خبراء ومحللون: التحالف العربي كسر شوكة المشروع الإيراني في اليمن

«عاصفة الحزم» الرد الطبيعي لوقف تدخلات طهران في المنطقة

قوات موالية للرئيس هادي في ميناء عدن تدعمها قوات التحالف العربي (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في ميناء عدن تدعمها قوات التحالف العربي (أ.ف.ب)
TT

خبراء ومحللون: التحالف العربي كسر شوكة المشروع الإيراني في اليمن

قوات موالية للرئيس هادي في ميناء عدن تدعمها قوات التحالف العربي (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في ميناء عدن تدعمها قوات التحالف العربي (أ.ف.ب)

منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وحليفهم المخلوع علي صالح، عاش اليمنيون في عواصف من الاضطرابات والفوضى المضرجة بالدماء، حتى جاءت عاصفة الحزم والأمل بقيادة خادمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجح التحالف في كسر الانقلاب ووقف مخططات إيران للسيطرة على اليمن عبر ذراعها المحلية التي أسستها ودعمتها منذ عقود، بمساعدة المخلوع صالح بعد أن استغل ولاء قيادات الجيش اليمني وحزب المؤتمر الشعبي للسيطرة على الدولة ومؤسساتها وتسليم البلد لطهران.
وأكد خبراء وعسكريون لـ«الشرق الأوسط» أن قوات التحالف العربي كان لها الدور الأكبر في استعادة المحافظات اليمنية في الجنوب والشرق، وحاليا تقترب قواتها من تخوم العاصمة صنعاء وتطوق معقل الانقلابيين في صعدة، كما أن التحالف ساهم بشكل كبير وخلال فترة قصيرة في دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لتأسيس نواة للجيش الوطني وفق معايير عسكرية بعيدة عن الولاء الشخصي، والتبعية للأحزاب والجماعات.
وتحدث الخبراء عن المراحل التي عاشها اليمن والتحديات التي أصابت البلد المنهك اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، منذ الانقلاب وحتى استعادة المدن والمحافظات، مؤكدين أن المعركة توشك على النهاية بالوصول إلى مشارف العاصمة صنعاء، ومحافظة صعدة حيث معقل الحوثيين.
ويرى الدكتور نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات، لـ«الشرق الأوسط» أن التدخل العربي لإنقاذ اليمن كان تحركه إجباريا لا مفر منه، وقال: «الانقلاب شكل تحديا للإرادة اليمنية والإقليمية والدولية، وجرف معه العملية السياسية التوافقية بعملية معقدة اختلطت فيها الدمار والدم بأوهام الطائفية، وكان اليمنيون هم الضحايا في الأول والأخير».
وتابع: «وبسبب دخول اليمن في نفق الفوضى والدمار فقد كان من الواجب إعادة العملية السياسية إلى وضعها الطبيعي، فكان التدخل العربي مكملا للإرادة اليمنية والقيادة الشرعية».
واعتبر غلاب ما سمي «اتفاق السلم والشراكة» بمثابة وثيقة تشرعن للانقلاب وتنقلب على المبادرة الخليجية، وكانت للأسف الشديد برعاية من المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر، لذا فقد تعامل معها كثيرون باعتبارها مؤامرة ضد التغيير ووثيقة لتسليم البلاد لحركة يدرك الجميع أنها كانت وكيلا محليا لطهران.
ويوضح المحلل السياسي غلاب أن العملية العسكرية والمشاورات السياسية تتحرك بوتيرة عالية لإنجاز أهدافها بما يؤسس لسلام دائم، مضيفا: «هناك تحدّ حقيقي تواجهه كل الأطراف المتصارعة والشعب اليمني، بما في ذلك من ينحاز للحوثية، وهو تحدّ يمس الأمن القومي اليمني ووجود الدولة والتعايش الاجتماعي في ظل إصرار الحركة الحوثية على جعل الحرب استراتيجية دائمة لإكمال انقلابها».
