«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد مصر في 2016

ترى تحسنه بدءًا من 2017

«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد مصر في 2016
TT

«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد مصر في 2016

«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد مصر في 2016

قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث التي مقرها لندن إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، لكن الاقتصاد قد يتحسن بدءًا من 2017.
وذكرت المؤسسة في تقريرها اليوم (الأربعاء) أنه رغم أن أحدث البيانات الاقتصادية المصرية تظهر تماسك الاقتصاد بشكل جيد في 2015 فإن «الصورة الأساسية ضعيفة جدًا».
وأضافت قائلة: «في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحًا بشكل متزايد، نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ثلاثة في المائة هذا العام. من نحو 3.5 في المائة في 2015».
لكن المؤسسة أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية قد تتحسن بدءا من 2017 فصاعدا متوقعة أن يتسارع معدل النمو إلى أربعة في المائة أو نحو ذلك بداية من العام المقبل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية 2015 - 2016 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) مقارنة مع 4.2 في المائة في 2014 - 2015.
وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» أن قطاع السياحة سيظل راكدًا على الأرجح في 2016 متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليار دولار أو ما يعادل 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتتوقع وزارة السياحة المصرية هبوط إيرادات البلاد من السياحة بنسبة 10 في المائة في 2015 لتبلغ نحو 6 مليارات دولار من 7.5 مليار في 2014، وذلك بعد حادث تحطم طائرة روسية على متنها 224 سائحا عقب إقلاعها من شرم الشيخ في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وعن العملة المحلية قالت «كابيتال إيكونوميكس» إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.5 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه حاليا ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء.
وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1 في المائة في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي - الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضراوات - إلى 7.23 في المائة في الشهر الماضي من 7.44 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات نقصًا في العملة الأجنبية وضغوطًا متزايدة لخفض قيمة الجنيه. وخفض البنك المركزي سعر الجنيه تدريجيًا من خلال العطاءات الرسمية لكن السعر ما زال بعيدًا عن مستواه في السوق الموازية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.