أميركا تتوقع أسعار نفط منخفضة في 2016

روسيا ترى أن الوضع الحالي للأسعار غير مشجع

أميركا تتوقع أسعار نفط منخفضة في 2016
TT

أميركا تتوقع أسعار نفط منخفضة في 2016

أميركا تتوقع أسعار نفط منخفضة في 2016

في الوقت الذي ترى فيه الحكومة الأميركية أن أسعار النفط ستبقى منخفضة في 2016 وسترتفع قليلاً في 2017، ولكن بصورة أقل من التوقعات السابقة، أوضحت الحكومة الروسية على لسان أحد مسؤوليها، أن أسعار النفط ستظل منخفضة لسنوات إن لم تكن عقودا، فيما أوضح مسؤول آخر أن روسيا تستعد لسيناريو للأسعار عند 25 دولارا هذا العام. ودفعت هذه التوقعات المنخفضة لأسعار النفط الجهات الحكومية في البلدين لتوقع انخفاض في إنتاج النفط، لا سيما في روسيا التي كانت تدافع عن إنتاج عند مستوى 10.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام مهما كلف الأمر. أما شركات النفط الصخري الأميركية فقد أظهرت مقاومة شديدة حتى الآن، ولكن الأسعار الحالية لن تسمح لها بالصمود لأكثر من ذلك.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية التابعة لوزارة الطاقة في تقريرها الشهري أول من أمس توقعاتها لأسعار النفط هذا العام، حيث توقعت أن يسجل خام غرب تكساس نحو 38.5 دولار في المتوسط بدلاً من التوقع السابق عند 51 دولارًا. أما خام برنت فقد خفضت الإدارة الأميركية توقعاتها له إلى 40 دولار هذا العام بدلاً من 55.7 دولار سابقًا. وفي الناحية المقابلة من العالم تحدث المسؤولون الروس بالأمس في مؤتمر اقتصادي تم عقده هناك عن أن الوضع الحالي للأسعار غير مشجع ومن المحتمل أن يدوم لفترة طويلة أكثر من المتوقع.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير المالية ماكسيم أورشكين قوله أمس، إن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي لإغلاق بعض الأصول المنتجة للخام في روسيا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أورشكين قوله في مقابلة مع تلفزيون «آر بي سي»: «أسعار النفط الحالية قد تقود إلى إغلاقات سريعة ومؤلمة جدا لبعض الأصول المنتجة للنفط في الأشهر القادمة».
كما نقلت «تاس» عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي إليكسي يوليكايف أن بلاده تقوم باختبارات تحمل وجهد تحسبًا لوصول أسعار النفط عند 25 دولارا هذا العام.
وتصمد شركات النفط الروسية حتى الآن في مواجهة انخفاض أسعار النفط مدعومة بانخفاض قيمة الروبل بجانب عوامل أخرى وهو ما نتج عنه انخفاض التكلفة. وهبطت أسعار النفط 70 في المائة عن ذروتها في منتصف عام 2014 لتصل إلى ما يزيد قليلا على 30 دولارا للبرميل. وبلغ إنتاج روسيا من النفط أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحقبة السوفياتية ليصل إلى أكثر من 10.8 مليون برميل يوميا بفضل الحقول التي دخلت الخدمة حديثا وكذلك إنتاج مكثفات الغاز.
وتستبعد الحكومة حتى الآن إجراء تخفيضات متعمدة في إنتاج النفط الخام الذي يساهم مع إنتاج الغاز الطبيعي بنصف إيرادات الموازنة العامة للدولة قائلة إن الظروف المناخية القاسية لا تسمح بالاستئناف السريع للإنتاج من الآبار بعد إغلاقها. من ناحية أخرى، قال مسؤول لدى شركة «ترانسنفت» الروسية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في البلاد، إن من المتوقع تراجع صادرات النفط الخام الروسية بنسبة ستة في المائة لتصل إلى 215.8 مليون طن في 2016 من 229.6 مليون طن في العام الماضي.

هبوط الإنتاج الأميركي
وتوقعت الحكومة الأميركية استمرار تخمة المعروض في سوق النفط العالمية حتى أواخر 2017 وذلك في تقديرات جديدة تبدد الأمل لتعافٍ في الأمد القصير ينقذ منتجي الطاقة من تداعيات انهيار أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما قرب 30 دولارا للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن من المنتظر أن تغذي زيادة في إنتاج النفط الإيراني تخمة المعروض العالمي هذا العام مع الرفع المرتقب للعقوبات الغربية عن صادرات إيران.
وتوقعت الإدارة انخفاضا محدودا في الإمدادات الأميركية العام القادم ونموا مطردا في الطلب العالمي مما يساعد في انحسار التخمة في الربع الثالث من 2017 فيما سيكون أول انخفاض بعد نحو أربع سنوات متتالية من الزيادات.
وفي أولى توقعاتها لعام 2017 قالت الإدارة إن من المرجح أن يرتفع الإنتاج العالمي من النفط إلى نحو 96.7 مليون برميل يوميا مقارنة مع أكثر من 95.9 مليون برميل يوميا هذا العام. وسينمو الطلب 1.4 مليون برميل يوميا فقط في 2017 بمعدل مماثل لعامي 2015 و2016.
وسينخفض إنتاج الولايات المتحدة - الذي من المتوقع الآن أن يتراجع 700 ألف برميل يوميا هذا العام إلى 8.7 مليون برميل يوميا - بوتيرة أبطأ في 2017 ليصل إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا.
وقالت إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بمقدار 270 ألف برميل يوميا في 2017. وفي تقريرها لتوقعات الطاقة القصيرة الأجل لشهر يناير (كانون الثاني) قالت الإدارة إن إنتاج الخام العام القادم سيهبط إلى 8.46 مليون برميل يوميا. وتوقعت الإدارة أيضًا أن تنمو صادرات النفط الإيرانية في 2017 بمقدار 500 ألف برميل يوميا بعد زيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا في 2016 في حال رفع العقوبات.
وأدى استمرار إنتاج قوي من السعودية إلى زيادة تخمة المعروض بينما تضرر منتجو النفط بشدة في الولايات المتحدة. وهبطت أسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن خسائر سوق الأسهم الصينية. وتراجع خام القياس الأميركي لفترة وجيزة في جلسة يوم الثلاثاء عن 30 دولارا للبرميل.

زيادة مخزون النفط الأميركي
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات البنزين ووقود الديزل في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من توقعات المحللين مسجلة زيادة للأسبوع الثاني في حين سجلت مخزونات الخام زيادة طفيفة في الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات البنزين 8.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لارتفاع قدره 2.7 مليون برميل. وفي الأسبوع السابق ارتفعت المخزونات بأكثر من عشرة ملايين برميل في أكبر زيادة من نوعها منذ 1993. ودفعت الزيادة العقود الآجلة لزيت التدفئة والبنزين إلى تراجع حاد.
وزادت مخزونات النفط الخام 234 ألف برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات محللين لزيادة قدرها 2.5 مليون برميل. وساهمت هذه الأنباء في خفض أسعار النفط في نيويورك ولندن إلى مستوى 30 دولارًا للبرميل حتى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرياض.



بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
TT

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بينما استجابت الأسواق المالية للخبر بهدوء نسبي.

ويُرجَّح أن القرار، الذي أُعلن يوم الجمعة، يُعرقل بعض الترتيبات التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التجارية، منذ أن فرض ترمب تعريفات شاملة على عشرات الدول، في أبريل (نيسان) 2025. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تُجري «تقييماً شاملاً» للقرار، مؤكدة، في بيان، أن بكين تحثّ الولايات المتحدة على رفع الرسوم الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، مشددة على أن أي حرب تجارية لن تكون رابحة لأي طرف، وأن الإجراءات الأميركية السابقة «تنتهك قواعد التجارة الدولية والقوانين المحلية في الولايات المتحدة»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وردَّ ترمب على حكم المحكمة باقتراح فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، باستخدام قانون بديل، قبل أن يرفعها لاحقاً إلى 15 في المائة. ووفق خبراء، فإن هذا التغيير قد يخفف الضغوط على بعض الدول الآسيوية التي كانت تواجه رسوم استيراد أعلى، بينما قد ترتفع الرسوم على دول أخرى، مثل اليابان والمملكة المتحدة وحلفاء واشنطن.

في هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقيات التجارية القائمة، وتتوقع من شركائها الالتزام بها أيضاً، موضحاً أن هذه الاتفاقيات لم تُبنَ على أساس ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترتفع أم تنخفض.

من جانبه، حذَّر وزير التجارة الكوري الجنوبي، كيم جونغ كوان، من أن حالة عدم اليقين قد تتفاقم إذا استمرت الإدارة الأميركية في فرض رسوم جديدة، مؤكداً أن سيول ستُجري محادثات ودية مع المسؤولين الأميركيين للحد من أي تأثير سلبي على الشركات الكورية، خصوصاً في قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب. وقال كيم: «في ظل حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية المستقبلية، يجب على القطاعين العام والخاص العمل معاً لتعزيز قدرة شركاتنا على المنافسة وتنويع أسواقها».

وفي واشنطن، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الشركاء التجاريين سيلتزمون بالاتفاقيات القائمة، وأن عائدات الرسوم الجمركية ستظل ثابتة. وأضاف أن الإدارة ستترك للمحاكم الفصل في مسألة رد الضرائب التي جُمعت، بالفعل، وفق تعريفات أُعلن عدم قانونيتها، مشيراً إلى أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة، وأنها ستلتزم بأوامر المحكمة.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت العقود الآجلة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وعقد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة. كما هبطت أسعار النفط، وضعف الدولار أمام الين الياباني واليورو. وفي المقابل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة.


«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» (إم آي إس)، الأحد، توقيع عقد مع «مجموعة تداول السعودية القابضة» بقيمة 102.4 مليون ريال تقريباً (نحو 27.3 مليون دولار)، بهدف تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات.

