ضجة في الصين بعد هدم تمثال ضخم للزعيم ماو تسي تونغ

بلغت تكاليف بنائه 465 ألف دولار داخل منطقة عانت من المجاعة

تمثال ماو البالغ طوله 120 قدما في بلدة تونكسو بالصين (غيتي)
تمثال ماو البالغ طوله 120 قدما في بلدة تونكسو بالصين (غيتي)
TT

ضجة في الصين بعد هدم تمثال ضخم للزعيم ماو تسي تونغ

تمثال ماو البالغ طوله 120 قدما في بلدة تونكسو بالصين (غيتي)
تمثال ماو البالغ طوله 120 قدما في بلدة تونكسو بالصين (غيتي)

لم تمر سوى 48 ساعة على انتشار صور تمثال ضخم للزعيم الصيني ماو تسي تونغ على مواقع الإنترنت، مطلي بماء الذهب وسط حقول هينان، حتى اختفى التمثال كليا من الوجود، بعد هدمه بناء على تعليمات من مسؤولين محليين، حيث أفاد مزارعون بأن فرق الهدم وصلت للمكان، ولم تمض سوى ساعات على ذلك حتى تحول المكان إلى مجرد كومة من التراب.
ووفق تقارير صحافية، فقد استغرقت عمليات بناء التمثال، الذي بلغ طوله 120 قدما، وتكلف بناؤه 465 ألف دولار أميركي، عدة شهور، وكان التمثال قد قارب على الاكتمال عندما بدأ يلفت الأنظار بقوة، حيث كثرت الانتقادات وتعليقات الشجب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظاهر البذخ وسط مناطق فقيرة في ريف الصين. وقالت أغلب التعليقات إنه كان من الأولى توجيه تلك المبالغ لمشاريع التعليم والرعاية الصحية. وقد اقتبست بعض التعليقات قصيدة «تأمل» (ميديتيشن) لشاعر تشيلي، وصف فيها بقايا تمثال لحاكم مستبد قديم، وبدأها بقوله: «ساقان طويلتان من الحجر تقفان وسط الرمال». في حين أشار آخرون إلى المفارقة التاريخية المضحكة في وضع التمثال في إحدى أسوأ المناطق التي ضربتها المجاعة، التي تسبب فيها مشروع «قفزة عظيمة للأمام» الذي تبناه الزعيم ماو.
وقام مسؤولون أمنيون حكوميون، ومجموعات من الرجال لم تحدد هويتهم، كانوا يرتدون معاطف خضراء، بمنع الزوار من دخول المنطقة، وأغلقوا الطريق المؤدي لموقع التمثال خارج قرية زوشغانغ، فيما قال قرويون إن الحراس قد جرى إرسالهم من قبل مسؤولي مقاطعة تونغي، التي تتبعها منطقة زوشغانغ، وإنهم يعتقدون أن عملية هدم التمثال جرت بناء على أوامر من مسؤولي المنطقة.
وفي اتصال هاتفي، قال مسؤول بمكتب حكومة مقاطعة تونغي إنه لا يعلم شيئا عن عملية الهدم، ثم قام بتحويل المكالمة إلى إدارة الإعلام، لكن لم يرد أحد على المكالمة، فيما أفاد مسؤول آخر أيضا بمنطقة سانيانغ إنه لا يعلم شيئا عن قرار الهدم.
ووفق قرويون وتقارير في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن فكرة بناء التمثال الضخم ترجع إلى صن أونجين، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات «ليسينغ غروب» المتخصصة في إنتاج معدات الصناعة وماكينات إنتاج الغذاء والمستشفيات والمدارس، وهو من قام بتحمل النفقات. ويشغل صن أيضا منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي لمقاطعته، والذي يعتبر منصبا رفيعا.
ولتبرير إقدامه على هذه الخطوة، أفاد مزارع بطاطس عرف نفسه باسم وانغ بأن رجل الأعمال صن «مهووس بالزعيم ماو»، وأن «مصانعه مليئة بصور وتماثيل لماو».
وعلى بعد ميلين من القرية، قام حارس مقار مجموعة شركات «ليزينغ» بإبعاد المراسلين، ورفض إجراء المقابلات الصحافية ومنع التقاط الصور الفوتوغرافية، مهددا بأن سيارات سوف تأتي للمكان لاعتقال من بقي من المراسلين.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.