وأكد غلاب أن الحوثية لا تمتلك القوة الفعلية لتحقيق أي نصر، ولا المؤهلات لإدارة عمل سياسي عقلاني، وتتعامل مع السياسة بالسلاح والانفعالات الآيديولوجية وتبني أوهامها وتتحرك في مسار انتقامي من الجميع في الداخل والخارج.
من جانبه، قال العقيد إبراهيم آل مرعي الخبير السعودي في الشؤون العسكرية: «إن ما حصل في اليمن كان اعتداء مباشرا من إيران، التي احتفلت وسائل إعلامها بسقوط صنعاء بيد الميليشيات الحوثية وقوات صالح، واعتبرتها العاصمة الرابعة للمد الفارسي، إلى جانب العراق وسوريا ولبنان».
وأضاف مرعي: «طهران دعمت الميليشيات للانقلاب على الدولة بكل إمكاناتها، وهو ما دعا دول الخليج للإعلان عن عاصفة الحزم التي أكدت للعالم ولطهران أن السياسية الخليجية تغيرت ولم يعد يجدي معها الحديث عن حسن الجوار والسلام، فكان يوم 26 مارس (آذار) مرحلة جديدة من السياسة العسكرية والانتقال إلى سياسة المواجهة التي لم تكن تريدها دول الخليج، لكنها كانت ضرورية للحفاظ على الأمن الخليجي واستعادة الشرعية في اليمن».
وأوضح مرعي أن السعودية ودول الخليج لن تقبل بوجود حزب الله على حدودها الجنوبية، لذا كان لا بد من عودة الحكم ليد الشعب اليمني بعيدًا عن الميليشيات التي وضعت أجندتها في طهران، وخططت ودربت في صعدة، ونفذت في صنعاء.
ولفت الخبير السعودي إلى أن الأسباب التي أوصلت اليمن إلى هذه المرحلة تتحدد في أخطاء تراكمت تتمثل بخطأ داخلي عبر الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي استغل حكمه لبناء منظومة عسكرية وتجارية له ولأسرته، وجيّر المساعدات التي كانت تقدم له من دول الخليج والعالم لمصلحته الشخصية وتقوية نفوذه باليمن، ولم تنعكس هذه المساعدات إلى مشروعات تنموية للارتقاء باليمن إلى مصاف دول الخليج.
واتهم مرعي صالح باللعب بالمتناقضات وخلق جماعات إرهابية لابتزاز الخليج وابتزاز دول العالم، عبر تنظيمات القاعدة التي تتبعه بشكل مباشر، وأيضًا جماعة الحوثي الذي خاض معها حروبا زائفة، واختتم حياته بالتحالف مع طهران ضد شعبه وضد العالم العربي. أما عن الأخطاء الدولية فيرى مرعي أن ترك المجتمع الدولي لليمن أسيرا للصراعات والأزمات الاقتصادية هو ما أوصله إلى مستوى الدولة الفاشلة، وهي أخطاء تراكمية كان يمكن تفاديها لو عولجت منذ وقت مبكر.
وتوقع العقيد إبراهيم آل مرعي أن تتخلص اليمن في القريب العاجل من الانقلابيين، وأن تنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن التحالف العسكري يمثل 10 في المائة من الجهد الذي يحتاج إليه اليمن، بينما يبقى 90 في المائة لجهود الاستقرار وإعادة الإعمار، وعودة مؤسسات الدولة والأخذ بيد اليمن لتكون دولة ناجحة.
وحذر الخبير السعودي من ترك اليمن فريسة للتدخلات الأجنبية، وقال: «إن على التحالف العربي والإسلامي أن يحسم الأمر في اليمن قبل أن تمتد إليها مرة أخرى أيادٍ عابثة لديها أهداف استراتيجية تختلف عن أهداف دول الخليج وأهداف الشعب اليمني»، مضيفًا: «على صانع القرار في الخليج أن يحرص على استكمال الحسم الذي لم يتبقَّ منه سوى 25 في المائة من الأراضي اليمنية بعد أن تحررت 75 في المائة من أراضيه».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.