«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد مصر في 2016

ترى تحسنه بدءًا من 2017

قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث التي مقرها لندن إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، لكن الاقتصاد قد يتحسن بدءًا من 2017.
وذكرت المؤسسة في تقريرها اليوم (الأربعاء) أنه رغم أن أحدث البيانات الاقتصادية المصرية تظهر تماسك الاقتصاد بشكل جيد في 2015 فإن «الصورة الأساسية ضعيفة جدًا».
وأضافت قائلة: «في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحًا بشكل متزايد، نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ثلاثة في المائة هذا العام. من نحو 3.5 في المائة في 2015».
لكن المؤسسة أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية قد تتحسن بدءا من 2017 فصاعدا متوقعة أن يتسارع معدل النمو إلى أربعة في المائة أو نحو ذلك بداية من العام المقبل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية 2015 - 2016 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) مقارنة مع 4.2 في المائة في 2014 - 2015.
وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» أن قطاع السياحة سيظل راكدًا على الأرجح في 2016 متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليار دولار أو ما يعادل 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتتوقع وزارة السياحة المصرية هبوط إيرادات البلاد من السياحة بنسبة 10 في المائة في 2015 لتبلغ نحو 6 مليارات دولار من 7.5 مليار في 2014، وذلك بعد حادث تحطم طائرة روسية على متنها 224 سائحا عقب إقلاعها من شرم الشيخ في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وعن العملة المحلية قالت «كابيتال إيكونوميكس» إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.5 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه حاليا ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء.
وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1 في المائة في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي - الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضراوات - إلى 7.23 في المائة في الشهر الماضي من 7.44 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات نقصًا في العملة الأجنبية وضغوطًا متزايدة لخفض قيمة الجنيه. وخفض البنك المركزي سعر الجنيه تدريجيًا من خلال العطاءات الرسمية لكن السعر ما زال بعيدًا عن مستواه في السوق الموازية.