الحكومة الروسية تنوي بيع 20 % من «روسنفت»

أعلن وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف اليوم (السبت) أن الحكومة الروسية تنوي بيع 19.5 في المائة من حصتها في مجموعة روسنفت العملاقة لتعويض تراجع الإيرادات في الموازنة بسبب الأزمة.
وقال الوزير في حديث لقناة «روسيا 1» العامة: «علينا اتخاذ قرار الآن لإيجاد المال. في مرحلة أولى نتحدث عن نسبة يجب بيعها منذ سنوات أي 19.5 في المائة من روسنفت».
وتملك روسيا حاليا 70 في المائة من روسنفت التي تمثل 40 في المائة من الإنتاج النفطي الروسي، لكنها طرحت للبيع منذ 2013 نسبة الـ19.5 في المائة قبل أن تعود الحكومة الروسية عن قرارها.
وهذا الأسبوع أكد سليوانوف أن الحكومة تبحث عن إيرادات جديدة خصوصا مع عمليات خصخصة قد تدر ألف مليار روبل خلال عامين (12 مليار يورو).
ووضعت موازنة عام 2016 استنادا إلى سعر برميل نفط قدره 50 دولارا مع عجز بقيمة 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وهو الحد الذي طلب الرئيس فلاديمير بوتين عدم تجاوزه. وبحسب الوزير يجب أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 82 دولارا لتأمين التوازن. وإذا كان العجز قد بقي مضبوطا العام الماضي بـ2.6 في المائة فإن هذا العام سيكون أصعب.
وقال الوزير في حديثه: «بلغ سعر النفط 25 في المائة مما كان عليه قبلا. علينا وضع موازنة الدولة في ضوء هذا الواقع الجديد»، مضيفا أنه قد يتم أيضا خصخصة مصرفي «سبيربنك»، و«في تي بي بنك».
وحذر الوزير السبت من تفاقم الوضع رغم امتلاك روسيا احتياطيا قدر في نهاية العام بـ8300 مليار روبل (97 مليار يورو). وقال: «يمكننا إنفاق الاحتياطي إذا لم نتخذ تدابير أخرى».
وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إن أسعار النفط ساهمت في تراجع سعر الروبل إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام، الأمر الذي يطرح «تهديدا جديا» على الموازنة، علما بأن النفط يشكل مع الغاز أكثر من نصف إيرادات موازنة البلاد.