«الإنقاذ» الجزائرية تطالب بمحاكمة جنرالات الجيش

بمناسبة مرور 24 سنة على إلغاء الانتخابات التي فازت فيها

طالبت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة بمحاكمة ضباط الجيش، الذين وقفوا حائلا دون وصولها إلى البرلمان خلال الانتخابات التي جرت قبل 24 عامًا، والتي تعود ذكرى أحداثها في 11 من يناير (كانون الثاني) الحالي، وسط اتهامات يتبادلها جنرالان عن طريق الصحافة، كانا لاعبين أساسيين في النظام السياسي أيام الوقائع المشهودة.
وقالت «الجبهة»، في بيان أمس، إن «الانقلاب المشؤوم على إرادة الشعب أدخل الجزائر في دوامة العنف، وأغرقها في بحر من الدماء»، في إشارة إلى الفوز الساحق لـ«الجبهة» في الدور الأول من أول انتخابات تعددية برلمانية، نظمت في 26 من ديسمبر (كانون الأول) 1991. وكان الحزب الإسلامي المعارض على وشك تأكيد هذا الفوز في الدور الثاني، غير أن قادة الجيش النافذين آنذاك ألغوا نتائج الانتخابات بذريعة أن الإسلاميين «خططوا لإقامة نظام أصولي شبيه بالنظام في أفغانستان». وقد أرغم الجنرالات الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة وحلوا البرلمان لإحداث فراغ دستوري يبرر وقف المسار الانتخابي. ولم يتردد وزير الدفاع آنذاك الجنرال خالد نزار، في إعلان مسؤوليته عن قرار منع «الجبهة» من الوصول إلى البرلمان.
ووقع بيان الحزب علي بن حجر، زعيم التنظيم المسلح المنحل «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد»، الذي قال إنه يتحدث باسم قيادات «الجبهة»، وأشار إلى أن المواجهة المسلحة التي قامت بين قوات الأمن والجماعات المسلحة، التي نشأت باعتبارها رد فعل على وقف المسار الانتخابي، «خلفت 250 ألف قتيل من خيرة أبناء الشعب، واعتقل وهجر عشرات الآلاف، ولا يزال ما يقارب عشرين ألفا منهم في عداد المخطوفين».
وعاشت البلاد حربا أهلية مدمرة، دفعت فيها 150 ألف قتيل وخسائر في البنية التحتية، قدرت بقيمة عشرين مليار دولار، بحسب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولا تزال السلطات تحاول لملمة جراح تلك المرحلة بواسطة مشاريع لتهدئة النفوس، أبرزها «الوئام المدني»، و«المصالحة الوطنية».
وفي حين يقول الإسلاميون إن ما جرى يعد «انقلابا على الشرعية»، يرى خصومهم أن الجيش «أنقذ الجمهورية من خطر الأصوليين». ورغم مرور 24 سنة على هذه الأحداث لا يزال السؤال مطروحا: هل الخطوة التي أقدم عليها الجيش كانت لمصلحة الديمقراطية أم وأدتها خصوصا أن البلاد كانت قد دخلت لتوها في عهد التعددية؟
وبالنسبة لبن حجر، فإن النتيجة هي أن الشعب الجزائري «يعيش تفككا ممنهجا لقيمه وشبكة علاقاته الاجتماعية، وانهيارا أخلاقيا رهيبا ويأسا وإحباطا ومحنا ومآسي أخرى»، مشددا على أن الجزائر «تعيش اليوم داخل حلقة مقفلة ودوامة مهلكة من ضعف الوعي، وغياب مظاهر الدولة واستبداد السلطات، التي جثمت على رقاب الشعب ومقدراته، وفرضت الوصاية عليه. ويؤكد هذا أن السياسات التي تكون نابعة من اختيار الشعب ومدعومة من طرفه، هي التي تنجح وتكون لها قوة حقيقية ليست لسواها، على عكس التي تصدر بإملاءات فوقية أو أجنبية».
وتأتي دعوة «الجبهة» إلى محاكمة أصحاب قرار إلغاء نتائج الانتخابات، في سياق تبادل اتهامات خطيرة بين خالد نزار، ورئيس الاستخبارات الأسبق الجنرال محمد بتشين. ففي تصريح لصحيفة محلية قال الأول إن رئيس الحكومة سابقا مولود حمروش أمر بإطلاق النار على مناضلي «الجبهة»، وإن بتشين نفذ القرار خلال الاعتصام السياسي الشهير الذي نظمته في الساحات العامة صيف 1991، احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات، الذي عدته «مخاطا على مقاس حزب النظام». وكان الاعتصام عشية انتخابات البرلمان، وقتل فيه العشرات من الإسلاميين ليلا برصاص قناصين.
ورد بتشين في صحيفة أخرى، متهما نزار بالوقوف وراء الأحداث بفتح النار على المعتصمين. كما اتهمه بتعذيب مشاركين في «انتفاضة 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988»، التي كانت سببا في دخول البلاد عهد الانفتاح السياسي والتعددية.