الملك سلمان يؤسس عهدًا سعوديًا جديدًا وفق استراتيجية فاعلة

الملك سلمان يؤسس عهدًا سعوديًا جديدًا وفق استراتيجية فاعلة

التنمية وتحقيق الأمن وتنويع مصادر الدخل ومحاربة الإرهاب والدفاع عن قضايا الأمة أبرز أولوياته
الأربعاء - 3 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 13 يناير 2016 مـ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
الرياض: بدر الخريف
يكمل الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء عامه الأول، ملكًا سابعًا للدولة السعودية الحديثة، وخلال هذه الفترة رسم الملك سلمان لدولة جديدة بأنظمة حديثة ومؤسسية، يديرها الجيل الثاني والثالث في منظومة الحكم في السعودية مع الحفاظ على نهج وامتداد الكيان الكبير الذي سار عليه ملوك الدولة بدءًا بالملك المؤسس عبد العزيز، مرورًا بالملوك: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، الذين حققوا نجاحات وحضورًا خلال سنوات إدارتهم للبلاد تبعًا للظروف المحلية والإقليمية والدولية.



دفعت إنجازات الملك سلمان خلال أيام قليلة من بدء حكمه للبلاد التي تملك ورقتين لا تتوفران في أي دولة في العالم وهما: الحرمان الشريفان، وحملها لواء خدمة الإسلام والمسلمين ورائدةً في هذا المجال، وامتلاكها لأكبر احتياطي للنفط في العالم، حيث تنام البلاد على بحيرة من الذهب الأسود الذي يشكل عصب الحياة للعالم في العصر الحديث، والرقم الأول في مداخيل البلاد، وتم توظيفه لتنمية الأرض والإنسان، كل هذه الإنجازات للملك سلمان خلال الأيام الأولى لحكمه أذهلت المراقبين للشأنين السياسي والاقتصادي ودفع البعض منهم إلى وصف الملك سلمان بأنه (مؤسس الدولة السعودية الرابعة) بل إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنجز خلال 10 أيام أعمالاً يقوم بها الزعماء الجدد عادة خلال مائة يوم».

ورسم الملك سلمان ملامح عهده بالتأكيد على السير في نهج الدولة منذ عهد الملك المؤسس وأبنائه من بعده، والحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما شدد عليه الملك في كلمته التي وجهها إلى الشعب السعودي في اليوم الأول من توليه الحكم: «سنظل بحول الله وقوّته متمسكين بالنهج القويم، الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز، وأبنائه من بعده (رحمهم الله)، ولن نحيد عنه أبدًا، فدستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم». وكانت تلك رسالة اطمئنان للشعب السعودي، وليضيف بقوله: «إن أمتنا العربية والإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها. وسنواصل في هذه البلاد التي شرفها الله بأن اختارها منطلقًا لرسالته وقبلة للمسلمين، مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا، مهتدين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه المولى لنا، وهو دين السلام والرحمة والوسطية والاعتدال».

وجدد الملك سلمان، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، في الرياض الأربعاء 23 ديسمبر (كانون الأول) 2015، رسم الخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية للسعودية، مشددًا على أن بلاده تعتبر الإنسان السعودي «الهدف الأول للتنمية»، ولذلك «واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود، المادي والبشري والتنظيمي». مضيفًا خادم الحرمين الشريفين أنه وجّه مجلس الشؤون السياسية والأمنية باقتراح الخطط اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية، معتبرًا أن الأمن الذي تنعم به السعودية هو «الركيزة في استقرار الشعوب ورخائها». وأضاف: «لن نسمح لكائن من كان أن يعبث بأمننا واستقرارنا».

وتطرق خادم الحرمين الشريفين إلى التحديات الأمنية التي تواجه السعودية وباقي الدول الإسلامية، فقال إن «محاربة الإرهاب والتصدي له واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه مسؤولية دولية مشتركة، ومن هذا المنطلق جاء تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية». وأكد أيضًا عزم السعودية دعم قدرات أجهزتها الأمنية وتعزيزها «لتتمكن من أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه».

وفيما يتعلق بالملفات الخارجية، أكد الملك سلمان حرص السعودية على «الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية»، وحل الأزمتين السورية واليمنية سياسيًا. وشدد على أن «التنظيمات الإرهابية ما كان لها أن تجد أرضًا خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين».