وحسب بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع ابتداءً من الربع الأول للعام المالي 2026. كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.


شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)

لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مصدر ارتياح للأسواق؛ بل أدى إلى ظهور مخاطر جديدة وحالة متجددة من عدم اليقين حول السياسة التجارية، والدَّين العام الأميركي، ومستقبل الدولار.

ولم تصدر المحكمة أي قرار بشأن ردّ الرسوم، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال وجود عجز مالي يُقدّر بنحو 170 مليار دولار. وقد أثارت مساعي ترمب لفرض رسوم بديلة استياءً في أوروبا، وزادت من الغموض حول السياسة التجارية الأميركية، وفق «رويترز».

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

وانخفض الدولار يوم الاثنين في أسواق آسيا، ولا سيما مقابل الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني، بينما واجهت سندات الخزانة حيرة في أسواق تحاول تقييم المخاطر المالية وفهم تداعياتها على التضخم. ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن التعريفات الجمركية البديلة التي أعلنها ترمب أقل حدة، ما قد يخفف الضغط على الأسعار على المدى القصير، إلا أن المحكمة قلصت سلطاته، لتبقى العواقب الاقتصادية للأسواق غير قابلة للتنبؤ.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «عاد الغموض. ونظراً للتهديدات الأخيرة من القادة الأوروبيين، فإن خطر التصعيد أعلى مما كان عليه قبل عام».

سندات الخزانة تواجه تحديات

يمثل أحد المخاطر المرتبطة بسندات الخزانة احتمال المطالبة القضائية باسترداد الرسوم، وهو ما يُتوقع أن يستغرق شهوراً في المحاكم الأدنى. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي جُمعت من الرسوم حتى الآن تتجاوز 175 مليار دولار، وهو جزء صغير من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغ أكثر من 5 تريليونات دولار، ولكنه يكفي لزيادة المخاطر التمويلية.

وقال دان سيلوك، رئيس قسم السيولة قصيرة الأجل العالمية في شركة «جانوس هندرسون»: «في حال استرداد الرسوم، سيزداد حجم إصدار الديون، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المدى الطويل؛ خصوصاً إذا تزامن إصدار السندات مع احتياجات الاقتراض المرتفعة واستمرار سياسة التشديد الكمي».

موظف في مكتب صرافة يعد أوراق الدولار الأميركي في مدينة سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.1 في المائة يوم الجمعة، ولكنها تراجعت عن ذروتها التي تجاوزت 4.5 في المائة في منتصف عام 2025، بالتزامن مع مؤشرات تباطؤ التضخم، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي». كما ازداد انحدار منحنى العائد نتيجة انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وقال ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إل إف جي + زيست» في لوغانو بسويسرا: «تركز الأسواق حالياً على التأثير قصير الأجل؛ خصوصاً انخفاض التضخم، وتسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة»، مضيفاً أن هذا التركيز قصير النظر؛ إذ يزيد من عجز مالي هائل، ومن المتوقع أن تشهد منحنيات العائد تقلبات أكبر نظراً لعدم استقرار المالية الأميركية.

عدم اليقين بشأن الإيرادات

قدَّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن تعريفات ترمب الجمركية كانت ستدرّ نحو 300 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تستمر التعريفة البديلة بنسبة 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، دون وضوح حول الموعد أو على من ستُفرض، في حين كانت بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا تتمتع سابقاً بتعريفات 10 في المائة، بينما كان لدى كثير من الدول الآسيوية معدلات أعلى.

وأشار جين غولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيتيرا» لإدارة الاستثمار، إلى أن السوق تركز على احتمال زيادة إصدارات السندات إذا اضطرت الحكومة لاسترداد الأموال أو تمويل مشاريع تحفيزية إضافية.

ويعتقد محللو «مورغان ستانلي» أن سوق الدَّين قد لا تتأثر كثيراً بالعجز المالي، نظراً لأن إدارة ترمب ستجد بدائل للرسوم الجمركية، وأن أي تمويل محتمل سيكون عبر سندات خزانة قصيرة الأجل، كما أنه من غير المرجح أن تحقق الإدارة هدف منح كل أميركي شيكاً بقيمة ألفَي دولار من عائدات الرسوم، الأمر الذي كان سيزيد الضغوط التضخمية.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

التضخم في بؤرة الاهتمام

ويستمر عدم اليقين في التأثير على الأسواق؛ حيث واصل الدولار خسائره، منخفضاً نحو 0.4 في المائة مقابل اليورو، يوم الاثنين، ليبلغ تراجعاً قيمته نحو 12 في المائة منذ بداية ولاية ترمب الثانية في أوائل عام 2025.

وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز» لإدارة الثروات في ديلاوير: «عندما تتوفر هذه السيولة الكبيرة ويتم خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك يحفز النمو ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة». وأضاف: «قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة، وأعتقد أن سوق السندات تستشعر هذا التأثير».