خبراء ومحللون: التحالف العربي كسر شوكة المشروع الإيراني في اليمن

«عاصفة الحزم» الرد الطبيعي لوقف تدخلات طهران في المنطقة

قوات موالية للرئيس هادي في ميناء عدن تدعمها قوات التحالف العربي (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في ميناء عدن تدعمها قوات التحالف العربي (أ.ف.ب)
TT

خبراء ومحللون: التحالف العربي كسر شوكة المشروع الإيراني في اليمن

قوات موالية للرئيس هادي في ميناء عدن تدعمها قوات التحالف العربي (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في ميناء عدن تدعمها قوات التحالف العربي (أ.ف.ب)

منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وحليفهم المخلوع علي صالح، عاش اليمنيون في عواصف من الاضطرابات والفوضى المضرجة بالدماء، حتى جاءت عاصفة الحزم والأمل بقيادة خادمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجح التحالف في كسر الانقلاب ووقف مخططات إيران للسيطرة على اليمن عبر ذراعها المحلية التي أسستها ودعمتها منذ عقود، بمساعدة المخلوع صالح بعد أن استغل ولاء قيادات الجيش اليمني وحزب المؤتمر الشعبي للسيطرة على الدولة ومؤسساتها وتسليم البلد لطهران.
وأكد خبراء وعسكريون لـ«الشرق الأوسط» أن قوات التحالف العربي كان لها الدور الأكبر في استعادة المحافظات اليمنية في الجنوب والشرق، وحاليا تقترب قواتها من تخوم العاصمة صنعاء وتطوق معقل الانقلابيين في صعدة، كما أن التحالف ساهم بشكل كبير وخلال فترة قصيرة في دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لتأسيس نواة للجيش الوطني وفق معايير عسكرية بعيدة عن الولاء الشخصي، والتبعية للأحزاب والجماعات.
وتحدث الخبراء عن المراحل التي عاشها اليمن والتحديات التي أصابت البلد المنهك اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، منذ الانقلاب وحتى استعادة المدن والمحافظات، مؤكدين أن المعركة توشك على النهاية بالوصول إلى مشارف العاصمة صنعاء، ومحافظة صعدة حيث معقل الحوثيين.
ويرى الدكتور نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات، لـ«الشرق الأوسط» أن التدخل العربي لإنقاذ اليمن كان تحركه إجباريا لا مفر منه، وقال: «الانقلاب شكل تحديا للإرادة اليمنية والإقليمية والدولية، وجرف معه العملية السياسية التوافقية بعملية معقدة اختلطت فيها الدمار والدم بأوهام الطائفية، وكان اليمنيون هم الضحايا في الأول والأخير».
وتابع: «وبسبب دخول اليمن في نفق الفوضى والدمار فقد كان من الواجب إعادة العملية السياسية إلى وضعها الطبيعي، فكان التدخل العربي مكملا للإرادة اليمنية والقيادة الشرعية».
واعتبر غلاب ما سمي «اتفاق السلم والشراكة» بمثابة وثيقة تشرعن للانقلاب وتنقلب على المبادرة الخليجية، وكانت للأسف الشديد برعاية من المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر، لذا فقد تعامل معها كثيرون باعتبارها مؤامرة ضد التغيير ووثيقة لتسليم البلاد لحركة يدرك الجميع أنها كانت وكيلا محليا لطهران.
ويوضح المحلل السياسي غلاب أن العملية العسكرية والمشاورات السياسية تتحرك بوتيرة عالية لإنجاز أهدافها بما يؤسس لسلام دائم، مضيفا: «هناك تحدّ حقيقي تواجهه كل الأطراف المتصارعة والشعب اليمني، بما في ذلك من ينحاز للحوثية، وهو تحدّ يمس الأمن القومي اليمني ووجود الدولة والتعايش الاجتماعي في ظل إصرار الحركة الحوثية على جعل الحرب استراتيجية دائمة لإكمال انقلابها».