وفي الجانب الاقتصادي، قال الملك سلمان إن الدولة حريصة على «تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدرًا رئيسيًا للدخل».

كما رسم الملك سلمان من خلال الأوامر والقرارات الملكية التي أصدرها، الملامح العامة للدولة في عهده، التي تعكس هاجسه وتوجهاته الجادة والمخلصة للاستمرار في تحقيق الإصلاح والتطوير والتنمية المستدامة لبلاده، وفق عمل مؤسسي منظم، ورؤية استراتيجية واضحة وفاعلة.

وأعطت الأوامر والقرارات الملكية الشاملة والمبادرات من الملك سلمان وغطت كل قطاعات الدولة، اطمئنانًا لدى السعوديين والعالم بأن البلاد ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في عهد الملوك السابقين، وستشهد في عهد الملك سلمان مستقبلاً أكثر إشراقًا وألقًا، وتسجل البلاد حضورًا فاعلاً ولافتًا محليًا وعربيًا وإقليميًا وقطبًا مؤثرًا دوليًا، كما تسجل تطورات تنموية وحضارية لافتة، انطلاقًا من المرتكزات والأسس التي قام عليها كيان الدولة منذ قرون في تجربة لافتة في الحكم، وتوفر الرؤى الاستراتيجية التي طرحها الملك السابع للدولة السعودية.

كما أعطت الأوامر والقرارات والمبادرات التي دشنها الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه الحكم في البلاد، مؤشرًا على الملامح العامة للعهد الجديد، إذ لمحت تلك الأوامر والقرارات والمبادرات إلى ضرورة العمل الجاد لاستمرار نمو الدولة في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وأهمية مواكبة التحولات السريعة في كل مجالات التطوير في عصر النمو المؤسسي والثورة العارمة في كل مناحي الحياة، مع عدم الاتكاء على السائد والمألوف، بل البحث الدائم عن العمل المؤسسي المتحرك والمرن، بعيدًا عن التقليدية والارتجالية والقرارات العاطفية والإجراءات البيروقراطية التي تسبب البطء وتعطيل مشاريع التنمية وبرامج الإصلاح الحكومي.

وبخلاف ما حملته الأوامر والقرارات وملامستها لاهتمام المواطنين والمقيمين على حد سواء، فإن اللافت فيها أنها حملت رؤى استراتيجية ومنهاج عمل لا يحتاج سوى التفعيل، وما يمكن معه القول إن الملك سلمان بالإجراءات التي اتخذها منذ توليه مقاليد السلطة وما بعدها يؤسس دولة سعودية رابعة شعارها الجد والوضوح والشفافية والإخلاص في العمل، وصولاً إلى أعلى مراحل الإصلاح الذي يبقي هذا الكيان الذي تأسس منذ قرون شامخًا ومتحركًا، ويعزز الجهود التي تبذل لتحقيق المكتسبات السياسية والأمنية والانتعاش الاقتصادي في جميع النواحي والمجالات، كما يمكن القول إن الملك سلمان دشن عهده بإصلاح حكومي آخر من خلال ضخ دماء شابة في الدولة لإدارة سفينة الوطن بكل أمان واطمئنان وسط بحار وأمواج عاتية عصفت بكثير من الدول.

وأكدت الأوامر والقرارات والمبادرات من الملك سلمان أهمية القضاء على الترهل الذي أصاب كيان بعض القطاعات، والقضاء أيضًا على تشابك التوجهات وتعدد المسؤوليات وازدواجية العمل في بعض القطاعات من خلال إنشاء مجلسين؛ سياسي واقتصادي يرتبطان بمجلس الوزراء، وإسناد رئاستهما إلى اثنين من أحفاد الملك المؤسس، وهما ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ومن خلال قراءة عابرة للأوامر والقرارات الملكية لوحظ أنها جاءت واضحة وصريحة، وبلغت درجة الشفافية فيها الأوج، بل إن من أصدرها (الملك سلمان) وجه رسالة إلى شعبه مليئة بالشفافية والوضوح والتواضع، شدد فيها، وفقًا لحسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على أنه مهما فعل فلن يوفي الشعب حقه، سائلا الله أن يعينه وشعبه على خدمة الدين والوطن، طالبًا من شعبه عدم نسيانه من دعائهم.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة