إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة وقف بيع الأسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان

ادعت أنها باعت سلاحها للفرقاء قبل اندلاع الحرب الأهلية

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة وقف بيع الأسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان
TT

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة وقف بيع الأسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة وقف بيع الأسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن حكومته أبلغت الأمم المتحدة، أنها توقفت عن بيع الأسلحة لجنوب السودان، بسبب الصراع الدامي الحالي هناك، وأنها أبلغت هذا القرار بشكل مباشر إلى الوفد الرسمي الذي أرسلته المنظمة الدولية إلى تل أبيب خصيصًا لبحث الموضوع، قبل نحو شهرين. وقال المسؤول إن إسرائيل أوضحت للوفد أنها «تطبق قرار وقف تحويل السلاح القاتل إلى جنوب السودان بشكل حريص». وادعت أن الأسلحة الإسرائيلية التي عثر عليها في السودان، قد بيعت إلى الفرقاء قبل أن تندلع الحرب الأهلية هناك في عام 2013، التي نشبت إثر اتهام رئيس الدولة سيلفا كير، لنائبه السابق رياك مشار، بالتخطيط للانقلاب عليه، كما ادعت إسرائيل أنها حاولت الصلح بين طرفي الصراع لكنها لم تفلح. والمعروف أنه، خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بعد عامين من استقلال الدولة الفتية، ارتكب الجانبان ممارسات اعتبرتها مؤسسات ومحققو الأمم المتحدة بمثابة «جرائم حرب بالغة الخطورة»، شملت مذابح جماعية وعمليات اغتصاب شرسة، وأعمال نهب وتعذيب وتنكيل. وفي عام 2015، بعد 20 شهرًا من الحرب، تم التوقيع على اتفاق سلام بين الجانبين، إثر تهديد مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على الدولة، بما في ذلك منع بيعها السلاح.
وكان مجلس الأمن قد قرر في مارس (آذار) 2015، فرض عقوبات على الجانبين المتصارعين في جنوب السودان، وتشكيل طاقم من خبراء الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق العقوبات أو خرقها. ولم تشمل العقوبات منع بيع الأسلحة، لكن التقرير المرحلي الذي قدمته اللجنة في أغسطس (آب) 2015، أشار إلى أن الصور الجوية لمناطق الحرب أظهرت الجنود في الطرفين وهم يحملون بنادق «ساعر» من طراز «ACE»، وهي الصيغة المطورة لبنادق «جليل» التي طورتها الصناعة الحربية الإسرائيلية. وفي أعقاب التقرير، وصل أعضاء الطاقم الدولي قبل شهرين إلى إسرائيل، وطلبوا توضيحات من وزارتي الخارجية والدفاع حول تزويد السلاح الإسرائيلي لجنوب السودان. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه تم التوضيح خلال المحادثات أن السلاح الذي ظهر في الصور تم تزويده لجنوب السودان من قبل شركات أسلحة خاصة حصلت على ترخيص بالتصدير الأمني من وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتم تحويله إلى الجيش السوداني وجهات أمنية أخرى، قبل اندلاع الحرب الأهلية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل أوقفت تحويل الأسلحة إلى السودان في مرحلة مبكرة من الحرب الأهلية، وبعد قيامها بمحاولة التوسط بين سيلفا كير ونائبه رياك مشار للتوصل إلى تهدئة، لكنها فشلت في ذلك. وقال مسؤولون إسرائيليون، أيضًا، إنه خلال المحادثات التي أجرتها إسرائيل مع قادة من الجانبين المتصارعين، حاول كل طرف تجنيدها إلى جانبه، وطلبوا أسلحة إسرائيلية تساعدهم على الانتصار في الحرب الأهلية، لكنهم عندما فهموا في إسرائيل أن هذا هو الوضع، تم عقد اجتماع في مطلع 2014 في وزارة الخارجية، بهدف تحديد سياسة جديدة إزاء التصدير الأمني إلى جنوب السودان. وخلال تلك الجلسة تقرر رفض طلبات الجانبين المتصارعين في السودان وعدم بيع أسلحة نارية قاتلة لهما من أي نوع كان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.