الرئاسة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بموقف واضح من مماطلة المتمردين في تنفيذ القرار الأممي

الرحبي اعتبر زيارة الموفد الدولي إلى المنطقة مخيبة.. والحوثي يقلد ولد الشيخ وساماً

من حفل تكريم ولد الشيخ
من حفل تكريم ولد الشيخ
TT

الرئاسة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بموقف واضح من مماطلة المتمردين في تنفيذ القرار الأممي

من حفل تكريم ولد الشيخ
من حفل تكريم ولد الشيخ

عبّرت الرئاسة اليمنية عن خيبة أملها في عدم توصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى نتائج إيجابية خلال زيارته لصنعاء ومباحثاته التي أجراها مع المتمردين الحوثيين، بخصوص جملة من القضايا المتعلقة بالتحضير لجولة المشاورات المقبلة وبتنفيذ الاتفاقات السابقة. وقال مختار الرحبي، السكرتير الصحافي في الرئاسة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتائج زيارة المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ لم تكن إيجابية بل مخيبة للآمال». وأكد الرحبي أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان، خلال زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، عن «الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قدم الحوثيون التزاما للمبعوث في (جنيف2)، بإطلاق سراحهم، لكنهم لم يفعلوا، وكذلك لم يلتزموا بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية إلى مدينة تعز المحاصرة من قبلهم».
وأشار الرحبي إلى أن الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز باتت صعبة «ونستطيع القول إن تعز دخلت في مرحلة المجاعة والخطر، فقد أعلنت 37 مستشفى الإغلاق، من أصل 40 مستشفى، بسبب انعدام الدواء والأكسجين، وهو ما يجعل من المنظمات الدولية أمام اختبار حقيقي، ويجعل المجتمع الدولي أمام واقع إنساني مرير، ولا بد لهم من موقف صارم إزاء ممارسات الانقلابيين». وقال السكرتير الصحافي بالرئاسة اليمنية إن «الحكومة انتهجت موقفا ثابتا في دعم الأمم المتحدة في إنجاح المسار السياسي عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، لكن من يقف ضد ذلك هم الانقلابيون، حيث يماطلون منذ ثمانية أشهر في التنفيذ»، مشددا على أنه «لا بد على الأمم المتحدة من أن تعلن موقفا واضحا من مماطلة ومراوغة الميليشيات الانقلابية»، مؤكدا أن «الحكومة الشرعية موقفها ثابت، كما أعلن ذلك رئيس الجمهورية أنه ملتزم بمسار سياسي لتنفيذ القرار الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يقف بحزم ضد ممارسات الحوثي وصالح من العملية السياسية، وكذلك من الأعمال والانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني».
وحول مشاركة الحكومة اليمنية في جولة المشاورات المقبلة، التي أعلنت الأمم المتحدة أنها سوف تعقد أواخر الشهر الحالي، قال مختار الرحبي إن المشاركة في الجولة المقبلة «ترتبط بمدى التزام الميليشيات الحوثية الانقلابية بما تم الاتفاق عليه سابقا، وأعتقد أن أي جولات قادمة من دون تنفيذ التزامات سابقة واستحقاقات، فإنها ستكون مثل سابقتها، ويتوجب على الأمم المتحدة أن تكون حازمة في الجولة المقبلة لتكون جولة نهائية ملزمة للانقلابيين بتنفيذ القرار الدولي».
إلى ذلك، أعرب عدد من الأوساط اليمنية عن حالة من الاستياء التي عكستها مواقع التواصل الاجتماعي من قبول المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتكريم من قبل رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، وهو تكريم عبارة عن وسام قلد به ولد الشيخ، دون الإفصاح عن الأسباب.
غير أن المصادر الرسمية تحفظت على التعليق على الخبر، حيث عد المراقبون قبول وسيط أممي تكريما من الطرف الانقلابي على الشرعية، بأنه سابقة في تاريخ العمل الدبلوماسي والأممي، ومس بدور الأمم المتحدة الذي يفترض به أن يكون محايدا، بحسب طروحات الأوساط اليمنية، التي كانت أعربت عن حالة من الاستياء، أيضًا، جراء قبول المبعوث الأممي لقاء محمد الحوثي داخل القصر الجمهوري وتعامُل الحوثيين معه بروتوكوليًا، أثناء اللقاء، كرئيس جمهورية ومبعوث أممي.
في السياق ذاته، قال مصدر في الحكومة اليمنية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، إن «قرار الحكومة الشرعية واضح ومدعوم من قبل المجتمع الدولي، وهو أن الحكومة الشرعية لن تخطو خطوة واحدة في أي مفاوضات مع الانقلابيين، حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور، والعميد فيصل رجب، والأستاذ محمد قحطان، وجميع المعتقلين، وفتك الحصار عن مدينة تعز الصامدة البطلة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان».
وأنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارة إلى صنعاء، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بمشاركتهم في الجولة المقبلة من المشاورات، وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الحوثيين يرفضون المشاركة وتنفيذ خطوات «بناء الثقة» حتى يتم وقف الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف على مواقعهم في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية، وتتمثل خطوات بناء الثقة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز، منذ بضعة أشهر، وفي حين كان مقررا أن تعقد، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات أو المباحثات بين الحكومة الشرعية والمتمردين، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن إرجاء انعقادها، وشددت على أن تعقد قبل نهاية الشهر الحالي.
وحسب ما أعلن عن جدول زيارته إلى المنطقة، فإن مدينة عدن هي المحطة التالية لولد الشيخ في إطار مباحثاته ومساعيه لجمع الأطراف اليمنية، مرة أخرى، إلى مائدة مباحثات ثالثة، بعد عقد الجولة الماضية في إحدى ضواحي مدينة جنيف السويسرية، إلا أن العملية السياسية، بحسب المراقبين، تواجه مخاطر التعثر الكامل، جراء تعنت وتصلب مواقف المتمردين الحوثيين في تطبيق القرار الأممي «2216»، والبدء في خطوات بناء الثقة، واستخدام المعتقلين والحالة الإنسانية الصعبة لسكان تعز، ورقة للمساومة السياسية. ومع حالة الغموض التي تسود النتائج التي توصل إليها المبعوث الأممي إلى اليمن وزياراته إلى أبوظبي والرياض وصنعاء، فإن العمليات العسكرية متواصلة في معظم جبهات القتال.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.