احتلت الصين الجزء الأكبر من الأحداث والأخبار الاقتصادية منذ بداية العام الحالي، سواء متأثرة أو مؤثرة حتى طالت تأثيراتها جميع أسواق العام، نتيجة التخوفات العالمية من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد بيانات مالية صينية تدعم هذا الاتجاه؛ فبجانب التحدي المتمثل في الحد من تقلبات السوق المالية، تواجه الحكومة الصينية معركة شاقة لتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 6.5 في المائة على الأقل في الفترة من 2016 إلى 2020، وهو أبطأ معدل في ربع قرن.
وفي أول زيارة رسمية للرئيس الصيني تشي جين بينغ، منذ توليه الحكم عام 2013، لمنطقة الشرق الأوسط يزور خلالها كلاً من السعودية ومصر وإيران، يوم 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الصينية، تبرز أهمية الشرق الأوسط في الحفاظ على الاستثمارات الصينية في المنطقة، وبالتالي توازن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي قد يقلل من المخاطر الاقتصادية التي تحدق بالصين، والتي برزت آخرها في تحذيرات من صندوق النقد الدولي بدعوة الحكومة الصينية إلى اللجوء لـ«لتحفيز المالي»، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن.
وحث صندوق النقد الدولي، الصين على المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف، مضيفًا أن تحركات الصين لإعادة موازنة اقتصادها تواجه مشكلات، ورأي صندوق النقد بشأن الأسس الاقتصادية للبلاد سيبقى بلا تغيير. وقال يوم الخميس الماضي: «إذا لم تتمكن بكين من بلوغ المستويات التي تستهدفها للنمو، فإن صندوق النقد سيوصي بتحفيز مالي» لإنعاش الاقتصاد.
وتعتمد الصين (أكبر مستهلك عالمي للنفط) على منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا السعودية، في إمداداتها من الخام، إلا أن المنطقة شهدت مؤخرًا، توترات إقليمية متشعبة، أبدت الصين انزعاجها من تصاعدها وسعت للمساهمة في حلها.
* الرياض وبكين
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وكذلك الأهم في غرب آسيا وأفريقيا، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال الأعوام العشرة السابقة، منذ عام 2005 حتى 2014، نحو 1.67 تريليون ريال (451 مليار دولار).
وسجّل الميزان التجاري بين السعودية والصين خلال عام 2014، فائضًا قيمته 74 مليار ريال (20 مليار دولار) لمصلحة السعودية؛ أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين. ومثلت الواردات من الصين خلال 2014 نحو 22 في المائة من إجمالي الواردات للعام نفسه، البالغ قيمتها نحو 651.9 مليار ريال (176.1 مليار دولار)، بزيادة تقدر بنحو 3.4 في المائة عن العام السابق. ومعظم صادرات السعودية إلى الصين هي عبارة عن بترول.
ويبلغ عدد المشاريع السعودية - الصينية المشتركة نحو 88 مشروعًا برأسمال مستثمر فيها بلغ نحو 537 مليون دولار.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية عام 2014 إلى نحو 752 مليار دولار أميركي بمعدل نمو 3.59 في المائة مقارنة بالعام المالي الذي سبقه.
ويبلغ حجم الاستثمارات الصينية في السعودية في نهاية 2014، نحو 5.6 مليار دولار من خلال عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية التي يصل عددها إلى 150 شركة.
واجتذبت الصين 126.3 مليار دولار، بما يعادل 781.4 مليار يوان، في صورة استثمارات أجنبية مباشرة غير مالية في 2015 بزيادة 6.4 في المائة عن 2014 على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.
* اهتمامات مصرية
وعلى الجانب المصري، قال حسام القاويش، الناطق باسم الحكومة المصرية، إن الرئيس الصيني سيبحث مع المسؤولين المصريين الاستثمارات الممكنة في مشاريع البنية التحتية في مصر في مجالات النقل والكهرباء والإسكان والزراعة، ومن هذه المشاريع مد خطوط للسكك الحديد بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبالتزامن مع الزيارة، أعلنت شركة «تيدا مصر» الصينية، بدء العمل في تنمية المنطقة الصناعية بشمال غربي خليج السويس، التابعة لمحور تنمية قناة السويس، وبذلك تكون أول منطقة يبدأ العمل في تنميتها في المحور.
وقال جاني شا، رئيس الشركة التي أنشأتها «تيدا مصر» خصيصًا للمنطقة الاقتصادية، إن الشركة ستضخ استثمارات بنحو 230 مليون دولار لتنمية وتطوير المنطقة، البالغة مساحتها 6 كيلومترات مربعة.
وستضم المنطقة التي سيتم تطويرها أنشطة صناعية وتجارية وترفيهية، ويتوقع شا أن تجذب نحو مائة شركة صناعية باستثمارات إجمالية 2 مليار دولار، وسوف يصل حجم أعمالها إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار، وستوفر ما بين 30 و40 ألف فرصة عمل.
وانتهت الشركة الصينية بالفعل من تطوير 1.3 كيلومتر، كانت قد حصلت عليها قبل سنوات، قبل ظهور محور تنمية قناة السويس. وبلغت استثماراتها مائة مليون دولار، وجذبت 33 شركة صناعية باستثمارات مليار دولار، ووصلت قيمة إنتاجها السنوي 150 مليون دولار، وفقًا لما قالته نهلة عماد، مديرة التسويق بـ«تيدا مصر».
وقال ليو أيمين، رئيس «تيدا مصر»، إن الرئيس الصيني سيقوم بافتتاح المرحلة التوسعية خلال زيارته لمصر الأسبوع الحالي.
وأبدت الصين نيتها زيادة الشراكة في المجال الصناعي وعملية إنشاء الموانئ وخطوط السكك الحديدية ومنطقة السويس الاستثمارية وفي مجال الحديد، مع مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
* البنك الآسيوي للاستثمار
وعلى صعيد متصل لإنعاش الاقتصاد الصيني، تم إطلاق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أمس (السبت)، وهي المبادرة التي تقودها الصين لتحفيز التنمية في المنطقة، فضلاً عن إصلاح نظام إدارة الاقتصاد العالمي الذي يسيطر عليه الغرب، ويقع مقر البنك في بكين، ويضم في عضويته 57 دولة من ضمنهما السعودية ومصر، والصين أكبر مساهم فيه.
ورفضت الولايات المتحدة واليابان الانضمام، ولكن الحلفاء الغربيين حتى الرئيسيين، وتحديدًا بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تحدوا رغبات واشنطن لعزل الصينيين، وقرروا الانضمام إلى البنك.
وتعتبر المبادرة الجديدة تحديًا مباشرًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة، فضلاً عن البنك الآسيوي للتنمية الذي تهيمن عليه اليابان. ويبدأ البنك عمله برأسمال يبلغ مائة مليار دولار؛ أي ما يعادل نحو ثلثي رأسمال البنك الآسيوي للتنمية ونصف رأس المال البنك الدولي. وسيمول البنك السكك الحديدية والطرق والكهرباء وغيرها من مشروعات البنى التحتية في مناطق مختلفة في آسيا. وترأس الرئيس الصيني مراسم الافتتاح، وقال: «هذه لحظة تاريخية». وانتخب وزير المالية لو جيوي رئيسًا لمجلس إدارة البنك. وتم اختيار جين لي تشون الرئيس التنفيذي السابق لبنك التنمية الآسيوي، ليكون أول رئيس للبنك الجديد. ووصف لو إطلاق البنك بأنه علامة فارقة في عملية تستهدف إصلاح نظام الحكم الاقتصادي العالمي، الذي تهيمن عليه القوى الغربية الكبرى.
