كبير وزراء سريلانكا: كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي

أكد لـ «الشرق الأوسط» سعي بلاده لجذب استثمارات من الرياض

نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
TT

كبير وزراء سريلانكا: كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي

نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا («الشرق الأوسط»)

قال نصير أحمد، كبير الوزراء وحاكم المنطقة الشرقية في سريلانكا، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تطمح في الانتقال بعلاقتها مع السعودية إلى أعلى مستوى من التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن كولمبو تعول على الرياض كأفضل شريك اقتصادي مستقبلي.
وتوقع كبير الوزراء مشاركة واسعة من قبل قطاع الأعمال السعودي في مؤتمر الاستثمار الذي تنطلق فعالياته في سريلانكا في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي، بحضور رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية من دول العالم كافة.
ووفق نصير، فإن هذا المؤتمر الاستثماري العالمي الذي تحتضنه كولمبو، يعد الأول من نوعه بعد انتخاب الحكومة الجديدة التي هدفها الرئيسي تطوير البلاد، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على القطاع الزراعي، إلى جانب فتح مجالات الاستثمار المختلفة، لكي يعود على الاقتصاد والمواطن لتغيير مستوى الحياة إلى الأفضل.
وقال: «نتطلع من هذا المؤتمر إلى جذب استثمارات عالمية ضخمة، والتركيز على دول الخليج، وتحديدا السعودية، من خلال المستثمرين السعوديين الذين لديهم خبرات مختلفة في الاستثمار، حيث نمنح المستثمرين مميزات خاصة في تأسيس المشروعات والدعم الكامل، خصوصًا ونحن في سريلانكا ننظر إلى السعودية بوصفها دولة رائدة لها دور عالمي في مجالات عدة، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، ولي ولي العهد».
وأضاف نصير أن «سريلانكا تسعى سعيا حثيثا، للعمل على تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي ومشروعات البنى التحتية، ولدينا تجارب سعودية ناجحة جدا في بلادنا، نأمل ليس فقط في تكرارها، وإنما أيضًا في استكشاف مزيد من فرص التعاون النوعية الجديدة».
وأكد نصير أن السعودية قدمت لبلاده كثيرا من أوجه الدعم المباشر وغير المباشر لاقتصاد بلاده، منوها بعدد من مشروعات البنى التحتية التي موّلها صندوق التنمية السعودي، إلى جانب مبادرات قطاع الأعمال والمستثمرين السعوديين، الأمر الذي انعكس إيجابا على العمل على تسهيل تسويق المشروعات والفرص في السعودية ودول الخليج.
وأعرب عن أمله في أن تلعب الغرفة التجارية العربية السريلانكية التجارية الصناعية دورًا ملموسًا في توسيع الشراكات الاستراتيجية من خلال السعودية، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال السعودي من أوائل قطاعات الأعمال التي بادرت بالاستثمار في سريلانكا على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط.
ودعا كبير الوزراء، وهو رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاستثمار العالمي في سريلانكا، قطاع الأعمال السعودي إلى المشاركة بقوة في هذا المؤتمر، متوقعا أن يشهد الإعلان عن عدد كبير من الاتفاقيات الكبيرة للاستثمار من قبل مجموعات سعودية ضخمة في بلاده.
من جانبه، قال عبد الله المليحي، رئيس الغرفة التجارية العربية السريلانكية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عام 2016 سيشهد وجودا استثماريا سعوديا كبيرا في سريلانكا، من خلال عدد من الاتفاقيات التي ستبرم خلال المؤتمر الاستثماري العالمي في كولمبو في الثامن والعشرين من الشهر الحالي».
وتوقع أن يشهد هذا المؤتمر إطلاق تحالفات عربية وعالمية للاستثمار في سريلانكا، من خلال إطلاق كثير من المشروعات الضخمة في مجالات مختلفة، مبينا أن سريلانكا مقبلة على طفرة استثمار في عدة مجالات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن بعض التقارير العالمية تعد أن هذه البلاد من أفضل الدول للاستثمار العقاري في هذا العام.
وأوضح المليحي أن كولمبو وقعت على عدد من الاتفاقيات مع عدة دول للاستثمار، مبينا أن هناك مشروعات تحت الإنشاء ستفتتح في هذا العام، مع توقعات خبراء بأن تصبح سريلانكا النمر القادم خلال عام 2020، لما تتميز به من مناطق سياحية وتوسطها في موقع دول العالم، وكذلك تقدم مستوى التعليم والتدريب للسريلانكيين، بالإضافة إلى تطور المجال السياحي فيها.
ولفت رئيس الغرفة التجارية العربية - السريلانكية، إلى أن هناك مشروعا ضخما لتأسيس شركة لتقديم الخادمات السياحية في سريلانكا على غرار الشركات السياحية العالمية لتقديم خدمات أفضل، في ظل إطلاق مشروعات لتطوير مطار العاصمة كولمبو، ليكون منافسا للمطارات العالمية.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.