محمد بن نايف.. قاهر الإرهاب

أول أحفاد الملك المؤسس يتولى ولاية العهد.. وتاسع وزير للداخلية

محمد بن نايف.. قاهر الإرهاب
TT

محمد بن نايف.. قاهر الإرهاب

محمد بن نايف.. قاهر الإرهاب

يُعدّ الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز أول أحفاد الملك المؤسس يتولى منصب ولاية العهد، حيث جرت العادة أن من تولى هذا المنصب في الدولة السعودية الثالثة هم من أبناء الملك المؤسس، وتم ذلك بعد سلسلة من النجاحات التي قادها في القضاء على منابع وخلايا الإرهاب التي اكتوت بلاده بنارها، وكانت هدفًا لها.
وسجل الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، حضورًا لافتًا في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب٬ فضلاً عن مساهمته في عودة التائبين إلى رشدهم٬ إذ أسهم الأمير منذ سنوات بالوقوف إلى جانب والده الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز في القضاء على منابع وخلايا الإرهاب التي كانت بلاده هدفًا لها٬ وكاد الأمير بسبب موقفه الحازم تجاه الجماعات الإرهابية يدفع حياته ثمنًا لذلك٬ إذ تعرض قبل سبع سنوات لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب٬ وتبنى تنظيم القاعدة مسؤولية الحادث. ووصف الأمير بـ«قاهر الإرهاب» والمطارد الشرس لأعوان «القاعدة»٬ والناصح الأمين للتائبين عن الفكر الضالّ٬ ونال الأمير بسبب ذلك إشادة عالمية٬ وقبل ذلك نال تقديًرا محليًا وعربيًا وإقليميًا. ولا يعد الأمير محمد بن نايف مطاردًا شرسًا لـ{الفئة الضالة} في السعودية فحسب٬ بل دأب على إطلاق برنامج للمناصحة يخضع له من يسلم نفسه من قوائم المطلوبين للأمن السعودي٬ في قضايا الإرهاب والخروج عن القانون بالانتماء إلى أي من فصائل الفئة الضالة.
وقاد الأمير محمد بن نايف ولا يزال يقود جهودًا لإحباط مخططات ينوي تنفيذها الإرهابيون، وقال معلقًا على ذلك إن «أجهزة الأمن على يقظة تامة ومتابعة دقيقة لتحركات الجماعات الإرهابية وعناصرها في الداخل والخارج، ولا تزال السعودية محل استهداف دائم وخطير من هذه الجماعات الإرهابية التي يقف وراءها دول وتنظيمات وجماعات إرهابية متعددة التكوين ومتباينة المقاصد. ولذلك فإن أجهزة الأمن السعودية تعمل وفق منهجية أمنية فاعلة لإحباط العمل الإرهابي قبل وقوعه وكشف أبعاده ومخططاته، والقيام بعمليات أمنية استباقية من قبل أجهزة الأمن لمنع هذه التنظيمات الإرهابية من تنفيذ مخططاتها وتتبع عناصرها والمتعاونين معها والممولين لنشاطاتها والداعمين لها داخليًا وخارجيًا، ورصد تحركاتها وجمع المعلومات اللازمة عنها لمباغتتها في أوكارها الإجرامية من خلال عمليات أمنية نوعية».
درس الأمير محمد بن نايف مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمعهد العاصمة في الرياض٬ ثم درس المرحلة الجامعية بالولايات المتحدة، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1981. كما خاض عدة دورات عسكرية متقدمة داخل وخارج السعودية تتعلق بمكافحة الإرهاب. وعمل في القطاع الخاص إلى أن صدر الأمر الملكي في 13 مايو 1999 بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة٬ ومددت خدماته لمدة 4 سنوات٬ كما صدر الأمر الملكي بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بمرتبة وزير٬ وفي سبتمبر (أيلول) 2008 صدر أمر ملكي بالتمديد له. كما صدرت موافقة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبد الله بن عبد العزيز (آنذاك) بضمه إلى عضوية المجلس الأعلى للإعلام، وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 صدر أمر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بتعيينه وزيرًا للداخلية٬ ليخلف الأمير أحمد بن عبد العزيز في المنصب٬ وسجل الأمير محمد بن نايف أنه أول من أسس لجان المناصحة في بلاده والخليج العربي. وقد حظيت فكرته بانتشار عالمي واسع حاز استحسان العالم الغربي٬ من خلال مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية٬ الذي يتوجه إلى أولئك المقبوض عليهم في قضايا إرهابية وأصحاب الفكر المتطرف٬ إذ يتم إخضاعهم لدورات تعليمية تتضمن برامج شرعية ودعوية ونفسية واجتماعية وقانونية بهدف تخليصهم من الأفكار المتطرفة التي يحملونها٬ وبعد ذلك تقوم الجهات المعنية بالإفراج عن المتخرجين في الدورات ممن لم يتورطوا في قضايا التفجيرات بشكل مباشر٬ وغالبًا ما يكون الخاضعون للدورات ممن يحملون الأفكار الإرهابية أو قدموا نوعًا من المساعدات البسيطة للإرهابيين٬ أو أولئك الذين حُكم عليهم وانتهت مدة محكوميتهم. وللدلالة على أن الأمير محمد بن نايف كان هدفًا للفئات الضالة والإرهابيين نظرًا لموقفه الحازم تجاههم٬ إذ وُصف الأمير بأنه جنرال الحرب وقاهر الإرهاب٬ فقد تعرض في 27 أغسطس (آب) 2009 لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم أنه يرغب في تسليم نفسه٬ وعندما كان الأمير محمد بن نايف في مكتبه الكائن في منزله بجدة٬ قام الشخص المطلوب بتفجير نفسه بواسطة هاتف جوال وتناثر جسده إلى أشلاء٬ وأصيب الأمير بجروح طفيفة. وقد أعلن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» مسؤوليته عن الهجوم في رسالة بثتها منتديات إرهابية على الإنترنت. والأمير محمد بن نايف المولود في مدينة جدة عام 1959 هو الابن الثاني للأمير الراحل نايف بن عبد العزيز٬ وهو حائز درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الولايات المتحدة٬ وتولى حقيبة «الداخلية» كتاسع وزير بعد عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز٬ حيث تولى قبل ذلك ومنذ عام 1999 ملف الشؤون الأمنية بالوزارة٬ وحقق فيه نجاحات كبيرة.
ولأن بلاده تحتضن الحرمين الشريفين ويؤمها الملايين من الحجاج والمعتمرين، يرأس الأمير محمد بن نايف لجنة الحج العليا، ودائمًا ما يؤكد على أن أمن الحجاج وسلامتهم أولوية قصوى لدى القيادة السعودية، وقال في هذا الصدد إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تعمل على إنجاح مواسم الحج، من خلال تقديم أفضل التسهيلات وجميع الخدمات التي تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.



إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.