حزب المهدي يهدد بشكوى حكومة الخرطوم إلى مجلس الأمن

تمسك بمؤتمر تحضيري وأعلن عن إطلاق حملة «هنا الشعب»

حزب المهدي يهدد بشكوى حكومة الخرطوم إلى مجلس الأمن
TT

حزب المهدي يهدد بشكوى حكومة الخرطوم إلى مجلس الأمن

حزب المهدي يهدد بشكوى حكومة الخرطوم إلى مجلس الأمن

لوّح حزب الأمة السوداني بإمكانية لجوء المعارضة إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته باستخدام سلطته، وفقًا للبند السابع من الميثاق ضد نظام حكم الرئيس عمر البشير، باعتباره خيارًا من الخيارات المتاحة، وذلك في حال فشل الأطراف في تنفيذ خريطة الطريق، التي تبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي في قراريه 456 و539، وتبناها تحالف قوى نداء السودان المعارض، والفشل في التوصل إلى توافق على حوار جاد ومنتج.
وقال فضل الله برمة، نائب رئيس الحزب، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن أمام الرئيس عمر البشير فرصة تاريخية لتحقيق التوافق الوطني والخروج بالبلاد من أزمتها سلميًا، وفي حال استمراره في النهج الرافض للحوار الجدي «وفوت الفرصة»، فإنه سيواجه أحد خيارين، إما أن تعمل المعارضة على تصعيد حملتها السابقة المعروفة بـ«حملة ارحل»، وتطويرها إلى حملة جديدة دعا لها الحزب وسماها «هنا الشعب» لحشد الجماهير باتجاه انتفاضة سلمية، وجمع الحيثيات لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار وفقًا للبند السابع من الميثاق، بهدف إقرار السلام والحكم الديمقراطي في البلاد.
وجدد برمة تمسك حزبه بالحوار الوطني المتكافئ، باعتباره واحدًا من أساليب الوصول لحل للمشكل السوداني، دون إغفال حشد الشعب للاحتجاج والثورة، باعتباره هدفًا مشتركًا مع حلفائه في «قوى نداء السودان» لإخراج البلاد، مما سماه «الكابوس» الجاثم على صدره.
كما اشترط برمة لقبول الحوار أن توافق الأطراف على قراري مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 اللذين حددا خريطة الطريق للحل المتفاوض عليه، وإكمال إجراءات بناء الثقة، ووقف العدائيات، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر المبادرة الثلاثية، والعفو عن المحكومين والمعتقلين السياسيين، والالتزام بإعلام قومي، والاتفاق على إعلان مبادئ الحوار والتحول الديمقراطي، وخريطة الطريق لكيفية حكم البلاد.
كما تمسك الحزب بخريطة الطريق إلى الحكم، وتشمل الدعوة لإقامة مؤتمر الحوار التحضيري خارج البلاد، الذي يشارك فيه ممثلو النظام والمعارضة بما لا يتجاوز عشرة ممثلين لكل فريق، باعتباره مؤتمرًا إجرائيًا ينتقل به الحوار إلى الداخل، مع ضمان تحقيق العدالة الانتقالية وتوفير ضمانات التنفيذ.
ووفقًا للأمين العام للحزب سارة نقد الله، فإن رئيس الحزب الصادق المهدي أطلق حملة «هنا الشعب» ضمن سلسلة حملات تعبوية ينادي بها الحزب لعزل نظام الحكم، ودعم السلام العادل والتحول الديمقراطي، وإحداث الفعل التراكمي في طريق الانتفاضة الشعبية.
وذكرت نقد الله أن حملة «هنا الشعب» سيتم تدشينها ضمن احتفالات الحزب بما يسميه «الاستقلال الأول» للسودان، الموافق 26 يناير (كانون الثاني) 1885، ذكرى تحرير الخرطوم من الحكم الثنائي ومقتل الجنرال غردون إبان الثورة المهدية، والاحتفال بالاستقلال (الثاني) 1956، وأوضحت أن قوى نداء السودان تبنت الحملة في بيان باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ونفى الحزب في البيان، الذي تلته نقد الله على الصحافيين، إجراء أية حوارات ثنائية مع نظام الحكم، بقوله إن «ما ظل يروج له بين الفينة والأخرى في بعض وسائل الإعلام عن تسوية أو شراكة، ما هي إلاّ أماني بعيدة المنال، ومحاولة فاشلة لإنقاذه حواره المعطوب، والخروج من عزلته، بعد أن تكشف للشعب السوداني والمجتمع الدولي شرعيته الزائفة».
وقطع الحزب بدعمه لأي جهد لوقف الحرب وتخفيف معاناة الضحايا، بقوله إن «الحزب يدعم بقوة أي جهد في سبيل وقف الحرب، وتخفيف معاناة الضحايا، وتوصيل الإغاثة الإنسانية»، مبديا تفهمه للمسارات العملية السلمية الجارية عبر المفاوضات بأشكالها الرسمية وغير الرسمية بين الحكومة وحملة السلاح، للاتفاق على وقف الحرب والترتيبات الأمنية المصاحبة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.