جدل في السودان بعد مطالبة أحد الأحزاب التطبيع مع إسرائيل

حزب «المستقلين» يعتبره مدخلاً لنيل رضا الإدارة الأميركية التي تفرض عقوبات على الخرطوم

جدل في السودان بعد مطالبة أحد الأحزاب التطبيع مع إسرائيل
TT

جدل في السودان بعد مطالبة أحد الأحزاب التطبيع مع إسرائيل

جدل في السودان بعد مطالبة أحد الأحزاب التطبيع مع إسرائيل

علت الأصوات السودانية المطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، وخرج الحديث من السرية المفرطة إلى العلن، ولم يعد ملف علاقة الخرطوم مع تل أبيب مختومًا بالشمع الأحمر ومطبوعا عليه «سري للغاية»، مثلما كان في سابق العهود، أو منذ استقلال السودان.
ففي مؤتمر الحوار الوطني الذي يجري في الخرطوم منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دار جدل كثيف بشأن تطبيع العلاقات السودانية مع إسرائيل، بعد أن تقدم حزب «المستقلين» بتطبيع العلاقة مع إسرائيل، باعتباره مدخلاً جيدًا إلى الإدارة الأميركية في واشنطن، التي تفرض عقوبات اقتصادية على السودان، وتحافظ عليه ضمن لائحتها للدول الراعية للإرهاب لقرابة عقدين من الزمان.
وبعد أن كان الحوار العلني حول هذه العلاقة من التابوهات بالنسبة لحكومة الخرطوم، فإن وزير الخارجية إبراهيم غندور فاجأ تيارات الممانعة، الخميس الماضي، بأن بلاده لا تمانع في دارسة إمكانية التطبيع مع إسرائيل، وفي الوقت ذاته رفض رهن علاقات بلاده بدولة ما على حساب دولة أخرى، استنادًا إلى الجدل الذي أثير داخل لجنة العلاقات الخارجية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفجّر غندور سياج السرية المنسوج حول تطبيع العلاقة مع إسرائيل، الذي كشفت بعضه تسريبات «ويكيليكس»، الذي نسب إلى المسؤول السوداني البارز ومستشار الرئيس عمر البشير وقتها مصطفى عثمان إسماعيل، قوله إن حكومة بلاده تقترح على الولايات المتحدة أوجهًا للتعاون تتضمن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ونقل الموقع أن إسماعيل ذكر في لقائه مع مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية الأميركية ألبرتو فرنانديز، أثناء شغله لمنصب القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، ووفقًا لبرقيته لخارجية بلاده أنه «إذا مضت الأمور بصورة جيدة مع الولايات المتحدة، فقد تساعدوننا في تسهيل الأمور مع إسرائيل، الحليف الأقرب لكم في المنطقة».
ونسب الموقع إلى إسماعيل قوله إن تطور العلاقات مع واشنطن يسهم في إقناع من سماهم «الجناح المتصلب» في الحكومة السودانية، وورد من بينهم اسم مساعد الرئيس النافذ وقتها نافع علي نافع.
ومع نفي إسماعيل لما نسب إليه من قبل «ويكيليكس»، ووصفه بأنه موقع «أفاك»، وأن ما ورد فيه «مجرد افتراء صريح على شخصه وحكومة السودان المجاهدة»، فإن مسؤولين كبارًا محسوبين على الحزب الحاكم كانوا قد أعلنوا عن عزمهم التطبيع مع إسرائيل، مما يجعل نفي الرجل يكاد يكون مجرد مناورة لإبقاء الأشياء داخل الملف السري.
وذكر الكاتب الصحافي عبد الله رزق في مقال نشرته صحيفة «الطريق» السودانية، أن هناك تاريخًا من النيات المبيتة للتطبيع مع إسرائيل صدرت عن مسؤولين في الحزب الحاكم وفي الحكومة أيضًا، حيث كان كرم الله عباس الشيخ، والي ولاية القضارف الأسبق، قد جهر بانتمائه لمدرسة داخل المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، تطالب بالتطبيع مع إسرائيل، وأن رئيس لجنة الاستثمار والصناعة بالبرلمان في ذلك الوقت، ووالي ولاية النيل الأبيض الحالي عبد الحميد موسى كاشا، طالب بالتطبيع مع إسرائيل بقوله: «ما دمنا قد قبلنا بأميركا فلنقبل بإسرائيل».
