتون في الأردن سنويا نتيجة التدخين عدا عن تسببه بوفيات أخرى كسبب ثان للوفاة حيث يسهم التدخين في تقليل مناعة الجسم للكثير من الأمراض، مشيرا إلى أن التدخين يعد آفة اقتصادية واجتماعية وصحية وإنسانية، وكل من يسهم في مكافحته سيكون ذلك في رصيد وطنيته وحسناته.
ولفت إلى أن الحكومة جاهزة لدعم أي جهد يصب في مجال مكافحة التدخين، مؤكدا أن الحكومة اتخذت خطوات وقرارات من شأنها الحد من التدخين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والأماكن العامة استنادا لقانون الصحة العامة.
وكان وزير الصحة الأردني الدكتور علي الحياصات أكد أن مشكلة التدخين اجتماعية واقتصادية ذات أبعاد خطيرة وتشكل أحد أهم عوامل الأخطار المهددة لصحة الإنسان وحياته، لافتا إلى أن آفة التبغ تفتك بما يقارب 6 ملايين شخص سنويا في العالم منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر.
وتوقع الحياصات أن تزداد هذه الأرقام لتصل إلى أكثر من 8 ملايين شخص بحلول عام 2030 لتصل نسبة المدخنين إلى 80 في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأكد وزير الصحة الأردني أن التدخين يسبب عبئا صحيا واقتصاديا كبيرا حيث تبلغ الوفيات عالميا بسبب تدخين التبغ 1 من كل 8 وفيات، كما أظهر المسح العالمي لانتشار التبغ بين الشباب الذي أجري في الأردن عام 2014 للفئة العمرية من 13 إلى 15 عاما أن 24 في المائة منهم يستخدمون على الأقل منتجا من منتجات التبغ، وأن 62 في المائة يتعرضون لدخان مشتقات التبغ في الأماكن العامة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والجهات المعنية تنبهت لخطورة آفة التدخين على صحة الأفراد، والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك حيث باشرت بسن التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار التدخين بين فئات المجتمع وشرائحه كافة.
وكشف عن أنه تم رفع مقترح بتعديل قانون الصحة العامة بتغليظ العقوبات المتعلقة بضبط المخالفين وتفعيل بنود القانون ومنع الترويج والدعاية والرعاية والإعلان للتبغ ومنتجاته بأي شكل من الأشكال، مبينا أن الوزارة قامت بإنشاء أربع عيادات للإقلاع عن التدخين ورفدتها بالكوادر المؤهلة والمدربة ووفرت أدوية الإقلاع عن التدخين بالمجان لجميع الأردنيين، فيما تتجه النية للتوسع بإنشاء عيادات جديدة للإقلاع عن التدخين في المحافظات وإدخالها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية.
من جهته أشار مفتي عام المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة إلى أنه لا يريد الحديث اليوم عن الفتاوى الكثيرة التي صدرت عن دائرة الإفتاء والتي تحرم التدخين، وعرض للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تحدثت عن صحة الإنسان، لافتا إلى أن «من يرتكب خطأ بحق صحته وحق النصوص الشرعية يكون قد ارتكب حراما».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.