أصدرت محكمة جنايات مدينة فيينر نوي أشتات بولاية النمسا السفلى، صباح أول من أمس، حكما بحبس معلمة لمدة عام بتهمة تزوير مستندات رسمية. كانت المتهمة معلمة للغة الألمانية (اللغة الرسمية بالنمسا) ظلت تصدر لطالبي لجوء شهادات مزورة تثبت إتقانهم للغة مما ساعدهم في الحصول على نيل الجنسية النمساوية، التي من أهم شروط الحصول عليها إتقان لغة البلاد. 70 ألف يورو كسبتها المتهمة من مئات اللاجئين الذين ختمت لهم شهادات مزورة أرفقوها بكل جرأة مع بقية المستندات مما ساعدهم على التجنس بأقل معرفة للغة وعدد محدود من المفردات ناهيك عن إتقانها.
وكانت المعلمة التي تم توقيفها تعمل في مركز يتبع لوزارة الاندماج التي فتحت فصولا مجانية تشجيعا ومساعدة للاجئين لتعلم اللغة بينما كانت المعلمة تفتح فصلها الخاص يومي عطلة الأسبوع، وبعد بضعة دروس مدفوعة الثمن تصدر شهاداتها.
من جانبه اضطر هانز بارفيتز القاضي بمحكمة جنايات فيينر نوي أشتات، للحكم على المتهمة بعد تأجيل وتطويل تعرضت له القضية بسبب غياب متعمد لعدد من الشهود ممن استدعتهم المحكمة ولم يظهروا إلا بعد تدخل الشرطة. فيما أكدت التحريات أن القضية كانت معروفة ومتداولة داخل أروقة مجتمع معسكرات اللاجئين بالمدينة أو كما وصفه متحر «بسيط وليس معقدا، ادفع وتحصل على الشهادة، وهكذا تسلك أمورك».
حبس معلمة نمساوية لعام بتهمة تزوير مستندات
أصدرت شهادات مزورة للاجئين
حبس معلمة نمساوية لعام بتهمة تزوير مستندات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة