قيود مصرية جديدة للحد من الاستيراد الصيني.. والعملاء يجدون مخرجًا

خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية عبر «ويسترن يونيون مصر» للصين

قيود مصرية جديدة للحد من الاستيراد الصيني.. والعملاء يجدون مخرجًا
TT

قيود مصرية جديدة للحد من الاستيراد الصيني.. والعملاء يجدون مخرجًا

قيود مصرية جديدة للحد من الاستيراد الصيني.. والعملاء يجدون مخرجًا

قال مصدر مصرفي في مصر اليوم الثلاثاء إنه تم خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية عبر «ويسترن يونيون مصر» للصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار في السابق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر وسط أزمة عملة تعيشها البلاد، وفقا لوكالة «رويترز». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «ويسترن يونيون يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنك الإسكندرية والعربي الأفريقي الدولي، وتم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر».
وفي تصريحات خاصة لـ«لشرق الأوسط»، قال مصدر بأحد مكاتب وكلاء ويسترن يونيون بالقاهرة: «بعض الفروع تقوم بوضع بعض القيود منذ فترة بالفعل على التحويلات إلى الصين» مشيرًا إلى أن بعض العملاء يقومون بالتلاعب للتغلب على هذه القيود عن طريق فتح حسابات لدى أكثر من مكتب وكيل أو فتح حسابات بأسماء أقارب لهم حتى يستطيعوا تحويل أكبر قدر من الأموال». وبلغت واردات مصر من الصين خلال أول تسعة أشهر من 2015 نحو 8.9 مليار دولار بزيادة 17 في المائة عن الفترة المقابلة من 2014.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارات جديدة في ديسمبر (كانون الأول) للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
وتضمنت قرارات المركزي حينها حصول البنوك على تأمين نقدي بنسبة مائة في المائة بدلا من 50 في المائة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل في ذلك.
وسعيا لمحاربة السوق السوداء في العملة الصعبة فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية في فبراير (شباط) الماضي، شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا. وسببت تلك الإجراءات مشكلات للمستوردين الذين لم يعد بمقدورهم توفير احتياجاتهم من الدولار لتغطية الواردات.
ويقول رجال أعمال إن تلك السياسة أتت بنتائج عكسية، حيث جعلت من الصعب على الشركات فتح خطابات الائتمان لتمويل الواردات، وأثارت مخاوف المستثمرين الأجانب المحتملين من عدم إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج.
وقال المصدر المصرفي: «من مصلحة البنوك التحويل للاستفادة من العمولة ولكنهم اكتشفوا أن التحويلات تتم إلى الصين من أجل استيراد سلع وليست مجرد تحويلات عادية، ولذا كان قرار الخفض من منطلق وطني فقط وليس تجاريا».
وأضاف أن «الحد الأقصى للتحويل عبر ويسترن يونيون مصر لجميع دول العالم ما زال عند نحو 7 آلاف دولار يوميا باستثناء الصين فقط».
وكان وزير الصناعة المصري قد فرض في وقت سابق من هذا الشهر مزيدا من القيود على استيراد الكثير من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.
وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري السابق قد انتقد في سبتمبر (أيلول) الماضي الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة قائلا إن بلاده استوردت تفاحا على سبيل المثال بقيمة 400 مليون دولار بخلاف استيراد سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 2014 - 2015.

*الوحدة الاقتصادية بالشرق الأوسط



نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.