السيسي يجري مباحثات في أبوظبي وترشحه للرئاسة المصرية «مسألة وقت»

تحقيقات خلية «القاعدة» : المتهمون خططوا لاستهداف سفارات وكنائس

ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء استقباله قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له في أبوظبي أمس (رويترز)
ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء استقباله قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له في أبوظبي أمس (رويترز)
TT

السيسي يجري مباحثات في أبوظبي وترشحه للرئاسة المصرية «مسألة وقت»

ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء استقباله قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له في أبوظبي أمس (رويترز)
ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء استقباله قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له في أبوظبي أمس (رويترز)

وصل قائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، إلى الإمارات أمس في زيارة ذات طابع «عسكري» وللقاء كبار المسؤولين الإماراتيين، وفقا لما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، لـ«الشرق الأوسط»، وأكد أن التعاون التاريخي بين مصر والإمارات ينتقل إلى أفق جديد هو «التعاون العسكري والاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال»، وأثنى على دور الإمارات والسعودية المؤازر للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
يأتي هذا في وقت أكد فيه مساعد للسيسي لـ«الشرق الأوسط» أن خوض المشير لانتخابات الرئاسة «مسألة وقت»، وكشف للمرة الأولى عن أن قائد الجيش «ملزم بتقديم استقالته للمجلس العسكري أولا، قبل تقديمها للسيد رئيس الدولة». ويشغل السيسي موقع نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. ووصل أمس إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين هناك، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.
وكان في استقبال السيسي لدى وصوله إلى الإمارات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأجريت لقائد الجيش المصري مراسم استقبال رسمية، حيث قام السيسي باستعراض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته ومصافحة كبار قادة القوات المسلحة بدولة الإمارات.
ورحب ولي عهد أبوظبي خلال استراحة قصيرة بالمشير السيسي وتبادلا الأـحاديث الودية، وأكدا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وخدمة وصالح البلدين.
كما كان في الاستقبال من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة. ويرافق المشير خلال الزيارة الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية، والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية، واللواء حمدي عثمان مدير سلاح المدرعات وعدد من كبار الضباط.
وكانت القوات المسلحة الإماراتية والمصرية أجرت خلال الفترة الماضية تمرينا موحدا مشتركا وتدريبات مشتركة بكل أفرعها البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة بهدف توحيد العمل المشترك ضمن إطار واستراتيجية موحدة تعزيزا للتعاون العسكري بين الدولتين. وتشارك القوات الجوية الإماراتية والمصرية بطلعات جوية مشتركة على مواقع التدريب بطائرات إف 16 وميراج 2000، وطائرة النقل سي 130 لرفع الجاهزية والكفاءة القتالية وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية.
ويشهد التمرين مشاركة القوات البحرية للبلدين من القطع البحرية والطيران البحري وقوارب الإسناد وسفن الإنزال وعناصر من المشاة البحرية والعمليات الخاصة.. كما تشارك بالطائرات العمودية الهجومية والنقل، ويشتمل التمرين أيضا على التطبيقات العملية التي تحاكي مسرح العمليات في الحروب الحقيقية، بهدف إثراء الخبرات بمختلف الوحدات المشاركة وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك.
ومن جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية لـ«الشرق الأوسط» عن الهدف من زيارة المشير السيسي إنه «يشهد المناورة المشتركة، ويتفقد التدريبات ومراحلها مع الجانب الإماراتي، ومع بعض المسؤولين الإماراتيين»، مؤكدا على أن الهدف الرئيسي من الزيارة «عسكري بحت». وأثنى في هذا الصدد على العلاقات التاريخية الطيبة بين مصر والإمارات.
وكانت إحدى الشركات الإماراتية وقعت اتفاقا مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة لإسكان الشباب تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات بناء السكن في المنطقة، ويتوقع أن تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني مصاعب بسبب الاضطرابات السياسية التي بدأت منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في «ثورة شعبية» مطلع عام 2011، وفشل حكم جماعة الإخوان برئاسة الرئيس السابق محمد مرسي في إعادة الاستقرار إلى البلاد، وانتهى بثورة جديدة للمصريين في 30 يونيو (حزيران) 2013.. ما دفع الجيش وقوى سياسية وقيادات دينية، لعزل مرسي بعد ذلك بثلاثة أيام، وإعلان خارطة طريق لإنقاذ البلاد.
ومنذ ذلك الوقت ضخت كل من السعودية والكويت والإمارات مليارات الدولارات لمساعدة مصر، إضافة إلى مساندة القاهرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة بعد الانتقادات الغربية لعزل مرسي. وجاءت آخر صور هذه المساعدات في شكل المشروع الإسكاني الاقتصادي الضخم الذي وقعته إحدى الشركات الإماراتية مع الجيش المصري قبل يومين.
وقال العقيد علي إن هناك «الكثير من المواقف الإيجابية للإمارات تجاه مصر، لا تتوقف فقط على موضوع الإسكان الاقتصادي». وأضاف أن «الدور الإماراتي والسعودي، خاصة منذ الثالث من يوليو الماضي، فيه الكثير من الدعم لمصر سواء على المستوى السياسي والاقتصادي». وتابع قائلا: «نحن ننقل التعاون مع الإمارات إلى بعد آخر وهو البعد العسكري والتعاون بين الجانبين والاستفادة المشتركة من الخبرات الموجودة في البلدين».
على صعيد متصل أفاد مصدر آخر في الجيش، وهو أحد مساعدي المشير السيسي، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» تعليقا على اللغط الدائر بشأن موعد استقالة السيسي من موقعه كوزير للدفاع حتى يتسنى له الترشح لانتخابات الرئاسة، بقوله إن استقالة السيسي التي سيقدمها لرئيس الدولة المستشار عدلي منصور، سيسبقها اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليعلن المشير أمام المجلس عن هذه الاستقالة»، وعن موعد هذا الاجتماع، قال إن «هذا سيحدث على أي حال، في يوم من الأيام»، مشيرا إلى أنه «للأسف يجري كل يوم النشر حول هذا الموضوع، كسبق إعلامي، لكن الحقيقة هي أن المشير لا بد أن يقدم استقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يقدمها لرئيس الجمهورية».
من جانب آخر علمت «الشرق الأوسط» أن المشير السيسي قرر عدم إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحافية أو تلفزيونية «قبل أن يكون مرشحا رسميا للرئاسة».
من جانبها عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس اجتماعا بحثت فيه الإعداد للانتخابات بعد صدور القانون المنظم لها، وقررت إسناد مهمة الكشف الطبي على من يرغب في الترشح للرئاسة، إلى «لإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة»، حيث يشترط قانون الانتخابات أن يكون المترشح خاليا من الأمراض البدنية والعقلية والنفسية، بينما ما زال الجدل يدور بين عدد من السياسيين بشأن البند الخاص في القانون نفسه الذي ينص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، ما دفع عددا من الراغبين في الترشح إلى التلويح بالانسحاب من المنافسة.
وقال مصدر في الرئاسة إن الرئيس منصور سيجتمع اليوم (الأربعاء) بالأحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما أثير حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ومن المرجح مشاركة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في الاجتماع ممثلا عن «التيار الشعبي» الذي ينتمي إليه.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.