هولندا تعلن إقامة محكمة لملاحقة مجرمي الحرب في كوسوفو

تكون تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وتمويله

أعلنت الحكومة الهولندية أمس أنه سيتم «هذه السنة» إنشاء محكمة خاصة في لاهاي، تعنى بكشف المسؤولين عن جرائم حرب ارتكبها عناصر جيش تحرير كوسوفو، التي كانت تحارب من أجل الانفصال عن ألبانيا.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان إن «هذه المحكمة ستنظر في الاتهامات بجرائم خطيرة ارتكبها خلال العامين 1999 و2000 عناصر من جيش تحرير كوسوفو ضد أقليات قومية ومعارضين سياسيين».
وستعتمد هذه المحكمة قانون كوسوفو مرجعا لها، في حين ستتشكل من قضاة دوليين، على أن تتخذ مقرا لها في المباني القديمة للمكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول) في لاهاي.
من جانبها، أعلنت حكومة كوسوفو أن إنشاء هذه المحكمة يأتي بناء على طلب واضح من شركاء استراتيجيين للبلاد، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان نزاع مسلح جرى بين قوات بلغراد، وتلك التي كانت تطالب باستقلال كوسوفو عن صربيا خلال عامي 1998 و1999، مما دفع الحلف الأطلسي إلى التدخل وتوجيه ضربات جوية في ربيع عام 1999، أدت إلى انسحاب القوات الصربية وإعلان كوسوفو استقلالها عام 2008.
وقالت الحكومة الهولندية: «إنها مسألة حساسة في كوسوفو. فهناك مشتبه بهم محتملون يمكن أن يعتبرهم المجتمع الكوسوفي مقاتلين من أجل الحرية، ويمكن أن يشعر الشهود في هذا البلد بأنهم مهددون».
وكانت المعارضة في بريشتينا عاصمة كوسوفو قاطعت التصويت على إنشاء هذه المحكمة، خصوصا وأن المقاتلين السابقين في جيش تحرير كوسوفو لا يزالون يعتبرون أبطالا من قبل غالبية ألبانيي كوسوفو.
وأضاف بيان الخارجية الهولندية: «لذلك تمت مناقشة خيار إجراء هذه المحاكمات خارج البلاد» قبل اتخاذ قرار بإجرائها في لاهاي، على أن تكون المحكمة بإشراف وتمويل الاتحاد الأوروبي.
وستتركز أولى مهمات هذه المحكمة على التحقيق في الاتهامات الواردة في «تقرير مارتي» الذي نشره مجلس أوروبا عام 2010، والذي يشير إلى تجاوزات من قبل جيش تحرير كوسوفو، طالت نحو 500 أسير صربي ومن غجر الروما خلال الحرب. كما تضمن التقرير احتمال حصول تجارة في الأعضاء البشرية، انتزعت من أسرى واتهم فيها زعيم جيش تحرير كوسوفو السابق هاشم تاجي، الذي يتسلم اليوم وزارة الخارجية. إلا أن الأخير ينفي هذه التهم نفيا قاطعا.