هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟
TT

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

قالت مصادر أمنية ومسؤولون محليون، ان قنابل حارقة ألقيت على سبعة مساجد سنية على الاقل وعشرات المتاجر في شرق العراق اليوم (الثلاثاء)، بعد يوم على مقتل 23 شخصا في تفجيرين هناك أعلن تنظيم "داعش" المتطرف المسؤولية عنهما.
وأوضحت مصادر طبية وأمنية ان عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص في مدينة المقدادية التي تبعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد.
وفاقم صعود التنظيم الصراع الطائفي في العراق بين الغالبية الشيعية والاقلية السنية.
وقد يقوض تزايد أعمال العنف الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الشيعي المعتدل حيدر العبادي لطرد متطرفين من مناطق واسعة احتلوها عام 2014 في غرب وشمال البلاد.
وكثيرا ما أطلقت مثل هذه الهجمات في ذروة الحرب الاهلية العراقية قبل نحو عشر سنوات العنان لاعمال قتل انتقامية وهجمات مضادة في أنحاء البلاد.
وحاول مسؤولون عراقيون اليوم قطع الطريق على ارتكاب المزيد من أعمال العنف باستنكارهم الهجوم على المساجد فضلا عن تفجيرات يوم الاثنين التي قال تنظيم "داعش" انه استهدف شيعة.
من جانبه، وصف عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني العراقي التفجيرات بأنها "سعي بائس لتحطيم الوحدة الوطنية العراقية"، في حين حذرت الأمم المتحدة في بيان من أن تفجيرات المساجد قد "تعيد البلاد الى الايام المظلمة للصراع الطائفي".
كما قال حقي الجبوري وهو عضو في المجلس المحلي لمحافظة ديالى حيث تقع منطقة المقدادية، ان هجمات الطرفين تضر بالنسيج الاجتماعي العراقي ملقيا باللوم على "ميليشيات غير منضبطة".
ولعبت الجماعات المسلحة الشيعية دورا أساسيا في منع احتلال التنظيم لبغداد خلال تقدم مقاتليه صوبها عام 2014 ، كما دعمت القوات العراقية في عملياتها لاجبارهم على التراجع من بعض المناطق من ديالى.
ووجهت اتهامات الى عناصر في الجماعات الشيعية المسلحة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان بين السنة ووجهت بالنفي من قبلهم او القاء اللوم على عناصر مارقة.
من جهتها، قالت أمل عمران وهي عضو شيعي في مجلس محافظة ديالى ان الهجمات على المساجد قام بها "عملاء" يسعون لتشويه صورة الجماعات الشيعية، على حد قولها. فيما قال شهود ان عددا من الاشخاص الذين قتلوا اليوم أطلق عليهم الرصاص داخل منازلهم أو أخرجوا منها الى الشارع حيث أعدمهم مسلحون يرتدون بزات مموهة وسوداء.
وقالت مصادر في الشرطة وسكان محليون ان المسلحين كانوا يجوبون المقدادية وينذرون الاهالي عبر مكبرات الصوت بمغادرة المدينة أو مواجهة الموت.
ولم تتمكن وكالة أنباء رويترز من تأكيد هذه الروايات.
ووصفت أم ابراهيم وهي أرملة سنية هربت الى مدينة خانقين القريبة بعد أن شاهدت النيران وهي تلتهم مسجدين ما حصل بأنه كان أسوأ من "جهنم"، مشيرة الى انها اضطرت الى إخفاء ولديها تحت كومة من الثياب في خزانتها كي لا يكتشف المسلحون وجودهم.
بدورها، قالت الشرطة ومسؤول أمني وقناة الشرقية التلفزيونية ان صحافيين عراقيين يعملان فيها قتلا اليوم خارج بعقوبة عاصمة محافظة ديالى التي تبعد 65 كيلومترا شمال شرقي بغداد. وأضافوا أن الصحافيين لم يسمح لهما بعبور نقطة تفتيش تقيمها عناصر في جماعات شيعية مسلحة على مقربة من مدينة المقدادية، وفي طريق عودتهم الى بعقوبة قام مسلحون بامطار سيارتهم بنيران الرشاشات.
وندد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالهجوم على مركز تجاري في منطقة تسكنها غالبية شيعية في بغداد يوم أمس (الاثنين)، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا ووصفه بأنه "محاولة بائسة منه (التنظيم) بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في الرمادي وبقية قواطع العمليات".
وأعلنت الحكومة العراقية الشهر الماضي النصر على "داعش" في مدينة الرمادي الواقعة في غرب العراق ودفعت مقاتلي التنظيم ببطء الى التراجع الى مناطق أخرى.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».