السعودية: ورشة عمل جديدة لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف المواطنين

وزير المالية العساف أكد دورها في نمو اقتصادات الدول

وزير المالية السعودي خلال رعايته أمس ورشة العمل المندرجة ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة («الشرق الأوسط»)

تسعى السعودية بصفة رسمية إلى زيادة معدلات توظيف مواطنيها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من ورش العمل الجديدة التي تستهدف إيجاد مناطق الخلل ومعالجتها، يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه مسؤول رفيع المستوى، أمس، أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل ونمو اقتصاد البلاد، أقل منها في دول العالم الأخرى.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أهمية الدور الذي تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول الكبرى ومجموعة العشرين الدولية، ومن بينها السعودية، داعيا إلى تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه هذه المنشآت، وتحديد نهج شامل لمعالجتها.
وأعرب العساف خلال افتتاحه، يوم أمس في الرياض، ورشة العمل التي تأتي ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتنظيم وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014، عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.
وأكد وزير المالية السعودي في تصريح صحافي على هامش الورشة، أمس، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشارك بنسبة كبيرة في توفير فرص العمل في مختلف دول العالم، إلى جانب إسهامها في نمو اقتصاد تلك الدول، وقال «في المملكة تسهم هذه المنشآت بأقل من المتوسط بالنسبة لدول العالم، لذلك أمامنا طريق طويل لكي ندفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإسهام في توفير فرص أكبر للتوظيف وفي الناتج المحلي، إضافة إلى أن تكون هذه المؤسسات مملوكة ومدارة بمواطنين سعوديين».
وبيّن وزير المالية السعودي أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008 و2009، مشيرا إلى أن مستويات البطالة ما زالت مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة، مبينا أن السبب وراء ارتفاع معدلات هذه البطالة يعود جزئيا إلى التقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات.
وقال العساف: «ذلك لا يعني ألا يجري تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يجري إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية التي من ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد بوصف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرا رئيسا لإيجاد الوظائف والإسهام في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو».
وأفاد العساف بأن دول مجموعة العشرين تولي اهتماما خاصا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بيتسبورغ في الولايات المتحدة الأميركية عام 2009، حيث التزم قادة دول المجموعة بتعزيز فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
واستعرض العساف خلال الورشة بعض المبادرات التي قدمتها دول مجموعة العشرين لتطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي، وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الورشة ستوفر فرصة للجميع للاستفادة من تبادل التجارب والأفكار والخبرات بين المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف القضايا والجوانب التي تعزز من تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العساف أن تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب إجراءات متعددة الجوانب، من أهمها قضية تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، التي تحتاج إلى معالجة بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، مبينا أن نمو القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل.
وفيما يتعلق بجانب العرض أفاد العساف بأن وجود إطار فعال لإنفاذ عقود التمويل يعد أساسيا لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل، في حين يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بما في ذلك برنامج «كفالة».
وقال وزير المالية السعودي: «إن توفير بيئة الأعمال المواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضا كأحد الجوانب التي تسهم في تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي»، لافتا إلى أن التقرير السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال يعد مرجعا مفيدا لتحديد السياسات والأنظمة والإجراءات في هذا الشأن.
وبيّن العساف أنه بحكم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد لا تستطيع هذه المنشآت إيجاد القدرات اللازمة في جميع المجالات التجارية والصناعية، مثل المحاسبة والمشتريات والتسويق والهندسة، مؤكدا أن ممارسة الأعمال التجارية والصناعية ستصبح أسهل بالنسبة لرواد الأعمال إذا كان بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات من السوق، وبالتالي فإنه من المنطقي تشجيع إنشاء مراكز مقدمي الخدمات للمساعدة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد العساف على أهمية تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نهج شامل لمعالجتها، متوقعا أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.
يشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، نظرا لمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيزها للتنافسية على المستوى الدولي، فيما تعد هذه المنشآت مجالا مهما لإيجاد فرص عمل جديدة، وتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني وتعزيز الاستثمار.