وأورد الكاتب أن البرلماني شريف محمدين طالب خلال جلسة القطاع الاقتصادي في الهيئة التشريعية القومية بالتطبيع مع إسرائيل، لأن كل الدول العربية تحتفظ بعلاقة مع إسرائيل في «السر أو العلن»، وقال في هذا الصدد {لنا علاقة مع الصين التي لا دين لها.. فلم لا نطبع مع إسرائيل الكتابية؟!»، كما أورد أن نائبا برلمانيًا ينتمي للحزب الحاكم أشار إلى أن التطبيع سيجنب البلاد مشكلات كثيرة.
واعتبرت تلك التصريحات مسعى لتهيئة الرأي العام للقبول بتوجه الحكومة للتطبيع مع إسرائيل، باعتبار أن الأمر جزء من حزمة شروط تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية. ونقلت فضائية «الشروق» شبه الحكومية في حوارًا مع القيادي الإسلامي البارز البروفسور حسن مكي، أنه أجرى اتصالات وحوارًا فكريًا مع سياسيين ومفكرين إسرائيليين رتّبته مؤسسة ألمانية، ودعا للتطبيع مع إسرائيل للوصول إلى مساومة تاريخية.
واعتبر المحلل السياسي عبد الله رزق تصريحات وزير الخارجية إبراهيم غندور، وقبوله بفتح ملف العلاقات مع إسرائيل، إعلانًا عن نهاية «التابو» المفروض على العلاقة مع إسرائيل، واندثاره بقوله إن «تصريحات غندور أنهت حالة العداء التاريخي مع إسرائيل القائمة على أسباب أخلاقية ودينية وسياسية، بما يجعل مناقشة العلاقة معها أمرًا عاديًا، مثله مثل مناقشة العلاقة مع أي دولة أخرى في العالم».
ويوضح رزق أن تلك التصريحات تكشف أن التهيئة للتطبيع مع إسرائيل قد اكتملت وبلغت مداها، وأزيلت العقبات والعقد النفسية والثقافية والسياسية، ولم يتبق منها إلاّ الشق الدبلوماسي على المستويين الداخلي والخارجي، مضيفا أن «الوضع الداخلي يدعمه الوضع الخارجي الذي يشهد تراجعًا تامًا، بل اختفاء اسم فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي من ذاكرة الرأي العام العربي والعالمي».
وأرجع رزق هذا التحول الدراماتيكي في العلاقات إلى نجاح السياسة الخارجية الأميركية في فرض أولويات جديدة داخل المنطقة، جعلت من الصراع مع (داعش) عنوانًا رئيسيًا للتناقضات في المنطقة، تتأسس عليه التحالفات والمحاور السياسية والعسكرية، وقال بهذا الخصوص: «لقد أصبح الصراع العربي الإسرائيلي في غياهب النسيان، مما جعل من التطبيع أمرًا واقعًا، يستفيد من المناخات الدولية السائدة».
ويكشف الاحتفاء اللافت بتراجي مصطفى، الناشطة السودانية ومؤسسة «جمعية الصداقة السودانية - الإسرائيلية»، التي زارت إسرائيل سابقا والتقت مسؤولين إسرائيليين، كما التقت في الخرطوم خلال زيارتها الأخيرة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، مسؤولين رفيعين في الحزب الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي، أبرزهم الرئيس عمر البشير، وزعيم الإسلاميين حسن الترابي، وهو ما يكشف حالة التسامح التي بدأت حكومة الخرطوم تتعامل بها مع ملف التطبيع.
وتفتح مشاركة تراجي مصطفى في الحوار الوطني، سيرة «السودانيين في إسرائيل»، فمنذ أكثر من عقد بدأت الهجرة السودانية العشوائية لإسرائيل، بالتسلل عبر سيناء المصرية، من سودانيين مناوئين لنظام الخرطوم، ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لأعدادهم هناك، فإن تعامل حرس الحدود المصري العنيف معهم لفت الأنظار كثيرًا للهجرة السودانية إلى إسرائيل، في الوقت الذي اختفت فيه عبارة «يسمح له بدخول جميع البلدان عدا إسرائيل» التي كانت تزين واجهات جوازات سفر السودانيين في الجوازات الجديدة.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.