الأزهر: 40 جمعية تابعة لـ«داعش» حول العالم تضم ملايين المؤيدين

مرصد المشيخة قال إن نفط ليبيا هدف جديد للتنظيم بعد خسائره في سوريا والعراق

د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ({الشرق الأوسط})
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ({الشرق الأوسط})
TT

الأزهر: 40 جمعية تابعة لـ«داعش» حول العالم تضم ملايين المؤيدين

د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ({الشرق الأوسط})
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ({الشرق الأوسط})

حذر الأزهر من انتشار ما يقرب من 40 جمعية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي حول العالم تضم الملايين من التابعين والمؤمنين بها، وقال في تقرير أعده مرصد الأزهر أمس، إن «هذا الدعم الكبير ينذر بزيادة قدرات التنظيم التدميرية خلال الفترة المقبلة».
وبينما قال المرصد إن «نفط ليبيا هدف جديد لـ(داعش) بعد خسائره في سوريا والعراق»، أكدت دار الإفتاء المصرية أمس، أن «داعش» يحاول إيجاد بديل يوفر له الاحتياجات المادية للإنفاق على الأنشطة العسكرية وجلب العناصر المقاتلة له. وذكر الأزهر في تقريره أن «داعش» يسعى الآن لتنشيط خلاياه النائمة في العشرات من البلدان من أجل تنفيذ هجمات فيها تستهدف المعالم الشهيرة، متوقعا أن يفقد تنظيم داعش كثيرا من المناطق التي يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا، بعدما خسر نحو ثلث الأراضي الواقعة تحت سيطرته في البلدين خلال عام 2015.
ومُني «داعش» بهزائم كبيرة خلال الأشهر الماضية في سوريا والعراق، كان آخرها في الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار العراقية.
وكشف تقرير مرصد الأزهر عن أن العديد من الحكومات الأوروبية تحديدا بدأت في تعزيز جهودها من أجل التصدي لظاهرة الفكر المتطرّف الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، بتدشينها حسابات حكومية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، بهدف عدم ترك الشباب الأوروبي فريسة لهذا الفكر الذي يبثه المتطرفون عبر هذه المواقع، لافتا إلى أن هذه الحسابات الأوروبية تطمح إلى «الاستيلاء على شبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة شبه الاحتكار لتلك الشبكات من قبل المنظمات الإرهابية، بعدما قام عناصر من (داعش) بنشر صور لطبيعة عيشهم لدى التنظيم، ومدى الرفاهية التي ينعمون بها.. وهو أمر دفع الكثير من الشباب إلى السعي للانضمام للتنظيم».
وقال الأزهر في تقريره إنه مع نهاية عام 2015 وحلول أعياد الميلاد في الدول الغربية شهدت المكتبات الفرنسية ارتفاع مبيعات القرآن الكريم، مضيفا: «يذكر أنه رغم ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تجتاح حاليا فرنسا بأسرها؛ فإن الشعب الفرنسي متعطش للحصول على معلومات حول الإسلام، ومؤسساته، ورموزه، والعديد من الأكاذيب التي تثار حوله، مما أسفر عن زيادة الطلب على معرفة الدين الإسلامي التي قد تؤدي إلى اعتناقه».
وكشف تقرير مرصد الأزهر عن أنه بعد استمرار التحالف الدولي في ضرب حقول النفط التي يسيطر عليها تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، بدأ التنظيم في السعي لزيادة موارده النفطية عبر الاستيلاء على نفط ليبيا، حيث أعلن تنظيم داعش الاستيلاء على مدينة جديدة في ليبيا في أقل من 24 ساعة وهي مدينة بن جواد، لافتا إلى أن فقد «داعش» مناطق مثل «بيجي وسنجار» بالعراق و«سد تشرين» في سوريا حرمه من أحد مصادر الإيرادات الاستراتيجية. وبالنسبة لـ«داعش» الذي يدّعي أنه دولة، فإن السيطرة على وسط المدن والبنى التحتية الأساسية تعد أمرا مهما بالنسبة للتنظيم؛ لكن الهزائم الأخيرة تمس مصداقية هذا الادعاء.
وأشار تقرير مرصد الأزهر إلى أن الهجمات المتعددة خلال أيام قليلة على المنشآت البترولية حول مصراتة تنذر بخطر بالغ الأهمية، وتؤكد أن تنظيم داعش يطمح في السيطرة على شرق وغرب معقله في مدينة سرت. وحذر التقرير من أن كل يوم يمر من دون المصادقة على الاتفاق السياسي الليبي يصب في مصلحة تنظيم داعش، الذي يسعى للاستيلاء على الموارد النفطية في ليبيا.
في السياق ذاته، قالت دار الإفتاء المصرية إن ليبيا باتت تمثل محور ارتكاز كبيرا للتنظيم الإرهابي؛ بل إن الظروف الأمنية وموازين القوى في ليبيا تمثل ميزة نسبية للتنظيم الذي يواجه معارك شرسة في سوريا والعراق، وهو ما لا يواجهه في ليبيا، في حين تحوي الأخيرة الكثير من الفرص الاقتصادية التي تساعد التنظيم على الحصول على الدعم المادي اللازم، خاصة موارد بيع النفط الليبي.
يضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي لليبيا، والقريب من دول نيجيريا والكاميرون وتشاد، والتي يوجد بها تنظيم «بوكو حرام» التابع لـ«داعش»، وهو ما يمثل ميزة إضافية للتنظيم توفر له الدعم العسكري والبشري اللازم لمواجهة الحكومة الشرعية في ليبيا، خاصة مع اتساع الحدود الليبية وامتدادها. وهو الأمر الذي يسهل توافد المقاتلين من دول الغرب الأفريقي إلى المعقل الجديد للتنظيم، ويمثل حجر عثرة أمام الجهود الأمنية لملاحقة بؤر التنظيم وخطوط إمداده.
وأكدت دار الإفتاء أن تحول ليبيا إلى معقل داعشي في الغرب الأفريقي يمثل تحديا خطيرا وتهديدا ملحا للأمن القومي المصري بشكل خاص، ولدول الجوار الليبي بشكل عام، مما يتطلب تحركا إقليميا لمواجهة التنظيم في سرت والمدن التي تقع تحت سيطرته، والحيلولة دون سيطرته على كل منابع النفط وموانئه الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد والتمويل من الغرب الأفريقي خاصة من نيجيريا والكاميرون، حيث تنشط حركة «بوكو حرام»، وإحباط مخطط التنظيم الرامي إلى استنساخ الحالة العراقية في ليبيا.
كما لفتت إلى أن حرمان التنظيم من الدعم المادي الذي يسعى إليه جراء بيع النفط سيضعف كثيرا من قدرته على البقاء والاستمرار في ليبيا، وسيحد من قدرته على جلب المقاتلين وشراء الأسلحة وممارسة أعماله الإجرامية في حق المجتمع الليبي، وهو ما يجب أن يحظى بأولوية قصوى، خاصة أن مجلس الأمن قد تبنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قرارا بالإجماع يقضي بتجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش، حيث دعا القرار الدول الأعضاء للتحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعما ماليا للتنظيم بأكبر حزم ممكن، وهو ما يمثل دعما إضافيا لجهود مكافحة التنظيم وتجفيف منابعه المالية والاقتصادية.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.