ليبيا على شفا هاوية «الاقتصاد الريعي»

تقترب ليبيا المنهكة اقتصاديًا وسياسيًا، من الدخول في «أزمة الاقتصاد الريعي» مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا، وتوقعات بمزيد من النزول لسعر البرميل خلال العام الحالي، وسط هبوط الإنتاج الليبي من الخام إلى ما دون 400 ألف برميل يوميًا.
والاقتصاد الريعي هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل (الريع)، وهذا المصدر غالبًا ما يكون مصدرًا طبيعيًا ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة، كمياه الأمطار والنفط والغاز.
وكان بنك «ستاندارد تشارترد» آخر البنوك التي خفض توقعها المستقبلي لأسعار النفط إلى 10 دولارات، لينضم بذلك إلى بنوك «غولدمان ساكس» و«آر بي إس» و«مورغان ستانلي»، وآخر مرة انخفضت فيها الأسعار إلى مستوى 10 دولارات كانت في ذروة الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998.
وحذر مدير مكتب الإعلام لمصرف ليبيا المركزي عصام العول، من بدء دخول ليبيا في أزمة «الاقتصاد الريعي» مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا، خصوصا أن هامش الربح هنا سيساوي صفرا في ظل الإنتاج الحالي الذي لا يتجاوز 400 ألف برميل يوميًا.
وأوضح العول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول مدى تأثير الأزمة على ليبيا: «الأمر واضح، اضرب عشرين دولارا (حال وصول سعر النفط لهذا المستوى) في 400 ألف برميل يوميًا مع هامش ربح بسيط، ما يرد إلى ليبيا لا يكفي المرتبات، وبخاصة أن ليبيا اقتصادها ريعي يعتمد على النفط فقط».
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت الأسبوع الماضي، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ما زال أقل من 400 ألف برميل يوميًا بعد الهجمات التي تعرضت لها مرافق نفطية مؤخرًا، نتيجة تصاعد هجمات تنظيم داعش الأسبوع الماضي لتشمل مرفأي تصدير النفط الرئيسيين «السدرة» و«رأس لانوف»، حتى أثارت الهجمات اشتباكات بين مسلحين وحرس المنشآت النفطية وتسببت في حرائق في خمسة صهاريج لتخزين النفط في السدرة وصهريجين آخرين في رأس لانوف.
لكن ومع ذلك فإن إنتاج الخام في شرق البلاد يبقى مستقرًا نسبيًا، إذ صدرت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) فرع المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق، نحو 64 مليون برميل من الخام في 2015 في واحدة من أفضل النتائج في السنوات القليلة الماضية، ونحو 13 مليون برميل أخرى أنتجتها الشركة جرى تكريرها في ليبيا للاستخدام المحلي في مصفاتي السرير والحريقة بشرق البلاد ومصفاة الزاوية في الغرب. وكانت ليبيا تنتج نحو 1.6 برميل يوميًا من الخام قبل الاضطرابات السياسية الأخيرة.
وطالب مدير مصرف ليبيا المركزي بـ«تغليب مصلحة الوطن والتكاتف والتوافق»، مشددا على أن «مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع العمل وحده دون حكومة موحدة يتكاتف عملها مع المصرف المركزي لوضع خطة طارئة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الصعبة التي ستجتاح جميع دول العالم، وليبيا ليست بمنأى عنها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التدهور الاقتصادي والوضع الأمني الحالي، لا مناص من التكاتف والوحدة، أمامكم وطن مهدد مع ظروف اقتصادية دولية سيئة».
وتسعى الأمم المتحدة لحشد التأييد لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا لكن الخطة لاقت معارضة من أعضاء في البرلمانين المتنافسين في البلاد (طرابلس والبيضاء).
وكشف العول، عن أن مصرف ليبيا المركزي سيلجأ إلى الاحتياطي النقدي، لتوفير وصرف المرتبات إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، رغم أن الاحتياطي قد استنزف منه الكثير، وقد حذر المصرف كثيرًا قبل ذلك من الوصول إلى تلك المرحلة.
ويتراوح احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي ما بين 87 و76 مليار دولار، وفقًا لبيانات من مسؤولين في مدينتي البيضاء وطرابلس، اللذين اتفقوا على أن ليبيا أنفقت ما يزيد على ربع الاحتياطي من النقد الأجنبي عام 2014، لتعويض الهبوط في إيرادات النفط، بالمقارنة مع 105.9 مليار دولار عام 2013.
وتبلغ قيمة الرواتب التي صرفها مصرف ليبيا المركزي حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، نحو 16.4 مليار دينار (11.7 مليار دولار)، في موازنة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 28.4 مليار دينار (20.4 مليار دولار)، بعجز 12.5 مليار دينار (8.9 مليار دولار).
وانهيار أسعار النفط قد يعجل بحل الأزمة في ليبيا، أو قد يهدم ما تبقى منها.. ويتوقف ذلك على ما يقرره الشعب الليبي نفسه ومسؤولوه.
ويقول كامل عبد الله، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المتخصص في الشأن الليبي: «إلى الآن لا يبدو أن الليبيين يشعرون بالخطر في ظل استهداف تنظيم داعش للبنية التحتية لقطاع النفط في البلاد، وأعتقد أن التطورات الدولية في أسواق الطاقة إلى الآن لا تحظى باهتمام كاف من الليبيين».
وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أن «انهيار أسعار النفط وتمدد (داعش) والأزمة الاقتصادية إذا لم توحد الليبيين فلا شيء آخر سيوحدهم». موضحًا أنه من المفترض أن يؤدي الشعور بالخطر بالليبيين إلى الوحدة لكن استمرار الخلافات السياسية والجهوية في ليبيا تحظى في الوقت الراهن بالأولوية.
وإذا لم يتمكن الليبيون من تنحية خلافاتهم والسماح بتشكيل حكومة جديدة قد تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة مدعومة بتدهور الأوضاع المحلية وانهيار أسعار الطاقة، حتى إذا عاد الإنتاج الليبي إلى معدلاته قبل 2011 المقدرة بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا، فلن يتمكن هذا الإنتاج من سد فجوة الأسعار التي تسبب فيها الانخفاض الحالي، لأن مصدر الدولة الوحيد هو النفط.
وحذر عبد الله من اعتماد مصرف ليبيا المركزي والدولة الليبية على الاحتياطي النقدي، مقابل أن الحكومة المقبلة تعتمد على الوعود الدولية بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، وهذا يفسر سبب عدم الشعور الحقيقي بالخطر، «لأنهم يدركون أن هذه الأرصدة ستسمح باجتياز الأزمة، ولكن إذا انتهى الاحتياطي ستلجأ الدولة للاستدانة من الخارج أو بيع استثماراتها في بعض الدول، فهناك استثمارات عاملة وتدار من قبل الدول الموجودة فيها».. موضحا أن استمرار الأزمة منذ خمس سنوات دفع دولا أفريقية إلى التفكير في تأميم الاستثمارات الليبية هناك.
وتمتلك ليبيا استثمارات متعددة في دول أفريقية وعربية وأجنبية، من خلال صندوق الثروة السيادي الذي يتبع هيئة الاستثمار الليبية، والذي يبلغ حجمه نحو 60 مليار دولار.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ليبيا على شفا هاوية «الاقتصاد الريعي»

«المركزي» سيلجأ إلى الاحتياطي «المستنزف» إذا استمر التدهور