أميركا تتوقع أسعار نفط منخفضة في 2016

روسيا ترى أن الوضع الحالي للأسعار غير مشجع

أميركا تتوقع أسعار نفط منخفضة في 2016
TT

أميركا تتوقع أسعار نفط منخفضة في 2016

أميركا تتوقع أسعار نفط منخفضة في 2016

في الوقت الذي ترى فيه الحكومة الأميركية أن أسعار النفط ستبقى منخفضة في 2016 وسترتفع قليلاً في 2017، ولكن بصورة أقل من التوقعات السابقة، أوضحت الحكومة الروسية على لسان أحد مسؤوليها، أن أسعار النفط ستظل منخفضة لسنوات إن لم تكن عقودا، فيما أوضح مسؤول آخر أن روسيا تستعد لسيناريو للأسعار عند 25 دولارا هذا العام. ودفعت هذه التوقعات المنخفضة لأسعار النفط الجهات الحكومية في البلدين لتوقع انخفاض في إنتاج النفط، لا سيما في روسيا التي كانت تدافع عن إنتاج عند مستوى 10.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام مهما كلف الأمر. أما شركات النفط الصخري الأميركية فقد أظهرت مقاومة شديدة حتى الآن، ولكن الأسعار الحالية لن تسمح لها بالصمود لأكثر من ذلك.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية التابعة لوزارة الطاقة في تقريرها الشهري أول من أمس توقعاتها لأسعار النفط هذا العام، حيث توقعت أن يسجل خام غرب تكساس نحو 38.5 دولار في المتوسط بدلاً من التوقع السابق عند 51 دولارًا. أما خام برنت فقد خفضت الإدارة الأميركية توقعاتها له إلى 40 دولار هذا العام بدلاً من 55.7 دولار سابقًا. وفي الناحية المقابلة من العالم تحدث المسؤولون الروس بالأمس في مؤتمر اقتصادي تم عقده هناك عن أن الوضع الحالي للأسعار غير مشجع ومن المحتمل أن يدوم لفترة طويلة أكثر من المتوقع.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير المالية ماكسيم أورشكين قوله أمس، إن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي لإغلاق بعض الأصول المنتجة للخام في روسيا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أورشكين قوله في مقابلة مع تلفزيون «آر بي سي»: «أسعار النفط الحالية قد تقود إلى إغلاقات سريعة ومؤلمة جدا لبعض الأصول المنتجة للنفط في الأشهر القادمة».
كما نقلت «تاس» عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي إليكسي يوليكايف أن بلاده تقوم باختبارات تحمل وجهد تحسبًا لوصول أسعار النفط عند 25 دولارا هذا العام.
وتصمد شركات النفط الروسية حتى الآن في مواجهة انخفاض أسعار النفط مدعومة بانخفاض قيمة الروبل بجانب عوامل أخرى وهو ما نتج عنه انخفاض التكلفة. وهبطت أسعار النفط 70 في المائة عن ذروتها في منتصف عام 2014 لتصل إلى ما يزيد قليلا على 30 دولارا للبرميل. وبلغ إنتاج روسيا من النفط أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحقبة السوفياتية ليصل إلى أكثر من 10.8 مليون برميل يوميا بفضل الحقول التي دخلت الخدمة حديثا وكذلك إنتاج مكثفات الغاز.
وتستبعد الحكومة حتى الآن إجراء تخفيضات متعمدة في إنتاج النفط الخام الذي يساهم مع إنتاج الغاز الطبيعي بنصف إيرادات الموازنة العامة للدولة قائلة إن الظروف المناخية القاسية لا تسمح بالاستئناف السريع للإنتاج من الآبار بعد إغلاقها. من ناحية أخرى، قال مسؤول لدى شركة «ترانسنفت» الروسية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في البلاد، إن من المتوقع تراجع صادرات النفط الخام الروسية بنسبة ستة في المائة لتصل إلى 215.8 مليون طن في 2016 من 229.6 مليون طن في العام الماضي.

هبوط الإنتاج الأميركي
وتوقعت الحكومة الأميركية استمرار تخمة المعروض في سوق النفط العالمية حتى أواخر 2017 وذلك في تقديرات جديدة تبدد الأمل لتعافٍ في الأمد القصير ينقذ منتجي الطاقة من تداعيات انهيار أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما قرب 30 دولارا للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن من المنتظر أن تغذي زيادة في إنتاج النفط الإيراني تخمة المعروض العالمي هذا العام مع الرفع المرتقب للعقوبات الغربية عن صادرات إيران.
وتوقعت الإدارة انخفاضا محدودا في الإمدادات الأميركية العام القادم ونموا مطردا في الطلب العالمي مما يساعد في انحسار التخمة في الربع الثالث من 2017 فيما سيكون أول انخفاض بعد نحو أربع سنوات متتالية من الزيادات.
وفي أولى توقعاتها لعام 2017 قالت الإدارة إن من المرجح أن يرتفع الإنتاج العالمي من النفط إلى نحو 96.7 مليون برميل يوميا مقارنة مع أكثر من 95.9 مليون برميل يوميا هذا العام. وسينمو الطلب 1.4 مليون برميل يوميا فقط في 2017 بمعدل مماثل لعامي 2015 و2016.
وسينخفض إنتاج الولايات المتحدة - الذي من المتوقع الآن أن يتراجع 700 ألف برميل يوميا هذا العام إلى 8.7 مليون برميل يوميا - بوتيرة أبطأ في 2017 ليصل إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا.
وقالت إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بمقدار 270 ألف برميل يوميا في 2017. وفي تقريرها لتوقعات الطاقة القصيرة الأجل لشهر يناير (كانون الثاني) قالت الإدارة إن إنتاج الخام العام القادم سيهبط إلى 8.46 مليون برميل يوميا. وتوقعت الإدارة أيضًا أن تنمو صادرات النفط الإيرانية في 2017 بمقدار 500 ألف برميل يوميا بعد زيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا في 2016 في حال رفع العقوبات.
وأدى استمرار إنتاج قوي من السعودية إلى زيادة تخمة المعروض بينما تضرر منتجو النفط بشدة في الولايات المتحدة. وهبطت أسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن خسائر سوق الأسهم الصينية. وتراجع خام القياس الأميركي لفترة وجيزة في جلسة يوم الثلاثاء عن 30 دولارا للبرميل.

زيادة مخزون النفط الأميركي
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات البنزين ووقود الديزل في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من توقعات المحللين مسجلة زيادة للأسبوع الثاني في حين سجلت مخزونات الخام زيادة طفيفة في الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات البنزين 8.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لارتفاع قدره 2.7 مليون برميل. وفي الأسبوع السابق ارتفعت المخزونات بأكثر من عشرة ملايين برميل في أكبر زيادة من نوعها منذ 1993. ودفعت الزيادة العقود الآجلة لزيت التدفئة والبنزين إلى تراجع حاد.
وزادت مخزونات النفط الخام 234 ألف برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات محللين لزيادة قدرها 2.5 مليون برميل. وساهمت هذه الأنباء في خفض أسعار النفط في نيويورك ولندن إلى مستوى 30 دولارًا للبرميل حتى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرياض.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».