الرئاسة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بموقف واضح من مماطلة المتمردين في تنفيذ القرار الأممي

الرحبي اعتبر زيارة الموفد الدولي إلى المنطقة مخيبة.. والحوثي يقلد ولد الشيخ وساماً

من حفل تكريم ولد الشيخ
من حفل تكريم ولد الشيخ
TT

الرئاسة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بموقف واضح من مماطلة المتمردين في تنفيذ القرار الأممي

من حفل تكريم ولد الشيخ
من حفل تكريم ولد الشيخ

عبّرت الرئاسة اليمنية عن خيبة أملها في عدم توصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى نتائج إيجابية خلال زيارته لصنعاء ومباحثاته التي أجراها مع المتمردين الحوثيين، بخصوص جملة من القضايا المتعلقة بالتحضير لجولة المشاورات المقبلة وبتنفيذ الاتفاقات السابقة. وقال مختار الرحبي، السكرتير الصحافي في الرئاسة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتائج زيارة المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ لم تكن إيجابية بل مخيبة للآمال». وأكد الرحبي أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان، خلال زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، عن «الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قدم الحوثيون التزاما للمبعوث في (جنيف2)، بإطلاق سراحهم، لكنهم لم يفعلوا، وكذلك لم يلتزموا بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية إلى مدينة تعز المحاصرة من قبلهم».
وأشار الرحبي إلى أن الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز باتت صعبة «ونستطيع القول إن تعز دخلت في مرحلة المجاعة والخطر، فقد أعلنت 37 مستشفى الإغلاق، من أصل 40 مستشفى، بسبب انعدام الدواء والأكسجين، وهو ما يجعل من المنظمات الدولية أمام اختبار حقيقي، ويجعل المجتمع الدولي أمام واقع إنساني مرير، ولا بد لهم من موقف صارم إزاء ممارسات الانقلابيين». وقال السكرتير الصحافي بالرئاسة اليمنية إن «الحكومة انتهجت موقفا ثابتا في دعم الأمم المتحدة في إنجاح المسار السياسي عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، لكن من يقف ضد ذلك هم الانقلابيون، حيث يماطلون منذ ثمانية أشهر في التنفيذ»، مشددا على أنه «لا بد على الأمم المتحدة من أن تعلن موقفا واضحا من مماطلة ومراوغة الميليشيات الانقلابية»، مؤكدا أن «الحكومة الشرعية موقفها ثابت، كما أعلن ذلك رئيس الجمهورية أنه ملتزم بمسار سياسي لتنفيذ القرار الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يقف بحزم ضد ممارسات الحوثي وصالح من العملية السياسية، وكذلك من الأعمال والانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني».
وحول مشاركة الحكومة اليمنية في جولة المشاورات المقبلة، التي أعلنت الأمم المتحدة أنها سوف تعقد أواخر الشهر الحالي، قال مختار الرحبي إن المشاركة في الجولة المقبلة «ترتبط بمدى التزام الميليشيات الحوثية الانقلابية بما تم الاتفاق عليه سابقا، وأعتقد أن أي جولات قادمة من دون تنفيذ التزامات سابقة واستحقاقات، فإنها ستكون مثل سابقتها، ويتوجب على الأمم المتحدة أن تكون حازمة في الجولة المقبلة لتكون جولة نهائية ملزمة للانقلابيين بتنفيذ القرار الدولي».
إلى ذلك، أعرب عدد من الأوساط اليمنية عن حالة من الاستياء التي عكستها مواقع التواصل الاجتماعي من قبول المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتكريم من قبل رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، وهو تكريم عبارة عن وسام قلد به ولد الشيخ، دون الإفصاح عن الأسباب.
غير أن المصادر الرسمية تحفظت على التعليق على الخبر، حيث عد المراقبون قبول وسيط أممي تكريما من الطرف الانقلابي على الشرعية، بأنه سابقة في تاريخ العمل الدبلوماسي والأممي، ومس بدور الأمم المتحدة الذي يفترض به أن يكون محايدا، بحسب طروحات الأوساط اليمنية، التي كانت أعربت عن حالة من الاستياء، أيضًا، جراء قبول المبعوث الأممي لقاء محمد الحوثي داخل القصر الجمهوري وتعامُل الحوثيين معه بروتوكوليًا، أثناء اللقاء، كرئيس جمهورية ومبعوث أممي.
في السياق ذاته، قال مصدر في الحكومة اليمنية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، إن «قرار الحكومة الشرعية واضح ومدعوم من قبل المجتمع الدولي، وهو أن الحكومة الشرعية لن تخطو خطوة واحدة في أي مفاوضات مع الانقلابيين، حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور، والعميد فيصل رجب، والأستاذ محمد قحطان، وجميع المعتقلين، وفتك الحصار عن مدينة تعز الصامدة البطلة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان».
وأنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارة إلى صنعاء، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بمشاركتهم في الجولة المقبلة من المشاورات، وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الحوثيين يرفضون المشاركة وتنفيذ خطوات «بناء الثقة» حتى يتم وقف الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف على مواقعهم في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية، وتتمثل خطوات بناء الثقة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز، منذ بضعة أشهر، وفي حين كان مقررا أن تعقد، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات أو المباحثات بين الحكومة الشرعية والمتمردين، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن إرجاء انعقادها، وشددت على أن تعقد قبل نهاية الشهر الحالي.
وحسب ما أعلن عن جدول زيارته إلى المنطقة، فإن مدينة عدن هي المحطة التالية لولد الشيخ في إطار مباحثاته ومساعيه لجمع الأطراف اليمنية، مرة أخرى، إلى مائدة مباحثات ثالثة، بعد عقد الجولة الماضية في إحدى ضواحي مدينة جنيف السويسرية، إلا أن العملية السياسية، بحسب المراقبين، تواجه مخاطر التعثر الكامل، جراء تعنت وتصلب مواقف المتمردين الحوثيين في تطبيق القرار الأممي «2216»، والبدء في خطوات بناء الثقة، واستخدام المعتقلين والحالة الإنسانية الصعبة لسكان تعز، ورقة للمساومة السياسية. ومع حالة الغموض التي تسود النتائج التي توصل إليها المبعوث الأممي إلى اليمن وزياراته إلى أبوظبي والرياض وصنعاء، فإن العمليات العسكرية متواصلة في معظم جبهات القتال.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.