في سابقة من نوعها.. أميركية تقاضي «تويتر» بتهمة توفير منصة للإرهاب

على خلفية مقتل زوجها في الأردن برصاص إرهابيين

في سابقة من نوعها.. أميركية تقاضي «تويتر» بتهمة توفير منصة للإرهاب
TT

في سابقة من نوعها.. أميركية تقاضي «تويتر» بتهمة توفير منصة للإرهاب

في سابقة من نوعها.. أميركية تقاضي «تويتر» بتهمة توفير منصة للإرهاب

رفعت أرملة أميركي قتل مؤخرا في اعتداء في الأردن، شكوى هذا الأسبوع ضد شبكة «تويتر»، متهمة إياها بأنها استخدمت كوسيلة دعاية شجعت «التنامي الكبير» لتنظيم داعش.
وتتهم الأرملة تامارا فيلدز في الشكوى التي قدمتها أول من أمس لمحكمة أوكلاند بفلوريدا (غربي البلاد) الاتحادية، تويتر بتقديم «دعم مادي» للإرهابيين من خلال منحهم «وصولا حرا» لموقعها لنشر رسائلهم وتجنيد عناصر وجمع أموال. وأوضحت المشتكية أن «هذا الدعم المادي كان حيويا في تنامي تنظيم داعش ولتمكينه من شن هجمات إرهابية».
وكان زوج المدعية، كارل فيلدز، المتعاقد مع شركة «داين كورب إنترناشيونال» قد ذهب إلى الأردن الخريف الماضي للمساعدة في تدريب ضباط أمن من الأردن والعراق والأراضي الفلسطينية. وكان - وفقا للشكوى - واحدا من عدة أفراد أطلق عليهم متدرب النار في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، في هجوم أعلنت «داعش» المسؤولية عنه.
ورغم أن ضحايا الإرهاب بالولايات المتحدة نجحوا في السنوات الأخيرة في تحميل مؤسسات مالية وجمعيات خيرية مزعومة المسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإن هذه القضية تبدو الأولى التي تسعى إلى إلقاء اللوم في توفير دعم لجماعة إرهابية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لما ذكره جوشوا أريسون، مستشار فيلدز القانوني والمحامي بشركة «بيرسر آند فيشر». ويعد تحميل «تويتر» المسؤولية «تحديا حقيقيا»، كما يقول جيمي جرول، أستاذ القانون والمسؤول السابق بالخزانة الأميركية ووزارة العدل والمتخصص في قانون تمويل الإرهاب.
في المقابل، قالت مجموعة «تويتر» إن الشكاية «لا أساس لها». وأضاف المتحدث باسمها «نحن، على غرار باقي العالم، روعنا بالفظاعات التي تنفذها مجموعات متطرفة وآثارها على الإنترنت». وتابع المتحدث «إن التهديدات العنيفة والترويج للإرهاب لا مكان لها على تويتر كباقي المواقع الاجتماعية وقواعدنا واضحة بهذا الشأن».
وأوضح أن «تويتر» يعول على فريق تحقيق في حسابات وتغريدات تمجد العنف وتعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وكالات استخبارات. وكان موظفون في «تويتر» تلقوا تهديدات بالقتل من تنظيم داعش لغلقهم حسابات على صلة بالتنظيم. لكن الدخول الحر لـ«تويتر» يتيح لمستخدم تم تعليق حسابه أن يسجل مجددا باسم آخر، وهي تقنية يستخدمها الإرهابيون. من جهته، أكّدت مؤسسة بروكنغز في وثيقة بحث بعنوان «إحصاء تويتر عن داعش»، التي صدرت في مارس (آذار) الماضي أن «تويتر» أغلق آلاف الحسابات المرتبطة بـ«داعش».
في هذا السياق، وفي ظل الاتهامات الموجّهة لمواقع التواصل الاجتماعي لفشلها في صد «الدعاية الداعشية» المتطرّفة، قال متحدّث باسم «تويتر» لـ«الشرق الأوسط» أخيرا إن الموقع أقر سياسات أكثر صرامة منذ انطلاق العام الجديد، تفيد بأنه «لا يجوز نشر التهديدات العنيفة أو الترويج للعنف، بما في ذلك التهديد بالإرهاب أو الترويج له. كما لا يجوز التحريض أو التورط في إساءة استغلال أو مضايقة الآخرين (...) أو مهاجمتهم مباشرة أو تهديهم على أساس العِرق، أو الأصل القومي، أو الدين، أو التوجّه الجنسي، أو الهوية الجنسية، أو الانتماء الديني، أو السن، أو الإعاقة أو المرض»، مشيرا إلى أن الموقع يحتفظ بحق الإنهاء الفوري للحسابات التي تخالف هذه القوانين. على صعيد متصل، استجابت شركة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لنقادها وأعلنت عن رغبتها في تلبية مطالبهم بالتصرف بحسم أكبر ضد التعليقات التي تحض على الكراهية في المستقبل.
أوردت ذلك مجلة «دير شبيغل» الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم، مشيرة إلى أن الشبكة ستعتمد في ذلك على شريك من الخارج. وأوضحت المجلة أن العاملين بشركة «أرفاتو» المملوكة لمؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية، ممن يجيدون اللغات العربية والفرنسية والتركية، سيقومون مستقبلا بفحص محتوى التعليقات التي ترد على الموقع وحذف المتطرف منها بصورة أسرع، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء المراقبين سيصل إلى الآلاف.
وقالت متحدثة باسم «فيسبوك» لوكالة الأنباء الألمانية إن «المعايير المجتمعية لفيسبوك تحظر خطاب الكراهية والإرهاب والتهديد بالعنف والبلطجة».
واستثمرت «فيسبوك» أموالا كبيرة وبمبالغ متزايدة في تكوين فرق للخدمات المختلفة، وتعاونت مع شركاء في جميع أنحاء العالم يعملون جميعا تحت قيادة المركز الرئيسي للشركة في مدينة دبلن الآيرلندية.
وكان عدد من مستخدمي «فيسبوك»، من بينهم وزير العدل الألماني، طالبوا مؤخرا باتخاذ إجراءات أشد ضد خطاب الكراهية الذي يتكرر على شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر».
من جانبها اعتبرت ريناته كوناست من حزب الخضر الألماني أن تشكيل فريق مراقبة في ألمانيا مباشرة جاء متأخرا، مضيفة: «التجربة السابقة حتى الآن لم تكن عملية وأدت بالتدريج إلى نتائج متعارضة مع القانون».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.