وأكد غلاب أن الحوثية لا تمتلك القوة الفعلية لتحقيق أي نصر، ولا المؤهلات لإدارة عمل سياسي عقلاني، وتتعامل مع السياسة بالسلاح والانفعالات الآيديولوجية وتبني أوهامها وتتحرك في مسار انتقامي من الجميع في الداخل والخارج.
من جانبه، قال العقيد إبراهيم آل مرعي الخبير السعودي في الشؤون العسكرية: «إن ما حصل في اليمن كان اعتداء مباشرا من إيران، التي احتفلت وسائل إعلامها بسقوط صنعاء بيد الميليشيات الحوثية وقوات صالح، واعتبرتها العاصمة الرابعة للمد الفارسي، إلى جانب العراق وسوريا ولبنان».
وأضاف مرعي: «طهران دعمت الميليشيات للانقلاب على الدولة بكل إمكاناتها، وهو ما دعا دول الخليج للإعلان عن عاصفة الحزم التي أكدت للعالم ولطهران أن السياسية الخليجية تغيرت ولم يعد يجدي معها الحديث عن حسن الجوار والسلام، فكان يوم 26 مارس (آذار) مرحلة جديدة من السياسة العسكرية والانتقال إلى سياسة المواجهة التي لم تكن تريدها دول الخليج، لكنها كانت ضرورية للحفاظ على الأمن الخليجي واستعادة الشرعية في اليمن».
وأوضح مرعي أن السعودية ودول الخليج لن تقبل بوجود حزب الله على حدودها الجنوبية، لذا كان لا بد من عودة الحكم ليد الشعب اليمني بعيدًا عن الميليشيات التي وضعت أجندتها في طهران، وخططت ودربت في صعدة، ونفذت في صنعاء.
ولفت الخبير السعودي إلى أن الأسباب التي أوصلت اليمن إلى هذه المرحلة تتحدد في أخطاء تراكمت تتمثل بخطأ داخلي عبر الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي استغل حكمه لبناء منظومة عسكرية وتجارية له ولأسرته، وجيّر المساعدات التي كانت تقدم له من دول الخليج والعالم لمصلحته الشخصية وتقوية نفوذه باليمن، ولم تنعكس هذه المساعدات إلى مشروعات تنموية للارتقاء باليمن إلى مصاف دول الخليج.
واتهم مرعي صالح باللعب بالمتناقضات وخلق جماعات إرهابية لابتزاز الخليج وابتزاز دول العالم، عبر تنظيمات القاعدة التي تتبعه بشكل مباشر، وأيضًا جماعة الحوثي الذي خاض معها حروبا زائفة، واختتم حياته بالتحالف مع طهران ضد شعبه وضد العالم العربي. أما عن الأخطاء الدولية فيرى مرعي أن ترك المجتمع الدولي لليمن أسيرا للصراعات والأزمات الاقتصادية هو ما أوصله إلى مستوى الدولة الفاشلة، وهي أخطاء تراكمية كان يمكن تفاديها لو عولجت منذ وقت مبكر.
وتوقع العقيد إبراهيم آل مرعي أن تتخلص اليمن في القريب العاجل من الانقلابيين، وأن تنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن التحالف العسكري يمثل 10 في المائة من الجهد الذي يحتاج إليه اليمن، بينما يبقى 90 في المائة لجهود الاستقرار وإعادة الإعمار، وعودة مؤسسات الدولة والأخذ بيد اليمن لتكون دولة ناجحة.
وحذر الخبير السعودي من ترك اليمن فريسة للتدخلات الأجنبية، وقال: «إن على التحالف العربي والإسلامي أن يحسم الأمر في اليمن قبل أن تمتد إليها مرة أخرى أيادٍ عابثة لديها أهداف استراتيجية تختلف عن أهداف دول الخليج وأهداف الشعب اليمني»، مضيفًا: «على صانع القرار في الخليج أن يحرص على استكمال الحسم الذي لم يتبقَّ منه سوى 25 في المائة من الأراضي اليمنية بعد أن تحررت 75 في المائة من أراضيه».



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.