اليونان تخرج من انكماش امتد لأكثر من 33 شهرًا

ارتفاع معدل التضخم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي 0.4 %

اليونان تخرج من انكماش امتد لأكثر من 33 شهرًا
TT

اليونان تخرج من انكماش امتد لأكثر من 33 شهرًا

اليونان تخرج من انكماش امتد لأكثر من 33 شهرًا

خرجت اليونان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من حالة انكماش امتدت 33 شهرًا لتشهد أخيرًا بعض الارتفاعات في الأسعار عقب فترة مريرة من التراجع الاقتصادي والاضطرابات السياسية.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات اليونانية اليوم (الأربعاء)، ارتفاع معدل التضخم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي 0.4 في المائة في ديسمبر متجاوزًا التوقعات.
لكن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستخدم معايير محلية لاحتساب التضخم انخفض 0.2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، وإن كانت وتيرة الانكماش تباطأت عن الشهر السابق.
وعلى مدى سنوات ظلت اليونان بمعزل عن التضخم في منطقة اليورو. وعلى مدى العامين ونصف العام الماضيين دخلت اليونان حالة انكماش مع خفض الأجور ومعاشات التقاعد في مقابل الحصول على مساعدات إنقاذ وفى ظل ركود ممتد كان له تأثير فادح على دخل الأسر اليونانية.
وبلغ معدل الانكماش في اليونان - التي وقعت على أول خطة إنقاذ دولية في عام 2010 - أعلى مستوياته في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 عندما سجلت أسعار المستهلكين انخفاضًا نسبته 2.9 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي.
وتوقع اقتصاديون في مسح أجرته «رويترز» أن يبلغ معدل التضخم في اليونان 0.2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.
وانخفضت أسعار المستهلكين المحسوبة بالمعايير اليونانية بمتوسط 1.4 في المائة في 2014 مقارنة مع العام السابق.
وجرى تعديل معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو بالزيادة إلى 0.2 في المائة في نوفمبر مرتفعًا بشكل طفيف عن التوقعات بسبب تباطؤ وتيرة هبوط أسعار الطاقة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.