«طيران ناس» تدشن خطين مباشرين إلى لندن ومانشستر من جدة

أول حضور داخل القارة الأوروبية ضمن خطة التوسع لرحلات طويلة المدى

الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

«طيران ناس» تدشن خطين مباشرين إلى لندن ومانشستر من جدة

الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)

دشنت «طيران ناس» الناقلة السعودية خطين جديدين إلى مطاري غاتويك جنوب العاصمة البريطانية لندن، وإلى مطار مانشستر شمال إنجلترا الغربي، في خطوة فريدة لأول توسع للشركة في القارة الأوروبية تنطلق في الثامن من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة سليمان الحمدان لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في لندن أمس، قائلا إن الخطوة لفتح خطين من مدينتين مهمتين في المملكة العربية السعودية، إلى أخريين مثل لندن ومانشستر، تعكس أهمية تلك الوجهات، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد من وإلى المملكة، الذي لا يتوقف على رحلات موسمية، وإنما على مدار العام. وأكد الحميدان أن بريطانيا وجهة مهمة بغرض السياحة والتعليم والعلاج وأغراض كثيرة أخرى.
فيما تحدث الرئيس التنفيذي لـ«ناس للطيران» رجا عزمي أيضا لـ«الشرق الأوسط» موضحا أن الشركة أدخلت طائرتين على الأسطول لخدمة الخطوط الطويلة من طراز إيرباص إيه 330 عريضة البدن ذات الممرين التي تخدم ثلاث درجات مختلفة للمسافر من درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية ذات القيمة المضافة، والدرجة السياحية العادية، لتوفر درجات متعددة للراكب واختيارات تنطبق مع هيكلية عمل الشركة.
وتابع قائلا: «طيران ناس دائما تنظر إلى المستقبل ودعم نشاطات الشركة بالخطط التوسعية؛ لأن الشركة تؤمن بأن سوق الطيران في حراك دائم ويجب أن يكون لدينا قابلية في التفاعل مع ديناميكية السوق والتوسع في أنشطتنا. لذلك، فالرحلات بعيدة المدى كانت جزءا من رؤية الشركة للمستقبل وجزءا من الخطة الخمسية التي بدأت في عام 2009 وأنجزنا خلالها الكثير، خاصة على صعيد بناء البنية التحتية الصلبة وإعداد الكوادر البشرية لكي نتمكن الآن من التوسع».
وأضاف عزمي أن الشركة تستخدم طائرات إيرباص إيه 320 في الوقت الحالي، وتنظر إلى المزيد من الطائرات والطرازات في المستقبل مثل طائرات بوينغ 737 وربما الطائرة العملاقة إيرباص إيه 380 التي تؤهل الشركة لنقل أكثر من 700 راكب في الرحلة، أي تدمج رحلتين في رحلة واحدة.
وتحدث الحمدان عن تمويل الطائرات المستأجرة لخدمة الخطوط الجديدة، مؤكدا أن أغلبية التمويل جاء من المستثمرين في الشركة، مشيرا إلى أن فترة الإيجار الأولى محددة عند عام واحد لتمتد إلى ثلاث سنوات ثم أكثر بمجرد البدء.
وتنطلق الرحلات من جدة إلى مانشستر ولندن غاتويك وسط أبريل المقبل.
فيما أشار الحميدان أيضا إلى التطوير الذي يشهده قطاع الطيران المدني، من حيث توسعة المطارات، وإضافة الكثير من الخدمات الجديدة في صالات السفر والوصول، مما يضيف الكثير إلى القطاع، ودعم سرعة نموه الذي يشهده في الوقت الحالي.
وتطير كل من الخطوط الجوية السعودية والخطوط البريطانية (بريتيش إيروايز) فقط إلى كل من الرياض وجدة برحلة واحدة يوميا، مما ارتكز عليه الحميدان على الطلب المتزايد للسفر من وإلى المملكة إلى بريطانيا، مؤكدا أن السوق ما زالت تحتاج إلى رحلات جديدة لملاقاة الطلب المتزايد.
وتأسست «طيران ناس» في عام 2007 كواحدة من أوائل خطوط الطيران المنخفض التكلفة في السعودية، وتطير إلى 88 وجهة مختلفة داخل السعودية وخارجها.
وأشار الرئيس التنفيذي عزمي إلى نية الشركة التوسع في أكثر من قارة ضمن برنامجها التوسعي لعام 2014، الذي سيشهد إطلاق خطوط جديدة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والعاصمة الماليزية كوالالمبور والعاصمة باريس، إضافة إلى كازابلانكا في المغرب وكراتشي الباكستانية، فيما استوضح سليمان الحمدان أن الناقلة التي يرأسها انتهجت أسلوب تقديم خدمة مليئة بالمزايا، إضافة إلى أنها ناقلة اقتصادية من خلال درجات السفر والخدمات.
وأضاف أنه أجريت الكثير من المحادثات مع السفارة السعودية في لندن، لتسهيل عمليات إصدار التأشيرات إلى المسافرين غير السعوديين إلى المملكة، مؤكدا أن تأشيرات الأعمال لا يوجد عليها أي غبار في الوقت الحالي، وتصدر في أوقات قياسية، مشيرا إلى أنه رغم أن الناقلة اقتصادية فإن أكثر من 30 في المائة من المسافرين عليها يستخدمون درجة رجال الأعمال.



وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.


ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.